الحدث الجزائري

أويحي سلال صديقي منذ 43 سنة لا يوجد خلاف بين رئيس ديوان الرئاسة و سلال

 

 

أويحي سلال صديقي  منذ 43  سنة 

لا يوجد خلاف بين رئيس ديوان  الرئاسة و سلال

سيد علي سعد الله   

 أبقى مدير ديوان الرئاسة  أحمد أويحي  على ذات  الغموض  الموجود منذ عدة شهور  بشأن مشروع دستور بوتفليقة، و قال  الوزير الأول السابق إن  علاقة صداقة  تربطه بسلال منذ عام 1972  أي عندما كان  الرجلان في المدرسة العليا للإدارة .

 نفى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الديمقراطي احمد اويحي،أن تكون هناك خلافات مع الوزير الأول عبد المالك سلال،-قائلا- “أن الحكومة اليوم تسير من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال و نحن طرف فيها ب 6 وزراء ،وهل يعقل أن يكون هناك خلاف مع الوزير الأول و رئيس الديوان “،مضيفا “أن هناك علاقة صداقة تربطه مع سلال منذ 1972” مؤكدا أن حزبه سيكون سند لحكومة سلال و الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

و في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب ببن عكنون، أكد رئيس الحزب أن قضية إعلان حزب من طرف مداني مزراق “الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل” غير ممكن لأن قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا قانون الأحزاب تمنع خلق الأحزاب المشاركة في المأساة الوطنية، مشيرا في ذات السياق بأن الدولة “لم تقص إطارات الحزب المحل من ممارسة نشاطاتهم وعقد الاجتماعات”، مستشهدا باللقاءات التي كان ينظمها مدني مزراق منذ سنة 2000  بولاية جيجل و المرة الأخيرة في ولاية مستغانم ،و أما فيما يخص قضية اعتقال الجنرال حسان أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية انه لا يمكنه التعليق عليها لان القضية في العدالة الآن، مضيفا أن التعديلات التي قام بها رئيس الجمهورية موخرا في جهاز الدفاع الوطني هي عادية متهما بعض الأطراف بمحاولتهم زعزعة البلاد بطريقة أو بآخري.

أما فيما يخص مسألة تعديل الدستور قال أويحيى أن ذلك “من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يقود الملف مؤكدا أن ملف تعديل الدستور لمن يتنهي من المعطيات المادية ،مضيفا بأن كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الأمر.

وقال في نفس السياق أن هناك احتمال بان يكون ملف الدستور جاهز في الشهور القليلة القادمة أي قبل نهاية السنة الحالية،مذكرا بأنه مهما كانت الصفة التي سيأخذها تعديل الدستور”عن طريق الاستفتاء أو البرلمان فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية”، كما أكد في نفس الموضوع بأنه يرجح ما قاله الرئيس بوتفليقة منذ ستة أشهر بأن ملف تعديل الدستور”سوف يأتي في الشهور المقبلة.

وعن الأزمة التي تعيشها البلاد أكد أويحي أن هذه الأخيرة لا تقتصر على بلادنا فحسب بل على عدة دول، مضيفا انه رغم الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني لن نتخلى عن الجانب الاجتماعي، ونحن نتجه نحو تنويع الاقتصاد والمداخيل”، مؤكدا أن الجزائر لن تلجأ الى الاستدانة، مشيرا أن كل دولة في العالم تعتمد على النفط كمورد أساسي سوف يكون لها مشاكل جراء انهيار أسعاره ،مشيرا انه كحزب يجب أن يقول الحقيقة للشعب الجزائري لان الأوضاع التي تشهدها الجزائر في الفترة الحالية صعبة.

س.سيدعلي