إقتصادفي الواجهة

مداخيل الدولة في 2020 ستتعدى 2.6 تريليون دينار جزائري

خيضر بلقاسم

قال وزير المالية لوكال محمد بمناسبة عرض قانون المالية أمام البرلمان ، ان مداخيل الدولة لعام 2020 ستصل 2689 مليار دينار أي حوالي 2.6 تريليون يدنار جزائري ، واشار الى ان أن إيرادات الميزانية، التي تعتمد على الجباية النفطية يفترض أن تبلغ ما قيمته 2200 مليار دج كما أن الموارد العادية ستعرف ارتفاعا لتصل 4089 مليار دج نتيجة لارتفاع عائد الضرائب المباشرة والضرائب على الأعمال لتصل إلى ما يعادل 300 مليار دج. ومع ذلك سيتواصل العجز الميزاني بنسبة 7%. وقال الممثل الحكومة أن هذا العجز يتطلب تغطية تقدر 2010 مليار دج ينبغي تعبئتها عن طريق موارد داخلية.

أكد وزير المالية السيد محمد لوكال أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 توقع أن تنخفض نفقات الميزانية ب 8.6% وذلك بسبب عدم تمديد الاعتمادات الاستثنائية وكذا بالعودة إلى ما أسماه ممثل الحكومة بـ (العودة المعيارية) لمخصصات النفقات غير المتوقعة. وفي هذا السياق، هوّن ممثل الحكومة من تأثير هذا التخفيض على النمو والشغل وأضاف مطمئنا بأن البرنامج الجاري (PEC) يفوق ما قمته 14.000مليار دج وهو ما يعادل 07 سنوات من استهلاك الاعتمادات، كما قال.
وقال السيد لوكال أن نفقات التسيير لسنة 2020 قدرت بـ 4.893 مليار دج فيما قدرت ميزانية التجهيز 2.929 مليار دج وأضاف بأنه رغم انخفاض نفقات التسيير، فإنه سيتم التكفل بفتح 33.179 منصب مالي لتغطية تسيير أزيد من الف مؤسسة قيد الاستلام في قطاعات التربية والصحة. وأما بالنسبة لكتلة الأجور، فإنها ستعرف ارتفاعا بحوالي 14 مليار دج، فيما سيتم تعويض متقاعد واحد من أصل خمسة باستثناء القطاعات الحساسة.

وفي هذا المقام، أكد الوزير لوكال الحكومة أن قيمة التحويلات الاجتماعية الموجهة لحماية القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي، ستصل إلى ما قيمته 1.798 مليار دج وهو ما سيمثل نسبة 8.4 % من الناتج الداخلي الخام.

وعلى مستوى ميزانية التجهيز، كشف السيد لوكال أن رخص البرامج ستبلغ 1.619 مليار دج فيما ستبلغ اعتمادات الدفع 2.929 مليار دج مع تسجيل برنامج جديد بقيمة 469.88 مليار دج موجه للقطاعات الفرعية على غرار البنى التحتية والتربية والبرامج البلدية للتنمية، الصحة، التعليم العالي والمنشآت الإدارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق