الجزائر من الداخل

قانون المستخدمين العسكريين المعدل أمام البرلمان

خيذر بلقاسم

عزز التققانون المعدل للمستخدمين العسكريين سيما المادة 45 من الأمر 06-02 وكذا المادة 15 مكرر من الأمر 76-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، واجبات التحفظ التي يفتضر في العسكريين الالتزام بها حتى بعد مغادرة الخدمة، وهو ما سيبث فيه المجلس الشعبي الوطني في وقت قريب ، حتى يصبح ساري المفعول ، وقد استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، امس الاثنين ، في اجتماع برئاسة السيدة سعاد الأخضري رئيسة اللجنة، إلى وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل الذي قدم عرضا حول مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.

وقد ذكرت السيدة رئيسة اللجنة في افتتاح الأشغال بأن الجزائر تمر بمرحلة جديدة مفصلية تتميز بإعادة بناء الدولة على أسس متينة وقوية دعائمها مبادئ الحق والقانون وتكريس الحقوق الفردية والجماعية وبناء مؤسسات قوية تستمد شرعيتها من الشعب الذي هو مصدر كل سلطة.

وبشكل موجز، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان في البداية، أن الأمر رقم 06-02، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، يفرض على العسكري، الموجود في نشاط الخدمة، واجب الاحتراس والتحفظ وقال أنه يبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد قبوله للتوقف عن نشاطه وذلك طبقا لأحكام المادة 45 من الأمر 06-02 وكذا المادة 15 مكرر من الأمر 76-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط.

وأكد أحد ممثلي وزارة الدفاع، عند تناوله الكلمة، أن مشروع هذا القانون اقترح إدراج مادة جديدة، 30 مكرر، تمّم المادة 30 من الأمر 06-02 بحيث تنص على منع عسكري الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم أو المحالون إلى الاحتياط من الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية لفترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط.

يجدر التذكير في هذا المقام بأن المادة 30 من الأمر 06-02 تنص على ” أن العسكري، مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية، لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية ” وذلك لكون الوضعية القانونية للعسكريين، باعتبارهم ملزمين بالتحفظ، متعارضة مع أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.

وقد تناول أعضاء اللجنة أحكام مشروع القانون بالدراسة والتحليل بكل موضوعية ومسؤولية، وتناولوا كل جوانبه العملية والقانونية، وقد أثنى السادة الأعضاء على ما ورد فيه موجهين كامل التقدير والعرفان للجيش الوطني الشعبي وقيادته الرشيدة على ما يقومون به من جهد للحفاظ على أمن البلاد والعباد والتصدي لكل المخاطر التي تهدد الوطن، وكذا وقوفهم إلى جانب الشعب الجزائري في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدين مساندتهم المطلقة لهذه المؤسسة الدستورية درع الأمة وحامية الوطن
وللإشارة، فإن لجنة الشؤون القانونية ستواصل أشغالها مساء هذا اليوم بدراسة أحكام هذا النص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق