يتم اليوم تقديم عرض تفصيلي حول تجسيد وتفعيل عصرنة أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها وزارة العدل في مجال الرقمنة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات الوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن برنامج هذا العرض التفصيلي الذي سيتم بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس، يتناول “توضيحات حول عدة محاور، أهمها بوابة القانون الجزائري وما تم إنجازه في إطار تحسين وتفعيل دور هذه البوابة من خلال استحداث واجهة بحث لتسهيل الاطلاع على المعلومة القانونية والاجتهادات القضائية من طرف المختصين في القانون والمتعاملين الاقتصاديين”.
كما تسمح هذه البوابة بالاطلاع على “المكسب المحقق لقطاع العدالة في تقديم خدمات قضائية عن بعد ترقى إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع كإمكانية الولوج مجانا والاطلاع على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ابتداء من سنة 1989 إلى غاية 2019 أي ما يشمل 30 سنة من القرارات المنشورة والمصنفة حسب الغرف وحسب المواضيع وكذا القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والقرارات الصادرة عن الغرفة التجارية والبحرية والغرفة الاجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مختلف أعداد المجلات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا”.
ومن شأن هذه البوابة –حسب البيان– “إعطاء رؤية شفافة ومستقبلية حول التطبيقات القضائية للأحكام القانونية، ما يساهم في التعريف أكثر بالقانون الجزائري لفائدة البحث العلمي في المجالات القانونية والمتعامل الاقتصادي الجزائري والأجنبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بعالم التجارة ومناخ الأعمال”.
وبذات المناسبة، سيتم الإعلان عن “مشروع هام يتمثل في استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في المجال المدني خارج الجلسات وذلك في إطار المسعى الرامي إلى التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية”.
وسيتخلل هذا العرض التقييمي أيضا –حسب نفس المصدر– “الإشارة إلى الآفاق المستقبلية لقطاع العدالة”.
