أخبار هبنقةولايات ومراسلون

والي ولاية تيارت يشدد في تعليمات جديدة

 

 

هاشمي خير الدين

أكد  والي ولاية تيارت محمد درامشي في اجتماع تنفيذي  أن  العقوبة الإدارية  القصوى، ستسلط على اي موظف أو مسؤول اداري ، تثبت التحقيقات الادارية  أنه مسؤول عن تأخير  أو تعطيل اي نشاط  اداري يتعلق بطلب  يتقدم به مواطنن أو مستثمر ،  وقال الوالي في اجتماع تنفيذي  إن  الادارة وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها، وقد كلف  والي ولاية تيارت محمد درامشي، رؤساء الدوائر في اقليم الولاية بإعداد تقارير  أسبوعية حول سير المرفق الاداري العام و حالة الخدمات الإدارية  التي تقدمها مصالح  بلديات الولاية في اطار معالجة الاختلالات التي تعاني منها بعض الادارات في مجال الخدمات العامة ومحاربة البروقراطية في سياق متصل تم تكليف المفتشية العامة بالولاية بتنفيذ عمليات مراقبة و تفتيش دورية للادارات العمومية من أجل تحسين سير المرفق الاداري العمومي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ليكن في علم السيد الوالي أنني أعاني معاناة شديدة منذ مدة من سطوة صاحب مال محلي ، وذلك بإستعمال صهره رئيس بلدية وادي ليلي السابق الحالي الذي بدوره إستعمل سلطة الدولة واستغل منصبه لأرضاء حماه ورد الجميل له، وتعسف في حقي بعقوبات كثيرة جدا ووصل به التعسف في تنفيذها إلى إرتكابات خروقات في القانون في حقي كموظف منتدب، وقد عطل إجراءات إعادة إدماجي لمدة سنة كاملة ، ثم واصل بعد ذلك في تطبيق عقوبات أخرى ، والسبب لأنني قدمت مذكرة فعل فساد قام بها ومن ساعده من مصالح أخرى رئيس الدائرة أساسا تتمثل في ترتيبات مشبوهة أين تم بناء عليها بتحويل ومنح عقارات ملك للبلدية والدولة لفائدة حماه صاحب المال بطريقة مخالفة للنصوص المسيرة للأملاك العامة والخاصة للدولة ، وقد قدمت لكم عدة شكاوي، ولم أعرف مصيرها، ومعاناتي مستمرة….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق