الحدث الجزائري

بوتفليقة سيصدر عفوا عن الجنرالين بن حديد حسان في أول نوفمبر خروق قانونية صاحبت توقيف الجنرال بن حديد

 

 من المتوقع حسب مصدر مطلع أن يصدر الرئيس بوتفليقة قرارات عفو خاصة في حق الجنرالين بن حديد وحسان بمناسبة  ذكرى أول نوفمبر، قرارات العفو الرئاسي في حق الجنرالين مشروطة  بتقدم الإجراءات القضائية في حق   الجنرالين لأن من المتوقع أن تشمل قرارات العفو الأشخاص المحكوم  عليهم .

 استقبل الرئيس بوتفليقة   حسب مصدر مطلع  شخصية وطنية ذات رصيد جهادي  وتحدث معه في موضوع الإفراج  عن الجنرال بن حديد ،  وحسب مصدر مطلع فإن الإفراج عن الجنرال بن حديد قد يتم  بمناسبة أول نوفمبر  في حالة  إدانة  الجنرال بن حديد       

قال  مصدر مطلع  إن  الرئيس  سيصدر قرارات  عفو  في أول نوفمبر ستشمل  الجنرالين بن حديد  وحسان في حالة صدور قرارات إدانة  في حقهما قبل أول نوفمبر يعني في  غضون 4 أسابيع  من الآن، وهو أمر مستبعد ، وأشار مصدرنا إلى أن الرئيس سيبادر إلى  هذا الإجراء  بسبب توسط   شخصيات وطنية  للجنرال  بن حديد  حيث قال مصدرنا إن شخصية  وطنية ذات وزن ثقيل توسطت  قبل يومين للإفراج عن الجنرال بن حديد أو العفو عنه ، ومن غير المستبعد حسب مصادرنا أن يعفوا الرئيس عن الجنرال حسان قائد  المصلحة المركزية للمعلومات ومكافحة الإرهاب  في ذات المناسبة، وقال  مصدرنا إن قرار الإفراج عن الجنرال بن حديد  والجنرال حسان  قد  يأتي  في إطار الوفاء  للخدمات التي قدمها الرجلان للوطن.

 في سياق  متصل  قال محاميا الدفاع عن الجنرال بن حديد   إن الجنرال أوقف  دون وجود  أنمر بالقبض في حقه،  ويبدوا أن المحاميان مارسا بعض الضغط  السياسي والإعلامي  على  الجهات القاضية من خلال  ندوتهما الصحفية الأخيرة قال المحامي  بورايو الجنرال بن حديد  اعتقل  خارج إطار التشريعات المنظمة  وهي قانون الإجراءات الجزائية       واشار إلى أن التوقيف لم يتم فيه احترام حقوق  المشتبه فيه   في ظل عدم وجود أمر بالقبض، و ورأى  بورايوفي هذا الخصوص أنه من المفترض أن يكون استدعاء بطريق عادية لموكله بدل إيقافه بطريقة عنيفة بالطريق السيار.

 قررت هيئة الدفاع   عن الجنرال  بن حديد استئناف  قرار التوقيف و بناء على عدم صحة   الإجراءات الشكلية التي رافقت  التوقيف واعتقال قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا،  وأكد  المحامي عدم وجود دعوى من وزارة الدفاع في ملف الإتهام .

وفي ندوة صحفية، أمس، عقدتها هيئة الدفاع عن الجنرال بن حديد المكونة من   المحاميين خالد بورايو وبشير مشري ، وقال   الأستاذ بورايو إن محكمة سيدي امحمد التي تابعت موكله غير مختصة إقليميا باعتبار المتهم الذي يسكن ببن عكنون ومحكمة بئر مرادرايس هي المخولة بذلك، مشددا على أن الملف خال تماما من أي دعوى يمكن أن تكون وزارة الدفاع رفعتها ضد بن حديد. 

وصرح المحامي مشري أن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق هما من أبلغا المتهم شفهيا بخصوص وجود دعوى ضده من وزارة الدفاع، وأضافمشري يقول: الملف الذي أمامنا يؤكد أن الدعوى مرفوعة من وكيل الجمهورية.

وكشف محامي بن حديد أن موكله يواجه تهمتين هما حيازة ذخيرة حربية بدون رخصة والمشاركة في إحباط معنويات أفراد الجيش في حالة سلم،وأوضح أن عبارة الجيش لم يصبح متماسكا وقويا كما كان سابقا وأنا لا أتكلم عن الجيش بل أتكلم عن القيادة التي صرح بها الجنرال، وهي التيأدخلته السجن.