منقول
أمام تشعب المنازعات المطروحة على القضاء وتنوعها، سطرت وزارة العدل برنامجا ثريا يتضمن تكوينا تخصصيا منذ سنة 2000 تمحور حول تكوين طويل المدة داخل الوطن وخارجه.
1-3) » التكوين التخصصي طويل المدة بالجزائر:
أبرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع مدارس ومعاهد متخصصة وكذا جامعات داخل الوطن (المدرسة العليا للمصـرفة، المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للقضاء، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، جامعة أحمد بنبلة بوهران)، تم تجديدها سنويا حسب الاحتياجات والمجالات ذات الأولوية، إذ استفاد من هذا التكوين الذي يمتد ما بين 06 أشهر وسنة واحدة، مجموع 779 قاضيا، موزعين كما يلي:
(جدول التكوين طويل المدة داخل البلاد)
3- 2) » التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج:
منذ سنة 1997، إستفاد قضاة من تكوين تخصصي وهذا في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي و في إطار التعاون مع مملكة بلجيكا، وجمهورية الصين.
– جدول التكوين التخصصي طويل المدة بفرنسا.
– جدول التكوين التخصصي طويل المدة خارج البلاد ببلجيكا.
– جدول التكوين التخصصي طويــــل المدة خارج البـــلاد بجمهورية الصين الشعبية
4) التعاون الدولي:
حرصت وزارة العدل على تعميق روابط التعاون القانوني والقضائي في مجال التكوين قصير المدة، مع عدد من البلدان أهمها: فرنسا، بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا مع عدد من المنظمات الدولية والجهوية، اقتناعا منها بالدور الهام الذي يلعبه هذا التعاون، لاسيما الاطلاع على التجربة الأجنبية، ورغبة في تعزيز وتحقيق المنفعة المتبادلة وترقية التعاون القضائي، أبرمت وزارة العدل عددا من الاتفاقيات لفائدة ترقية تكوين القضاة منها:
4-أ) » فرنسا:
– اتفاق التعاون القضائي والعقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،
– اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14ديسمبر 2004،
– اتفاقية حول تعزيز التعاون القانوني بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الفرنسية بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
4-ب) » بلجيكا:
– اتفاق التعاون المؤرخ في 24 جوان 2004.
4-ج) » الولايات المتحدة الأمريكية:
– اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاء وجمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A المؤرخة في 24 مارس 2008، كما استفاد 1155 قاض، ما بين سنة 2002 إلى غاية 2020، من التكوين قصير المدة في إطار التعاون مع الدول التالية (فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية) موزعين كما يلي:
(جدول التكوين قصير المدة)
4-د) » الاتحاد الأوروبي:
لم تهمل وزارة العدل جدوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته في تفعيل قدرات القضاة وكافة موظفي هذا القطاع، فأبرمت عقد تعاون تجسد في برنامج أطلق عليه إسم برنامج دعم إصلاح العدالة المؤرخ في 04 أكتوبر 2004، وكذا البرنامج الأورو متوسطي، والذي ترجم على الواقع كالتالي:
4-د.1) – مشروع دعم قطاع العدالة:
(جدول برنامج مشروع دعم قطاع العدالة)
4-د.2) – البرنامج الأورومتوسطي عدالة:
يندرج البرنامج الأورو متوسطي عدالة Programme Euro Med Justice الذي ترعاه اللجنة الأوروبية والموجه لفائدة شركائها لغرض تعزيز دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان وذلك بتأسيس منظومة مهنية للقضاة والمحامين ومستخدمي أمانة الضبط وباقي مساعدي العدالة،
