ثقافة

كل شيء عن مهنة القاضي والقضاء في الجزائر … كتاب تشريح جثة القضاء على حلقات

تقدم صحيفة الجزائرية للأخبار الكتاب القيم الذي يقدم تفاصيل واسرار وقوانين العمل القضائي في الجزائر ، على سلسلة من الحلقات ، الكتاب الفه القاضي السابق والخبير في القانون فؤاد حجري .

الحلقة الأولى

سيتم في هذا الكتاب تقديم مفصل للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي المنظم لتسيير مهنة القضاء،وذلك بتحليل مضمونه بصفة موضوعية تسمح لنا باستدراك الثغرات والعيوب التي تشوبه، وسنغتنم الفرصة من أجل اقتراح بعض التعديلات في النصوص الواجب إعادة النظر فيها حتى تصبح ملائمة للظروف الحالية الخاصة بالحقوق والواجبات في كنف المناخ الدولي.
هذا العمل المعقد سيتم على أساس مقارنة القانون الجزائري ما قبل الأخير لسنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاة، وكذلك القانون الفرنسي2001 رقم- 539 المؤرخ في 25جوان 2001. هذا الاختيار للقانون الفرنسي لم يكن نابعا عن رغبة ذاتية مني ،لكن بالعكس من ذلك كان تلقائيا، وسبب ذلك واضح، فكما نعلم جل قوانين بلادنا مقتبسة من القوانين الفرنسية.
إن هذه المبادرة لاستدراك النصوص مثيرة للاهتمام، إذ أنها تقودني حتما و كلما ناداني الضمير ،إلى التساؤل إذا كان قانون 2004 فعلا يكرس مبدأ استقلالية القضاء الجزائري . لهذا فمن الضروري تحديد تأثير هذا القانون على العالم القضائي كونه قانون متعلق بممارسة العدل. ومن خلال تحليلنا لجهاز القضاء، سنقوم باختراق هذا الوسط المجهول لما يحتويه من مواصفات وخصائص وممارسات داخلية بحتة . الأمر الذي سيسمح لنا باستنباط اختلالا ته وحوصلة عيوبه و استدراك فعاليته الواقعة بين المبادئ النظرية والممارسات المطبقة . ويكون ذلك بالاعتماد والرجوع إلى المحتوى الذي ينظم المسار المهني للقاضي ويبين شروط أداء هذه الوظيفة النبيلة ،من خلال تحديده للحقوق والواجبات المهنية . كما يحدد القواعد والآليات التي يجب احترامها و يبين أيضا كيفية ممارسة العدالة . وأخيرا يفصح عن مهام الهيئة الدستورية التي تتمثل في المجلس الأعلى للقضاء . مما لا شك فيه أن هذا القانون يشكل المقياس الحقيقي الذي يمكّننا من معرفة مؤشرات الوضع الحالي لجهاز القضاء وتحديد محرار استقلاليته.
إن ما يكرره الجميع ، بالإشارة إلى عدالة فاقدة المصداقية، وتشويه صورتها في عيون المواطنين ، يحفزنا ،بصفتنا ممارسين لها و عالمين بخباياها، أن نغوص في تلك الوضعية السلبية للقضاء التي هي مع الأسف حقيقة مرة نعيشها في الواقع اليومي ، بهدف أن نفكر في أسباب هذا التدهور الذي قد سبب زلزالا حقيقيا في سلك القضاء.
قبل البدء في التفكير في هذا المنظور القانوني لهذا الواقع المدهش،يمكن التصريح بكل وضوح و قبل البدء في العرض، أن أمراض عدالتنا ترجع لحد كبير إلى القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. والذي سنتطرق إلى سوء تطبيق بعض تعاليمه، و نشير إلى تلك الرداءة التي نتجت عن التصرفات غير الملائمة مع قداسة العدالة.
إن هذه السلبيات التي تسبب في غموض هذا القانون، زادت من حدة الاختلالات الناجمة عن التطبيق غير السليم للجهاز نفسه وللهيئة الدستورية الممثلة له و المدعوة دستوريا لتحقيق العدالة ألا وهي المجلس الأعلى للقضاء.
القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء
قبل الشروع في القراءة الموضوعية لهذا القانون، يجدر بنا أن نذكر أن بلادنا قد أصدرت أول قانون للقضاء سنة 1969، وهذا بعدما كان يطبق قانون 31 ديسمبر 1962، هذا الأخير الذي كان ينص على تطبيق التشريع الفرنسي باستثناء النصوص القانونية التي تتنافى مع السيادة الوطنية، وقد تجسد ذلك القانون بالمرسوم التنفيذي 69-27 المؤرخ في 13 مايو 1969 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وتلاه فيما بعد القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والذي كرس بصفة نهائية مبدأ استقلالية العدالة، كما حدد آلية رجحانها. وهذا هو القانون الذي سوف أشير إليه باستمرار في هذا التحليل إذ أنني اعتبره بداية هامة نحو ترسيم أفق نبيلة للحقوق وإعلانا حقيقيا لاستقلالية العدالة.
وبذلك فهو يستحق التكريم والإشادة كونه يتماشى مع مبادئ دستور 1989،الذي مكنه من تحقيق هذه القفزة القانونية. غير أنه، وللأسف فقد عرف هذا المشروع الهادف لاستقلالية العدالة نظرية الطفل المولود ميت، حيث أنه بعد ثلاث سنوات من الإعلان عنه، صدر المرسومين 92-05 و92-388 المؤرخين في 24 و25 ديسمبر 1992 على التوالي، المتضمنين القانون الأساسي للقضاء الجديد، وكان الهدف من وراء ذلك هو إطفاء تلك المحاولة الرامية لتجسيد شرعية استقلالية القضاء، وترتب عن ذلك هدم إقامة عدالة قوية. ونتيجة هذا التصرف التشريعي،فقد انتقلنا من فكرة استقلالية العدالة إلى نظرية إخضاع القضاة وهكذا توسعت سلطة الوزير وتقيدت صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وتغيرت الأيدي المتحكمة في مهامه والمتعلقة بالتعيين وترقية القضاة، وتغيرت تشكيلته، تقلصت حقوق القضاة وتضاعفت واجباتهم.
إن هذا الوضع، عكس الحالة الاستثنائية التي عاشها وطننا أكثر من عشرة سنوات ، وهي العشرية السوداء،فقد قضى على تلك الاستقلالية الحديثة، التي ظهرت بموجب القانون 1989، كما أضر بالقضاة الذين لم يكن لهم الوقت الكافي لتعلم واستنباط ثقافة هذه الاستقلالية الضرورية لممارسة وظائفهم.
أما فيما يخص قانون 2004، فقد جاء ببعض التعديلات، التي لا تزال بعيدة كل البعد عن ما جاء به قانون 1989 الذي كان يدعو باستمرار إلى ما كرسه كل من دستور 1989 و1996. وهذا هو الخلل الموجود بين إرادة تغيير الأشياء وهذا الواقع المر الذي سوف يتم شرحه من خلال تحاليلنا وملاحظاتنا.
لهذا الغرض نلاحظ أولا أن في تأشيرات هذا القانون–أي قانون 2004- تم ذكر قانون 1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أما المراسيم التي صدرت بعد هذا التاريخ، أي تلك المؤرخة في 24ديسمبر1992 تحت رقم 92/05و25 ديسمبر 1992 تحت رقم 92/388لم يتم الإشارة إليهما مطلقا. كما تم الإشارة في هذه التأشيرات إلى العديد من القوانين المرتبة ترتيبا زمنيا أي حسب سنة صدورها، باستثناء القانون العضوي المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الذي تم ذكره بعد الدستور مباشرة وقبل القانون المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 المتضمن التنظيم القضائي.
كما أن المادة 29 من القانون 2004 سالف الذكر أشارت لقانون العقوبات، وبالرغم من ذلك لم يتم ذكرها في أي من تأشيراته. أيضا نفس المادة ذكرت التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون المدني، ولم يتم الإشارة إليها و الأمر نفسه بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية.
أحكام عامة
المادة 01: يتضمن هذا القانون العضوي القانون الأساسي للقضاء.
يحدّد هذا القانون العضوي واجبات القضاة وحقوقهم، وكذا تنظيم سير مهنتهم.
تحليل وملاحظات: تشير النسخة الفرنسية من هذا النص إلى حقوق القضاة في المرتبة الأولى ثم إلى الواجبات، أما في النسخة العربية فقد سبقت الواجبات على الحقوق،وهذا يعتبر خطر أول في كيفية صياغة النصوص، التي هي بدورها مهمة صعبة.
بما أن الأمر يتعلق بقانون منظم لهيئة مؤسساتية تابعة للدولة،نستنتج أن هناك خلل كبير في تحرير و صياغة النصوص القانونية،فكل النصوص التشريعية المنظمة للمهن على سبيل المثال الوظيفة العمومية أو قانون العمل -سواء كانا في الجزائر أو دوليا- تقرر عادة في مضمونها كل ما يتعلق بالحقوق أولا، ثم الالتزامات ثانيا سواء كان موظفا أو عاملا ولا يجب أن يختلف الأمر بالنسبة للقاضي كذلك.
إن مثل هذا التحرير للنص العربي يوحي أن المشرع قد جعل الالتزامات من الأمور الأساسية،وأدرج الحقوق في مصف الأمور التكميلية.
إن كل الدساتير سواء الصادرة في 1963، 1976، 1989، و1996 تشير أولا وقبل كل شيء إلى حقوق المواطنين، ثم إلى التزاماتهم وبالتالي، فإن النصوص التشريعية من الوهلة الأولى، أنشأت لتقرر وتصون حقوقهم وتكرس بعدها الواجبات.
المادة 02: يشمل سلك القضاء:
1- قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي.
2- قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية.ذ
3- القضاة العاملين في:
– الإدارة المركزية لوزارة العدل.
– أمانة المجلس الأعلى للقضاء.
– المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة.
-مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل.
التحليل و الملاحظات: لما حددت الفقرة الأولى قضاة المجلس والنيابة العامة للمحكمة العليا هذا يكفي لفهم أن هؤلاء القضاة تابعين للنظام القضائي الخاص، فما الفائدة من إضافة عبارة «والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي؟». تبدو هذه الإشارة كتكرار عديم الجدوى.
إذ من الممكن أن يُفهم بهذا التحديد أن المحكمة العليا، والمجالس القضائية والمحاكم الابتدائية تكون فقط ذات طابع قضائي خاص ولا غير.بما أننا أشرنا إلى التكرارات، فإنه يصبح من الضروري في نفس هذا المنوال إضافة عبارة«قضاة السلك الإداري» في نص الفقرة 02.
أود هنا طرح إشكالية ازدواجية السلطات القضائية التي كرسها بصفة نهائية دستور 1996 في المادة 152منه.إذ يوجد حاليا في الجزائر سلكيين قضائيين، الأول قضائي خاص والثاني عام أي إداري. ثم تم تطبيق هذه الازدواجية ضمن كل من القانون العضوي 98-01 المؤرخ في30مايو1998المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،والقانون 98-02 المؤرخ في نفس التاريخ، والمنشئ للمحاكم الإدارية. وإن كان مجلس الدولة قد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ إنشائه على المستوى العملي، فإن هذا الوضع لا ينطبق بالنسبة للمحاكم الإدارية، فالبعض منها لم تر النور بعد والبعض الاخر أنشأت في السنوات القليلة الماضية.
أكثر من هذا،فان مجلس الدولة لم يستفد من هيكل عقاري مناسب إلا مؤخرا، إذ أن القضاة الإداريون كانوا يزاولون مهامهم في مقر المحكمة العليا.
كنا قبل سنوات قليلة نجد في محل المحاكم الإدارية التي هي كما سبق القول كانت عديمة الوجود في الواقع العملي، الغرف الإدارية التابعة للسلك القضائي الخاص، كما كان قضاتها غير مستقلين ، إذ أنهم كانوا خاضعين لسلطة رؤساء المجالس،وهذا في كل المجالات، ولاسيما فيما يخص تقييمهم، ترقيتهم، وتسيير مسارهم المهني. بالتالي نلاحظ أن التنظيم القضائي كان هجينا في طبيعته، وحتى على مستوى التشريع كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية مشتركا،مع أنه كان من المنطقي تكريس الإجراءات المدنية وكذا الإدارية في قوانين مختلفة،على الأقل لجعل هذه الازدواجية أكثر فعالية.
إن هذه الازدواجية كانت لها عوائق شتى، تؤثر في عدة جوانب على تجسيد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في الواقع العملي، وعلى العديد من أحكام القانون الأساسي للقضاة، ومثال ذلك: انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحاكم الإدارية، مع العلم أن هذه الأخيرة لم تكن منشئة بعد.
فلهذا فقد آن الأوان للسلطات العمومية تحقيق هذه الازدواجية على المستوى العملي،فلم يعد مسموحا به الاختفاء وراء حجج هشة كغياب القضاة الإداريين أو عدم وجود بنية تحتية أساسية. لذلك فوضع دفعات جديدة في محطة القضاء،وإنشاء محاكم جديدة، وتحسين الوضع المالي كلها تعد عوامل مشجعة ومحفزة حتى تتجسد على أرض الواقع ما جاءت به النصوص التشريعية التي كرست ازدواجية السلطات القضائية منذ عشرين سنة.
المادة 03: يتم تعيين القضاة بواسطة مرسوم رئاسي بناء،على اقتراح وزير العدل،بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء.
تحليل وملاحظات: يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء.
من الجدير هنا طرح إشكالية تعيين القضاة في منصب رؤساء الجهات القضائية،والذي يتم خارج الإطار القانوني للمجلس الأعلى للقضاء. ويستلزم الإشارة هنا إلى أنه فيما يتعلق بالمناصب النوعية الخاصة، فإن القضاة يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية إلا أن هذا الإجراء يعتبر خرقا فاضحا لمبدأ الفصل بين السلطات.
المادة 4/1: يؤدي القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص، وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات، وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة. والله على ما أقول شهيد.
تحليل وملاحظات: يجب توضيح أن أداء اليمين في صياغته باللغة العربية قد تم استنساخه كليا من المادة نفسها باللغة الفرنسية،في حين كان من الأجدر ترجمته بلغة«فولتير»، وهذا للمحافظة على روح صياغة وتحرير النصوص القانونية.وبالتالي كان من المفترض إن يترجم كما يلي:
« Par Dieu le tout puissant, je jure de bien fidélement remplir ma mission, de juger conformément aux principes de la légalité et de l’égalité et de garder les secrets des deliberations et de me conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice »
يعتبر هذا اليمين أكثر جدية، حيث أنه يوجب على القاضي وبدون الدخول في تفاصيل لا جدوى لها، أن يلتزم بمبدأ المساواة والشرعية، فهذا هو أساس مهمته المنصوص عليها في الدستور ومدونة أخلاقيات المهنة وفي أحكام نص المادة 08 من هذا القانون.
في رأينا، إن أداء اليمين المصاغ بهذه الطريقة في المادة 04 سالفة الذكر، كان يمكن أن يكون كاملا وشاملا لو تم تحريره في جزئه الأخير كالتالي”.. وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي المستقل النزيه والوفي لمبادئ العدالة”.
تعرف العدالة في كل دول العالم، على اعتبارها سلطة، وآلية يتمتع بها المواطن للدفاع عن حقوقه المقررة له في الدساتير وكذا التشريعات المتعددة. كما تمكنه من حل نزاعاته مع الغير، في مناخ تسود فيه محاكمة عادلة، بدون أي تأثير مهما كانت طبيعته. هذه هي الفلسفة التي تسمى باستقلالية العدالة، التي يجب على القاضي أن يلتزم بها وبدون أي خطأ كما تعهد بذلك عند أداءه اليمين، إذ عليه أن يتصرف كقاضي مستقل، غير خاضع لأي تأثير، ما عدا لسلطة القانون.
المادة 4/2: تؤدي اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة إلى قضاة النظام القضائي العادي، وأمام المحكمة الإدارية بالنسبة إلى قضاة النظام القضائي الإداري.
يؤدي القضاة المعنيون مباشرة بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة اليمين أمام الجهة التي عينوا فيها.
يحرر في كل الأحوال، محضر أداء اليمين.
تحليل وملاحظات: يمكن القول أن قضاة الحكم يؤدون اليمين القانونية أمام المجالس القضائية من الدرجة الثانية، أما قضاة السلك الإداري فيؤذونها أمام المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى فذلك يعتبر مساسا بمبدأ احترام سلم وتدرج المعاملات التشريعية والقانونية.
وعليه، فمن المنطقي أن يتم تقرير تأدية اليمين أمام مجلس الدولة بالنسبة للقضاة الإداريين، وإلا إخضاع جميع القضاة لأدائها أمام محاكم الدرجة الأولى كل منهم أمام الجهة التي تخصه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق