إقتصادالحدث الجزائري

هام … تفاصيل قرار اخضاع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لنظام تسيير جديد

لراس حبيب

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين، أن الحكومة بصدد اجراء عملية اصلاح محاسبي عميقة تشمل المؤسسات الاقتصادية العمومية ، ويتعين طبقا لتصريحات وزير المالية أن تستجيب المؤسسات الاقتصادية العمومية لمعايير محاسبية جددية قبل حلول عام 2023 ، و في رده على اعضاء مجلس الامة قبيل المصادقة على نص القانون، أكد الوزير انه ولغرض ادراج المزيد من الشفافية من خلال تتبع استعمال الأموال العمومية، سيتم تنفيذ الاصلاح الميزانياتي الجديد بداية من العام 2023 مع اعتماد 17 معيارا دوليا يناسب السياق الوطني .

و ستخصص سنة 2021 حسب الوزير ، لوضع صيغة نهائية للنظام المحاسبي الجديد وإعداد دليل هذا النظام وتعميم التكوين على مستوى الوزارات والمؤسسات التابعة لها، مضيفا بأن مشروعا لمراجعة قانون المحاسبة العمومية هو في طور الانجاز وسيتم الانتهاء منه قريبا.

و بخصوص اشكالية عدم التحكم في التقديرات الميزانية، قال الوزير أن الفوارق و هامش الخطأ في تقدير المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية تبقى “مقبولة ” عند مقارنتها مع توقعات البلدان الاخرى سيما دول الجوار، مبرزا أن التوقعات تبقى “توقعات” ولا يمكن بأي حال ان تتطابق مع الارقام المنجزة سيما في ظل الوضعيات غير المتوقعة التي تتطلب اللجوء الى ميزانية الاعباء المشتركة.

و بخصوص القانون العضوي لقوانين المالية، المصادق عليه سنة 2018، و الذي تطلب اعداد 12 نص تنظيمي، كشف الوزير أن اخر هذه النصوص التطبيقية سيتم دراستها خلال مجلس الحكومة المقبل.

و فيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، كشف الوزير عن غلق مرتقب لأكثر من 36 حساب تخصيص خاص خلال العام 2021 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق