في الواجهة

الحكومة تدرس تحويل عمليات البيع إلى مصالح أملاك الدولة سوناطراك توقف التعامل مع محافظي البيع بالمزاد العلني

 

 

 

  أوقفت مجموعة سوناطراك   التعامل  مع محافظي البيع بالمزاد العلني  في إجراء  جاء  بناء على تعليمات فوقية ، وقد استبق الاجراء المتخذ على مستوى شركة النفط الجزائرية  إجراء ثاني   ستعلن عنه الحكومة يتم من خلاله وقف  بيع ممتلكات الشركات العمومية  ذات الطابع الاقتصادي ، والهيئات العمومية عن طريق محافظي البيع بالمزد العلني الذي  سيكون  نطاق  اختصاصهم  مه الشركات  والمتعاملين الخواص فقط  وحالات  الحجز التي تقررها المحكمة  على أن لا تتم بناء على متابعة ضريبية.     

  قال مصدر حكومي  إن قانون محافظي البيع بالمزاد العلني الذي  صدر أخيرا  ليس  سوى البداية  التي تسبق عملية  إعادة شاملة  لهيكلة   قطاع  البيع  بالمزاد العلني الإجراء الأول جاء من خلال شركة سوناطراك التي قرت قبل اسابيع قليلة  وقف التعامل مع محافظي  البيع بالمزاد العلني  في عمليات بيع قيمتها مئات المليارات، وقال مصدر  حكومي  إن القرار  اتخذه الوزير   الأول بناء على تقرير  سري  حول تلاعب شركات عمومية ذات طابع اقتصادي منها فروع في مجموعة سوناطراك في عمليات  بيع بالمزاد لعلني بالتواطؤ مع  محافظي  بيع بالمزاد العلني أحدهم محل متابعة قضائية         

ويمنع هذا المشروع من محافظ البيع بالمزايدة القيام بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي يكون فيها معنيا أو يستفيد منها شخصيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت، وتلك التي يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى لصالح زوجة أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، وكذا البيوع التي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها، حيث يلزم في هذه الحالات بالتنحي تلقائيا، كما يجوز للطرف المعني تقديم طلب رده، كما يمنع عليه القيام بالعمليات التجارية والمصرفية وبصفة عامة بكل عملية مضاربة أخرى أو التدخل في إدارة أية شركة أو القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات وبيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية أو التجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية، أو استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف.

 وقد قررت الحكومة من خلال وزارة العدل، وضع محافظي البيع بالمزايدة تحت الرقابة الشديدة والقيام بدوريات تفتيشية إلى مكاتبهم قبل فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الإخلال بالتعليمات، كما أكدت على أهمية استحداث مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة ومجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية.وأوضحت وزارة العدل في مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني بموجب الأمر رقم 96/02 المؤرخ في 10 جانفي 1996، تتوفر «النهار» على نسخة منه، أن إصدار قانون جديد ينظم المهنة أصبح ضروريا، لا سيما بعد ثبوت قصور النص ساري المفعول وعجزه عن الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المهنة وضرورة مراجعتها لتكييفه مع تطور المجتمع ومستجدات الساحة الوطنية والدولية.وينص مشروع القانون على أن إنشاء وإلغاء المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة، يتم بقرار من وزير العدل حافظ الأختام وعلى تحديد دائرة اختصاص مكتب محافظ البيع بالمزايدة وتقترح أن يمتد إلى كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي، كما تنص على أن تمارس مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجتمعة وعلى وضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية. كما يقرر مشروع القانون حماية قانونية لمكتب محافظ البيع بالمزايدة عن طريق النص على أنه لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه أو الاطلاع عليها إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو ممثله أو بعد إخطاره قانونا.