الحدث الجزائري

هام … قائمة العقوبات التي يتعرض لها التجار الناقلون والمتعاملون الاقتصاديون في حالات مخالفة تعليمات الحكومة الخاصة بالوقاية من الوباء

ليلى بلدي

 

تصل  العقوبات التي تسلط  على التجار والمتعاملين  الاقتصاديين المخالفين لتعليمات الحكومة المتعلقة بتدابير الحجر الصحي والاجراءات الوقائية  ضد وباء  فيروس  كورونا ، إلى الاحالة  على القضاء  بتهم  تعريض  حياة  الآخرين للخطر ، كما تعهد قبل يومين وزير التجارة كمال رزيق  بتسليط عقوبات على مستوى مصالحه تصل غلى ما فوق  غلق المحل إلى سحب السجل التجاري،  اضافة للغرامة  المالية ،  وتشير معلومات تحوزها  صحيفة الجزائرية للأخبار  إلى  ان العقوبات التي  قد يتعرض لها مخالفو  تعلميات الحجر الصحي  هي .

1- الغلق  المؤقت بقرار من والي الوالي  بقتراح من مصالح التجارة   أو مصالح الأمن بعد تحرير محضر مخالفة

2-  الغلق التام  بقرار من والي الوالي  بقتراح من مصالح التجارة   أو مصالح الأمن بعد تحرير محضر مخالفة ، في حالة تأكد  وقوع حالات وبائية داخل المحل  او ثناء مزاولة النشاط.

3-  سحب السجل التجاري و  هي العقوبة التي اشار اليها وزير التجارة كمال رزيق في مناسبة سابقة .

4- الاحالة  على العدالة في قضية جزائية  تتعلق بـ تعريض حياة  الآخرين للخطر .

5- العقوبة  الاقل  وهي  الاحالة على العدالة بتهم مخالفة التعليمات   وهي التي يترتب عليها غرامة مالية

وكانت  تعليمة  صادرة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتاريخ  7 ابريل 2020 موجهة لولاة الجمهورية  ومازالت سارية  المفعول  قد تضمنت  قائمة من العقوبات التي يتعرض لها مخالفو الحجر الجزئي، و كذا مخالفي التعليمات من التجار العقوبات هي التالية .

أولا عقوبات تصل إلى 3 ايام حبسا وغرامة مالية لكل شخص يخالف اجراءات الحجر المنزلي ، وعقوبة في شكل غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دينار

ثانيا يتعرض الاشخاص الطبيعيون الذين يرفضون تسخيرة صادرة عن والي الجمهورية في هذه الظرف الاستثنائية ، مثل تسخيرة تلزم بتقديم خدمة أو تسخيرة لمحل تجاري لعقوبة تتراوح بين شهرين و6 اشهر حبسا و غرامة مالية بين 1000 و 10 آلاف دينار

ثالثا يلزم ولاة الجمهورية بتسخير اصحاب المحلات التجارية أو اي متعاملين اقتصاديين بتوفير خدمة أو سلعة عند اقتضاء الضرورة يتعرض المخالفون لقرارات التسخير المنصوص عليها طبقا للقانون الحبس من شهرين إلى 6 اشهر و غرامة تتراوح بين 1000 و عشرة آلاف دينار .

رابعا تشدد العقوبات في حالة مخالفة القانون الخاص بالمنافسة وقمع الغش والاحتكار وتكالف الجهات النظامية بتشديد الرقابة وقمع المخالفين .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق