إقتصادالحدث الجزائري

ملف العقار الصناعي فوق مكتب الرئيس تبون

لراس حبيب

يبحث مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس تبون في جلسته القادمة ملف العقار الصناعي الذي سيعرض و يناقش خلال مجلس الوزراء في العقار الصناعي.

حول هذا الموضوع أوضح وزير الصناعة ” سيتم عرض و دراسة مشروع تعديل القانون المتعلق بالعقار الصناعي خلال مجلس الوزراء القادم” حيث سيسمح هذا التعديل بسد فراغ قانوني لوحظ في القانون المعمول به ووضع حد لتدخل عدة فاعلين في توزيع الأوعية العقارية حسب آيت علي .

ولتحقيق ذلك، اقترح وزير الصناعة استحداث هيئة جديدة خاصة بتسيير العقار الصناعي . و يتعلق الأمر ب “ديوان وطني للعقار الصناعي سيكون السلطة الوحيدة المكلفة بتسيير وتوزيع وتحديد واسترجاع العقار الصناعي اضافة الى تسيير المناطق الصناعية” حسب الوزير.

كما سيتم خلال مجلس الوزراء عرض قرار يتضمن وضع جدول لانتقاء مشاريع الاستثمار. “سيحدد هذا الجدول معايير منح العقار الصناعي”، يضيف الوزير.

ومن بين هذه المعايير، ذكر الوزير القدرات المالية ونوعية الاستثمار و عدد مناصب الشغل المستهدفة و الإبداع و استعمال المدخلات أو المنتجات المحلية.

وبخصوص استرجاع الأراضي الموجهة للاستثمار غير المستغلة، جدد الوزير تأكيده على عزم الدولة على تطهير العقار الصناعي.

وفي نفس السياق، أكد أنه “توجد حاليا 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير منصف فضلا عن مناطق نشاط صغيرة”.

وسجل الوزير كذلك بأن “توزيع الأوعية العقارية يتم في بعض الولايات بشكل عشوائي، في حين أن بعض المستفيدين هم مستثمرون مزيفون”.

وفي إطار القانون الجديد للاستثمار، سيتم دراسة ملفات المستثمرين في “الشفافية ” و سيتم منح المزيد من الصلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، موضحا أن المزايا و الإعفاءات ستخضع إلى جدول.

وبخصوص القاعدة 51/49، ذكر الوزير أنه تم تحديد قائمة النشاطات الاستراتيجية غير المعنية برفع هذا الإجراء.

ويتعلق الأمر بالنشاطات القبلية للمحروقات والموارد المنجمية عدا المحاجر و شبكات إيصال المحروقات و الشبكات الكهربائية ذات الضغط العالي والموانئ المطارات و السكك الحديدية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق