إقتصاد

هذه هي ابرز بنود قانون مالية 2018

ليلى بلدي
ـــــــــــــــ

لم يحمل قانون مالية 2018 اي جديد يذكر بإستثناء الزيادات المتوقعة في أسعار بعض السلع الكمالية مثل السجائر والخمور ، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في اسعار المحروقات ورسوم جديدة كل هذا من أجل رفع مداخيل الدولة، بالاضافة إلى مراجعة الجباية العقارية ، وقد أعطى رئيس الجمهورية طبقا لبيان مجلس الوزراء موافقته على قانون المالية لعام 2018 ، وفي ابرز بنوده ، تخفيض ميزانية التسيير لعام 2018 لكي تبلغ 4584 مليار دينار ، مقابل 4591 مليار لعام 2017 ، يعني بتخفيض قدره 7 مليار دينار ، وقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي قدمه السيد وزير المالية قبل المصادقة عليه.
يتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار وعليه فإن العجز الاجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. إضافة الى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج.
– أولا يتعلق الامر بإرادة السلطات العمومية في الشروع انطلاقا من هذه السنة في العودة الى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات. إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار دينار بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية.
– ثانيا يتعلق الامر بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية و كذا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع و الخدمات. هذا الواقع نجم عنه ارتفاع استثنائي لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018.
و بهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر بـ 2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). كما تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 بـ 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية).
وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.
كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية و الاجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة و فروعها.
و تجدر الاشارة أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات و السكن و الصحة و كذا لدعم اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر و الزيوت الغذائية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق