ولايات ومراسلون

ماذا طلب المحتجون الغاضبون بعد نشر قائمة المستفيدين التجزئات السكنية ببلدية سعيدة ؟

 بن ويـس عـيسى     

    تجمهر صبيحة اليوم حوالي الساعة الثامنة صباحا أكثر من مئة محتج من مواطني بلدية سعيدة أمام مقر ولاية سعيدة للاحتجاج على قائمة التجزئات العقارية التي رأت النور يوم أمس وذلك لايصال صرختهم وصوتهم الى والي ولاية سعيدة على رفضهم التام للقائمة وطلب الغائها والتحقيق فيها ثم انتقل المحتجون الى امام مقر المجلس القضائي لايصال صوتهم بطلب تحقيق وحسب أحد المحتجين فقد استقبل النائب العام لمجلس القضائي ممثلين عنهم  وبعدها انتقل المحتجون الى  أمام مقر المجلس الشعبي الولائي حيث تجمعو مرددين شعارات مطالبهم ورافعين لافتات تحمل مايلي : ” عدالة عدالة قائمة مزورة ” و “رئيس المجلس الشعبي البلدي “ارحل” ”  و ” ولاية منكوبة” و ” أين المنجل في سعيدة ” و ” سعيدة مخروبة ” و  ” 30 مليون لبلان ” و “نناشد رئيس الجمهورية لتدخل وإرسال لجنة تحقيق” و ” لا للحقرة والتهميش ”  

 
  مع العلم ان الوقفة موثقة صوت وصورة بكل شعارات ولافتات من باب الموضوعية والمصداقية في نقل الحدث  وقد صرح أحد المحتجين السيد (ق.م) أن السلطات أمام مقر الولاية و أمام المجلس الشعبي الولائي لم يتم استقبال ممثلين عنهم أو الحديث لهم عد المجلس القضائي الذي استقبل ممثلين عنهم ”                                                               
     وقد صرح محتج اخرى السيد ” ع. ت) أن تجاوزات بجملة تم اكتشافها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها  تكرر الاسماء والصور في تغطية على مستفيدين آخرين واستفادة عدة أشخاص لهم عقارات ومساكن منهم من بيعت ومنها مستعملة لكراء من مالكيها واستفادة عزاب صغار يبقى سؤال من اين حصلوا على تنقيط من خلال سلم معتمد فلا هم متزوجين ولا عندهم اولاد ولا في سكن كراء ..الخ حسب قوله                                                                                 
     وصرح محتج أخرى وهو أستاذ  أن وجه الغرابة والتنقاض كيف لي وأن متزوج ولي أولاد وفي حالة كراء براتب يفوق 2400دج ويتم اقصائي  بينما عزاب وعازبات يستفيدو من التجزئات فقط لان لهم قرابة او توصية ؟؟                               
      اضافة الي تصريح احد المحتجين برفض دراسة نفس اللجنة لطعون فكيف يكون المتهم في نظرهم هم القاضي والمحقق في الملفات تحت شعار “نرفض اللعاب حميدا والرشام حميدا ” بمعنى الطعون لن تغير شيئا مادام من  أعد القائمة هو نفسه من يدرس الطعون وهذا تصرف متناقض وغير قانوني حسب راي المحتجين وهنا طالبو بلجنة محايدة أو لجنة وزارية تحقق في القائمة التي غطت عليها تجاوزات عديدة وليس سقطات صغيرة أو اخطاء  كما صرح المحتجون أن القائمة تحتوي أقارب المسؤولين تحت  طائلة المحاباة والكوطة ، وتحوي مستفيدين يقطنون خارج الولاية او البلدية اضافة الى عدم احترام أحد شروط استفادة وهو أن يكون الراتب اكثر من 24000 دج ونجد أن اغلبية عاطلين او دون الاجر مما يؤهلهم لصيغة السوسيال وليس التجزئات حسب قولهم مع العلم أن المحتجين صرحو في كل الحالات باسماء لكن نترفع عن ذكر ذالك   
بينما أكدت السلطات في عدة مناسبات أن الحصة قليلة ولا تتناسب حصة مع طلبات وأن القائمة مؤقتة وليست معتمدة بشكل نهائي وأن اي خرق او اشكال موضوعي يجب ان يكون في الطعون التي ستدرس بعناية  حسب قولهم                                                                                                  لكن الأكيد من كل هذ الجدل أن عاصمة الولاية تحتاج الى مجمعات سكنية جديدة محاذية لمدينة القديمة التي اكتظت على أخرها يجب ان تقتطع عقارات من اجل ذلك و تعزيز حصة البلدية من كل الصيغ من السكنات لتلبية حاجيات الساكنة مع التركيز على احصاء الدوري لضمان الشفافية والدخول الى الرقمنة التي حتما ستضمن شفافية الطلبات مقابل الحصص والأولويات 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق