الحدث الجزائري

3 أسباب دفعت بوتفليقة لتمرير قانون المالية التكميلي في عطلة البرلمان

3 أسباب دفعت بوتفليقة لتمرير قانون المالية التكميلي في عطلة البرلمان
 
 الجزائر فريال حاجي يحي
 السبت8 أغسطس 2015

 قرر الرئيس بوتفليقة  استغلال حقه  الدستوري  في  التشريع بأوامر رئاسية في أثناء عطلة البرلمان، الأمر الغريب  في الموضوع كما تقول  قيادات في المعارضة  هو أن الرئيس نفسه موجود في حالة عطلة  متقطعة،  لكن قرار مؤسسة الرئاسة  تمرير  قانون المالية  بأمر رئاسي  في فترة عطلة المشرعين كان بسبب تأخر اعداد القانون على مستوى الوزارة  الوصية  وسببين  آخرين .
حرم الرئيس بوتفليقة  المشرعين من  نواب البرلمان بغرفتيه  مع ما يمثلوه من تشكيلات حزبية من مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2015بعد صدوره عن طريق أمرية رئاسية وهو ما يثير احتقان وسط أحزاب ونواب المعارضة إذ الدورة الربيعية اختتمت رسميا في الثاني جويلية.

 تأخر البث  في مشروع قانون المالية التكميلي بسبب عدة اعتبارات أهمها حسب مصدر من وزارة المالية  هو تأخر الاجتماع  الذي يعقد في كل شهر مايو أيار من كل سنة بين وزيري  المالية والطاقة يوكون موضوعه توقع مداخيل  الدولة من النفط والغاز في الأشهر  المتبقية من السنة،  وهذا بسبب التغييرات التي أحدثها الرئيس على رأس الجهاز التنفيذي  للدولة  حيث انعقد الاجتماع في نهاية شهر يونيو ، أنا السبب الثاني هو الجدل التي أثارها تعديل قانون الضرائب، والسبب الثالث   فهو تأخر اعداد قانون المالية   التكميلي على مستوى الوزارة الوصية  بسبب تعديلات عدة طرأت عليه بأوامر  من الرئاسة                 
ويثير التشريع بأوامر رئاسية خلال فترة عطلة البرلمان جدلا في كل مرة. فقانون الميزانية التكميلي لسنة 2015 تم تمريره بأمر وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما استنكرته المعارضة، التي تشتكي من التضييق على عمل المؤسسة التشريعية، بتعمد تمرير القوانين المهمة خلال تلك الفترة، وهو أمر تنفيه أحزاب السلطة التي ترى بأن الإجراء دستوري.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها تمرير مشروع القانون عبر هذه الآلية حيث سبق لبوتفليقة أن استدعى سنة 2010، مجلس الوزراء لاجتماع كان الثاني بعد التعديل الحكومي الذي تم في ماي من ذات السنة، حيث تضمن الاجتماع العرض والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بأمريه رئاسية ونفس الأمر سنة 2012.
ويلجا الرئيس إلى التشريع بأوامر عندما تحاول الحكومة تمرير مشاريع وقوانين جديدة قد تثير امتناع نواب المعارضة وتحرك لغطا إعلاميا خصوصا في ظل أزمة تراجع النفط التي أثرت على ميزانية الدولة ودفعتها إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى فقد درس مجلس الوزراء و صادق خلال اجتماعه يوم 22 جويلية الماضي برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على الأمر
أهم التدابير التي جاء بها القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب
و المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015.
وتمحور ترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية و تطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الأموال قصد دفعهم على تحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك.