معلومة مهمة يجهلها الكثير من عمال الشركات الخاصة

رابح رضوان
ــــــــــــــ
يستطيع العامل الموجود في القطاع الخاص رفع قضية فيما يخص إثبات صرف الأجرة، و الوسيلة الوحيدة لذلك، هي القسيمة أو دفتر الأجرة، وقد شدد المشرع الجزائري الغرامة التي كانت من 500 إلى 1000 دج، لتصبح في الوقت الحالي ما بين 10 آلاف و 20 ألف دج، إضافة لذلك فسجلات و دفتر الأجور إلزامية، لذلك شددت الغرامات كونها الوسيلة الإثباتية الوحيدة لنشأة و تنفيذ بعض جوانب علاقة العمل.
وقد بدأت المحاكم على مستوى الجمهورية منذ أيام في اصدار أحكام قضائية جديدة بناء على محاضر مفتشيات العمل الولائية، ال الأحكام التي وصفت بالمشددة تضمنت تغريم كل رب عمل لا يصرح بعماله بـ 20 مليون سنتيم عن كل عامل اضافة إلى تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والدفع الجزافي في اطار التعديلات التي جاء بها القانون 11 /17 المؤرخ في 27 ديسمبر2017، و المتضمن قانون المالية لسنة 2018، لتنظيم علاقات العمل و كل ما يتعلق بالصحة و الأمن و طب العمل، و في هذا الخصوص تم تشديد الغرامات على كل من لا يتقيد بالنصوص الجديدة.
الأحكام القضائية الصادرة في حق شركات خاصة وبعض المتعاملين الخواص بلغت حد تغريم شركات بما لا يقل عن 400 مليون سنتيم حسب عدد العمال غير المصرح بهم وجاءت بناء على تعديلات القانون 88/07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بحفظ الصحة و الأمن و طب العمل، و كذا القانون 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم.
ويتضمن القانون 88/07، حوالي 13 مادة تصب كلها في مجال حماية العامل، سواء الصحية أو المتعلقة بالوسائل الفردية و الجماعية، موضحا بأن الحماية الصحية للعامل تنطلق من بداية تشغيله، حيث أن كل موظف جديد يجب أن يخضع للفحص الطبي الأولي من أجل التشغيل، و كذلك فيما يخص الوقاية و الحفظ و السلامة الجسدية و العقلية للعامل، و هي كلها مستلزمات إجبارية، حسب ما يضيف المفتش، الذي أكد بأن التأمين لدى صندوق التأمينات الاجتماعية إجباري، و في حالة اكتشاف صاحب عمل لم يقم بتأمين عامل واحد فقط، فإنه سيكون مجبرا على دفع غرامة تصل إلى 20 مليون سنتيم.
أما القانون الثاني 90/11، و الذي ينظم علاقات العمل، و يصب في مصلحة العامل و رب العمل، فهو ينظم جميع النزاعات التي تنشأ عن عدم مراعاة بعض الجوانب فيما يخص علاقة العمل.