مواضيع ساخنة

المغرب الكبير

المرزوقي يتهم أحزاب الحكومة بالشروع في تزوير الإنتخابات

رشيد محمودي / الأناضول
ـــــــــــــــــــــــــــ
وجه رئيس تونس السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة منصف المرزوقي اتهامات مباشرة للرئيس الحالي وزعيم حزب نداء تونس وحلفاءه في حركة النهضة بالشروع في تزوير الإنتخابات القادمة .
قال منصف المرزوقي أول رئيس جمهورية تونسي بعد الثورة في لقاء صحفي عقده امس ، إنّ “المنظومة الحاكمة شرعت في تزييف الانتخابات منذ الآن”، في إشارة إلى حزبيْ “نداء تونس″ و”النهضة”.

وأضاف أنّ “هذا الأمر يتجلى من خلال عدم فتح تحقيق في تصريح شفيق صرصار، الرئيس المستقيل، مطلع مايو (أيار) الماضي، من هيئة الانتخابات، والذي قال إن استقالته جاءت عقب ضغوطات على الهيئة أضحت تمس بمبادئ الديمقراطية وضمانات الشفافية والنزاهة”.

واعتبر المرزوقي، أنّ “التراخي في تركيز الهيئات الدستورية، مثل المحكمة الدستورية، وهيئة الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى التأخر في حسم انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات إثر 4 محاولات فاشلة في البرلمان، يمثّل رسالة سلبية”.

والإثنين الماضي، أخفق البرلمان التونسي، للممرة الرابعة على التوالي، في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، بسبب عدم حصول أي من المرشّحيْن على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب (109 من أصل 217).

وشدّد المرزوقي، من العاصمة التونسية، على أن “هذه المنظومة تعمل على إرساء ديمقراطية تحت السيطرة”.

ولفت إلى أن الأزمة السياسية في تونس “تتمثل أساسا في إرادة المنظومة الحاكمة في تعديل الدستور”.

واعتبر أن ذلك (تعديل الدستور) سيؤدي إلى ضرب المسار الديمقراطي وتهديد الحريات العامة والفردية.

وشدّد المرزوقي، على وجود “إرادة من نفس الأطراف لإفراغ الدستور من مضمونه، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والحكم المحلي”.

وعلى صعيد آخر، أعلن المرزوقي أن حزبه سيُقاضي الأشخاص الذين منعوه من دخول مقّر إذاعة محلّية مستقلّة نهاية الأسبوع الماضي.

والأحد الماضي، منع عدد من المحتجين المرزوقي، من دخول مقر إذاعة “رباط أف أم” (مستقلة)، بمحافظة المنستير (شرق)، كان من المفترض أن يُجري مقابلة على أثيرها.

وردّا على اتهامات المرزوقي، أكّد نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “النهضة” (68 نائبا)، أحد حزبيْ الائتلاف الحاكم بتونس، التزام حزبه “التام” باحترام نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واحترام نتائجها.

وأضاف، في حديث للأناضول، أن “من يمتلك حججا ومعطيات على عدم نزاهة المؤسسات المكلفة بالإشراف على الانتخابات، فعليه اللجوء إلى القضاء”.

ومن المنتظر أن تجري تونس انتخاباتها البلدية في 25 مارس/ آذار 2018، فيما تجري انتخاباتها البرلمانية والرئاسية في 2019.