شدد وزير الري، طه دربال بولاية الطارف على ضرورة احترام آجال إنجاز المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي للبلاد، المحددة مع نهاية سنة 2024″.
وأكد الوزير خلال زيارة العمل التي قام بها اليوم إلى هذه الولاية على “ضرورة متابعة إنجاز مشاريع هذه المحطات بصفة دورية”، مشيرا إلى أن عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
وقال السيد دربال في هذا السياق: “يجب أن نعتمد آليات تسيير ووسائل ومنهجية عمل جديدة”.
وبعد أن لفت إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تشخيص كل ما من شأنه تعطيل مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر مع احترام آجال تسليمها وفق معايير الجودة بالنظر لما تمثله من أهمية اقتصادية، أضاف الوزير أنه بعد توفير مياه الحنفية بالشكل الذي يطلبه المواطن سيجد القطاع الفلاحي أريحية في استخدام مياه السدود والمياه المحلاة في السقي الفلاحي.
كما أكد السيد دربال بأن مصالح دائرته الوزارية تسهر على المتابعة الدقيقة لهذه المشاريع بالتنسيق مع الولاة مع ضرورة إعداد تقارير دورية حول نسب تقدم الأشغال بها والعراقيل المحتمل مواجهتها لحلها ميدانيا وفي وقتها.
وشدد قائلا: “يتعين على قطاع الري مرافقة ودعم قطاع الفلاحة من أجل بلوغ وتجسيد الأمن الغذائي وتخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية”.
وفي تصريح للصحافة بموقع مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ببلدية بريحان بقدرة إنتاج تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، أبرز الوزير أن استراتيجية قطاع الري في الوقت الحالي تنصب حول توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بشكل يومي ودون انقطاع، مشيرا إلى أنه من غير اللائق أن يعاني المواطن من نقص مياه الشرب في الوقت الذي وفرت فيه الدولة كل الظروف المادية والبشرية اللازمة لتلبية احتياجات السكان من هذه المادة الحيوية، خاصة من خلال مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
وأفاد وزير الري بالمناسبة بأنه قد تم تحديد مخطط عمل بالنسبة لبرنامج القضاء على التسربات المائية من شبكات التوزيع ومكافحة التوصيلات العشوائية، حيث تم في هذا الإطار تنصيب لجنة مكافحة التسربات المائية والتي باشرت مؤخرا عملها بولاية عنابة، لتعميمها عبر الوطن.
كما دعا الوزير مسؤولي قطاع الري بالولاية إلى “ضرورة أخذ مشاكل المواطنين في/ مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب بعين الاعتبار وحلها في حينها وذلك بالتشاور والحوار”.
كما شدد السيد دربال على تثمين مشاريع القطاع المنجزة والرفع من طاقة عملها قبل الشروع في تسجيل مشاريع أخرى مكلفة وطويلة المدى.
