“ماروك غيت”: “بوليتيكو” تكشف تفاصيل جديدة عن نشاط الدبلوماسي المغربي الجاسوس عبد الرحيم عثمون

“ماروك غيت”: “بوليتيكو” تكشف تفاصيل جديدة عن نشاط الدبلوماسي المغربي الجاسوس عبد الرحيم عثمون

زكرياء حبيبي

عادت الوسيلة الإعلامية السياسية في عددها لنهار اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى الأعراف الديمقراطية للفساد التي تميز عمل المؤسسات الأوروبية، وفي المقام الأول البرلمان الأوروبي.

وراحت مجلة بوليتيكو، تكشف عن تفاصيل الأنشطة التجسسية التي يقوم بها الشخص الرئيسي في المخابرات المخزنية، أي الإدارة العامة للدراسات والمستندات التي يقودها ياسين المنصوري. ويتعلق الأمر بدبلوماسي “أمير المؤمنين” عبد الرحيم عثمون، سفير المغرب ببولندا.

وحسب المصدر ذاته، وبعد تحقيقات موسعة أجرتها الشرطة والمخابرات البلجيكية، تم اتهام شخصيات دبلوماسية وحكومية مهمة بدفع أموال لأعضاء البرلمان الأوروبي، مُقابل التأثير على قرارات لصالح دول معينة، أبرزها المغرب، بما في ذلك فضيحة “ماروك غيت”، التي جاءت في أعقاب فضيحة تجسس بيغاسوس.

وحسب المصدر نفسه، أصدرت السلطات البلجيكية إخطارا وطنيا يتعلق باعتقال سفير المغرب ببولندا، عبد الرحيم عثمون.

وهو الإخطار الذي كان قد ألغاه بعد شهر “ميشيل كليز”، الذي كان آنذاك قاضي التحقيق الرئيسي في القضية.

وصرح “أنتوني ريزو” بالقول: “من غير المعتاد إصدار إخطار وطني لاعتقال شخص ما، ثم رفعه بعد أسبوع واحد فقط، ما لم يتم العثور على الشخص من قبل الشرطة أو أن شيئًا ما في التحقيق يطفئ المسار تمامًا”.
“ريزو”، هو محامي وأستاذ قانون في ULB في بروكسل، والذي كان يتحدى في بعض المرات القاضي كليز.

أما بالنسبة لقضية الدبلوماسي المغربي، سفير النظام المخزني في بولندا عبد الرحيم عثمون، فقد صاغ قاضي التحقيق ميشيل كليز لأول مرة في 5 يناير 2023، طلبا للسلطات الفرنسية لتجميد أصوله، بما في ذلك فندق ثلاث نجوم وشقة، بالإضافة إلى أي حسابات مصرفية قد تكون لديه، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بوليتيكو.

ثم قام “كليز” بصياغة المستندات لطلب أوامر القبض الأوروبية والنشرات الحمراء للإنتربول بحق عثمون في 12 يناير/كانون الثاني، بحسب المصدر نفسه.

وتزعم طلبات “كليز” أنه “في إطار نشاطه داخل منظمة إجرامية، تلقى السيد عثمون بصفته راشيا، أموالا من السلطات المغربية للقيام بإرشاء موظفين أي (أعضاء البرلمان الأوروبي)، أو مساعديهم، للتأثير على القرارات، “في البرلمان لصالح المملكة المغربية”.

وعلى الرغم من حصانته الدبلوماسية؛ ومع ذلك، يمكن تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية ضد عثمون “دون تحفظ في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بولندا”، وفقًا ل”جيسيكا فينال”، المحامية الجنائية الفرنسية.

وحسب تقرير رفعت عنه السرية من قبل المخابرات البلجيكية، فإن عبد الرحيم عثمون “قضى الكثير من الوقت في مقر إقامته” بعد الإعلان عن فضيحة الفساد هذه. وكان يعتزم قضاء عطلة رأس السنة في المغرب لكنه غادر مبكرا، وحافظ على سرية موعد رحلته. وأضاف التقرير أن تسرعه يرجع إلى تدهور صحة والدته. ورفض الإنتربول الكشف عما إذا كان قد تم إصدار أي نشرات حمراء بحق الدبلوماسي المغربي الجاسوس.

وأحالت “يوروبول” و”يوروجست”، الوكالتان المسؤولتان عن مذكرات الاعتقال الأوروبية، الأسئلة إلى مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، الذي لم يستجب لطلب التعليق. كما رفضت وزارة الداخلية الفرنسية التعليق كذلك.