خدمات واستشارات

قانون الجمارك … قانون الجرائم الجمركية ….الكامل في قانون الجرائم الجمركية

بحث  وتقديم   عبدون  ن

تصنيف الجرائم الجمركية
إن تعدد الجرا رئم الجمركية أدى إلى إبر ا ز أهمية تصنيفها وتقسيمها، بحيث قسمت من
خلال معيارين أساسين، فالأول تقسم فيه الج ا رئم الجمركية بحسب طبيعتها )المطلب الأول(،
أما المعيار الثاني حسب وصفها الج ا زئي )المطلب الثاني(.
المطلب الأول
تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها
تصنف الجريمة الجمركية من حيث طبيعتها أولا إلى أعمال التهريب )الفرع الاول( التي
تشمل على أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي وأعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم
الجمركي، المخالفات التي تضبط بمناسبة استي ا رد وتصدير عبر المكاتب الجمركية )الفرع
الثاني(، والمخالفات الأخرى )الفرع الثالث(
الفرع الأول
أعمال تهريب
الأصل أن تقع جريمة التهريب في حدود الدولة، وعدم مرور البضائع عبر الحدود لا
يعد تهريبا، إذ تثبت الجريمة في أماكن دون غيرها. 1
أولا- أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي:
يعد النطاق الجمركي المنطقة الاست ا رتيجية التي يتمتع فيها أعوان الجمارك بصلاحيات
واسعة من رقابة وتفتيش واقامة م ا ركز الح ا رسة، تقع هذه المنطقة على طول الحدود البرية
والبحرية ويعود خلق هذا النطاق إلى صعوبة اكتشاف ج ا رئم التهريب وسعيا من المشرع لتضييق
. 1 – مجد محب حافظ، الموسوعة الجمركية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005 ، ص 101
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
29
النطاق على المهربين الذي أصبحوا يتفننون في استعمال طرق احتيالية متعددة من أجل
التهرب الجمركي. 1
بالنسبة لأعمال التهريب في النطاق الجمركي، فنجد:
-1 أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع الخاضعة لرخصة تنقل:
يقصد بالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل البضائع التي يخضع تنقلها داخل المنطقة
البرية من النطاق الجمركي إلى الحصول على رخصة مكتوبة تسمى “رخصة التنقل” تسلم من
ط رف إدارة جمارك أو إدارة الض ا رئب، يسمح بموجب هذه الرخصة بتنقل البضائع ومرورها
داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي بصفة قانونية، وأي تنقل لها في هذه المنطقة بدون
أن تكون مصحوبة برخصة يعد عملا من أعمال التهريب. 2
وتحمل هذه الرخصة مجموعة من البيانات منها:
المكان الذي ستقصده البضائع والط ريق الذي ستسلكه والمدة المستغرقة لعملية النقل وعند
الضرورة يتم ذكر مكان الإيداع الذي سترفع منه البضاعة، إضافة إلى تاريخ وساعة الرفع 3
إذ يمكن لأعوان الجمارك الانتقال إلى المكان الذي عين لرفع البضائع قصد م ا رقبتها. 4
أ-البضائع الخاضعة لرخصة التنقل:
حددت قائمة هذه البضائع بموجب ق ا رر و ا زري والذي وزعها على فئات. 5
ب-حالات الإعفاء من الرخصة:
كرس المشرع 03 حالات يعفي من خلالها الناقل من الحصول على رخصة لتنقل هذا
النوع من البضاعة.
. 1 -أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه اوجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، مرجع سابق، ص 49
04 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 2 – المادة 220 ، من قانون رقم 17
3 – المادة 223 ، نفس القانون.
4 – المادة 224 ، نفس القانون.
5 – الق ا رر المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2013 ، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة تنقل طبقا لأحكام المادة 220 من
. قانون الجمارك ج.ر.ج.ج العدد 35 ، الصادر في 17 جوان 2014
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
30
-الإعفاء بسبب كمية البضاعة:
تختلف كمية البضاعة المعفاة من الحصول على رخصة باختلاف طبيعة البضاعة.
-خيول أصيلة يعفي أ رس واحد.
-الأغنام والمعز تعفي 03 رؤوس بينما الأبقار يعفي أ رس واحد.
-تمر جاف والحبوب 100 كلغ.
-سميد الحبوب 100 كلغ…إلخ. 1
-الإعفاء بسبب مكان الضبط:
يعفى ناقل البضاعة من رخصة التنقل عندما يتم نقل البضاعة داخل المدينة نفسها التي
يوجد فيها المالكين أو المعيدين لبيع البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل، باستثناء المدن الواقعة
بجوار الحدود.
-الإعفاء بسبب صفة الأشخاص الحائزين للبضاعة:
يتعلق الأمر بالبضائع التي يقوم بنقلها البدو الرحل، فهم معفيون من الحصول على
رخصة للقيام بنقل هذا النوع من البضائع. 2
ج-صور أعمال التهريب في النطاق الجمركي الخاصة بالبضائع الخاضعة لرخصة
التنقل:
تتخذ أعمال التهريب المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي
صورتين:
-الصورة الأولى: تنقل البضاعة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي بدون رخصة.
بالنسبة للبضائع الآتية من خارج النطاق الجمركي، فعلى ناقلي البضاعة الخاضعة
لرخصة تنقل الآتية من خارج النطاق الجمركي، إحضارها إلى أقرب مكتب جمركي أو إلى
1 – الق ا رر المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2013 ، السالف الذكر.
2 – المادة 03 ، من نفس الق ا رر.
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
31
مصلحة إدارة الض ا رئب للتصريح بها، وهذا عندما تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي
إضافة على أنه يقع على عاتق الناقل أن يثبت حيازته القانونية للبضاعة عند أول طلب
لأعوان الجمارك 1، بحيث يثبت ويقدم الدليل على أن هذه البضاعة استوردت بصفة قانونية
سواء بتقديم فواتير الش ا رء أو سندات التسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت الحالة القان ونية للبضاعة،
وتخلف هذه الالت ا زمات يعد تهريبا، ويتحقق في حالة ضبط البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل
داخل النطاق الجمركي وقد تجاوزت أقرب مكتب جمركي أو مصلحة لإدارة الض ا رئب دون أن
تكون مرفقة بهذه الرخصة، وعندما يعجز ناقلوا هذا الصنف من البضائع فور دخولهم للنطاق
الجمركي على تقديم سندات أو إيصالات التي تثبت أن البضاعة استوردت بطريقة قانونية
عندما يطلبها أعوان الجمارك. 2
– بالنسبة للبضائع التي ي ا رد رفعها من داخل النطاق الجمركي فيجب التصريح بالبضاعة
لدى أقرب مكتب جمركي متواجد من مكان رفعها، حيث يشترط التصريح بالبضاعة قبل القيام
برفعها. 3
-الصورة الثانية: عدم الالت ا زم بالبينات الواردة في رخصة التنقل
يلتزم الناقل بالتقيد بالتعليمات الواردة في الرخصة حيث يجب أن تكون البضاعة الم ا رد
رفعها مطابقة للبضاعة المصرح بها، فمثلا إذا كان الأمر يتعلق بنقل حيوانات فيجب أن يكون
مسارها، نوعها، عددها مطابقا للمسار والنوع والعدد المحدد في رخصة التنقل. 4
04 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 1 – المادة 221 ، من قانون رقم 17
. 2 – أحسن ب وسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 55
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 3 – المادة 222 من قانون رقم 17
04 ، المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 4 – المادة 225 ، من قانون رقم 17
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
32
-2 أعمال التهريب المتعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة لرسوم مرتفعة:
أ-البضائع المحظورة عند الاستي ا رد والتصدير:
تعرف المادة 21 من ق.ج.ج. البضائع المحظورة على أنها البضائع التي منع استي ا ردها
أو تصديرها، فقد يكون هذا المنع مطلقا لا يمكن رفعه، وقد يكون المنع جزئيا تخضع فيه
البضائع لقيود من حيث الكم أو الكيف أو الإج ا رءات. 1
-البضائع المحظورة حظ ا ر مطلقا:
وهي البضائع التي منع استي ا ردها أو تصديرها بصفة قطعية، ويتعلق الأمر بالبضائع
المقلدة والمزيفة، البضائع المتضمنة علامات منشأ مزورة، والبضائع التي يعد منشأها مقاطعة
تجارية كإس ا رئيل، كل المنشو ا رت الأجنبية التي تحتوي على صور أو إعلانات منافية للآداب
العامة، الكتب والمؤلفات التي تمجد الإرهاب أو الجريمة الإنسانية وبصفة عامة معظم ما يخل
بالنظام العام وقيم الدولة. 2
-البضائع المحظورة حظ ا ر جزئيا:
هي البضائع التي أوقف المشرع صلاحية استي ا ردها أو تصديرها على الحصول على
ترخيص من السلطات المختصة ومن بينها نذكر:
-تجهي ا زت الاتصال يخضع استي ا ردها لترخيص مسبق من طرف و ا زرة البريد.
-المؤث ا رت العقلية والمخد ا رت ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
-الذهب والفضة يستوجب اعتماد من وزير المالية.
-العتاد الحربي والأسلحة ترخيص من و ا زرة الدفاع. 3
04 ، المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 1 – قانون رقم 17
. 2 – منصور رحماني، مرجع سابق، ص 169
3 -كرماش هاجر، جريمة التهريب الجمركي، مذكرة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،
. 2016 ، ص 25 – بسكرة، 2015
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
33
-البضاعة الخاضعة لقيود عند جمركتها:
هي البضائع التي عل ق المشرع جمركتها على تقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إج ا رءات
خاصة ويتعلق الأمر بالبضائع التالية:
-مواد التجميل والتنظيف حيث تخضع جمركتها لتقديم وصل إيداع ترخيص مسبق لدى
مصلحة الجودة وقمع الغش.
-الحيوانات يجب شهادة من المصالح البيطرية… 1
ب-البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة:
على أنها البضائع « : عرفت المادة 05 فقرت 7من ق.ج.ج. البضائع الخاضعة لرسم مرتفع
2.» الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45 بالمئة
ويقصد بالحقوق والرسوم الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي
على الاستهلاك، حيث تطبق بنسب متفاوتة. 3
ج-صورة أعمال التهريب في النطاق الجمركي المتعلقة بالبضائع المحظورة أو
الخاضعة لرسم مرتفع:
يعد من قبيل التهريب في النطاق الجمركي:
-حيازة وتنقل بضائع محظورة استي ا ردها أو خاضعة لرسم مرتفع داخل النطاق الجمركي
عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إ ا زء التشريع
الجمركي، وهذا عندما يطلبها أعوان الجمارك.
-حيازة لبضائع محظورة استي ا ردها دون أن تكون مبررة بالحاجيات العادية للحائز أي لا
تدخل ضمن تمويله العائلي أو الشخصي.
.171- 1 – منصور رحماني، مرجع سابق، ص.ص 170
04 ، المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 2 – قانون رقم 17
.69- 3 – أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص.ص 68
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
34
– اكتشاف بضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع حتى ولو صرح بها قانونا، لما يتم
اكتشافها على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن
500 طن عابرة أو ا رسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، ما عدا البضائع التي
تشمل عليها مؤونة السفينة المصرح بها قانونا. 1
ثانيا- أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي:
عرف القانون الجمركي الإقليم الجمركي في مادته الأولى. 2 حيث تأخذ أعمال التهريب
في الإقليم الجمركي صورتين:
-1 تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب:
تمثل البضائع الحساسة مجموعة البضائع التي أخضع المشرع حيازتها وتنقلها عبر سائر
الإقليم الجمركي لتقديم وثائق تثبت حالتها القانونية إ ا زء التنظيم الجمركي وهذا عند طلب أعوان
الجمارك. 3
وأحال المشرع مهمة تحديد قائمة هذا الصنف من البضائع إلى ق ا رر و ا زري مشترك. 4
-2 حيازة البضائع بدون وثائق مثبتة:
يقصد بالوثائق المثبتة مجموعة الإيصالات أو الوثائق الجمركية الأخرى، التي تثبت أن
البضائع قد استوردت بطريقة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي، من خلال
فواتير ش ا رء كشوف الصنع، أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد صنعت أو تم إنتاجها في
الج ا زئر أو أنها اكتسبت بطريقة قانونية. 5
1 – سيواني عبد الوهاب، التهريب الجمركي واست ا رتيجيات التصدي له، رسالة ماجيستر، كلية علوم اقتصادية وعلوم تسير،
. 2007 ، ص 79 – جامعة الج ا زئر، 2006
04 ، المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 2 – قانون رقم 17
-3 المادة 226 من نفس القانون.
4 – ق ا رر مؤرخ في 30 نوفمبر 1994 ، يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب، ج.ر.ج.ج، عدد 01 ، صادر في
. 06 شعبان 1415
. 5 – منصور رحماني، مرجع سابق، ص 174
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
35
يعد تنقل هذا الصنف من البضائع دون وثائق مثبتة لحالتها القانونية عبر الاقليم الجمركي
فعلا من أفعال التهريب وكذا نفس الحال بالنسبة لتقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة ولتحقق
التهريب في هذه الحالة يجب:
-أن تكون البضائع من صنف البضائع الحساسة.
-أن تكون الحيازة لأغ ا رض تجارية.
-عجز ناقل البضاعة على تقديم وثائق تثبت الحالة القانونية للبضاعة.
أما بالنسبة لميعاد تقديم الوثائق فيجب أن تقدم فو ا ر، أي في الوقت الذي تم فيه ضبط
البضاعة. 1
ثالثا- تفريغ وشحن البضاعة غشا:
كما أ رينا سابقا يلزم قانون الجمارك مرور البضاعة المستوردة أو المصدرة عبر المكاتب
الجمركية للتصريح بها وذلك مهما كانت وسيلة النقل التي استعملها الناقل. 2
أضافت المادة 58 ق.ج.ج. أن عملية تفريغ السفن من البضائع أو نقل البضائع من
سفينة إلى أخرى لا بد أن تتم داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك، ولا يمكن أن تكون
البضاعة المحملة موضوع عملية شحن أو تفريغ إلا بترخيص كتابي من أعوان الجمارك
وبحضورهم.
وأي تفريغ أو شحن يتم خارج المكاتب الجمركية وبدون رقابة يعد هذا الفعل تهريبا. 3
. 1 – منصور رحماني، مرجع سابق، ص 174
2 – عبدلي حبيبة، جريمة التهريب في التشريع الجمركي الج ا زئري، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج محمد لخضر، كلية
. الحقوق و العلوم السياسية ، باتنة، ص 10
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 قانون رقم 17
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
36
الفرع الثاني
المخالفات التي تضبط بمناسبة استيراد البضائع وتصديرها عبر المكاتب الجمركية:
تعتبر المخالفات التي تضبط بمناسبة استي ا رد البضائع وتصديرها عبر المكاتب الجمركية
من بين الج ا رئم الجمركية إلى جانب أعمال التهريب وينقسم هذا النوع من الج ا رئم إلى صنفين:
أولا- الاستي ا رد والتصدير بدون تصريح:
تتحقق هذه الصورة عندما تمر البضاعة على المكاتب الجمركية دون التصريح بها
لأعوان الجمارك حيث تقوم على عنصرين أساسيين هما:
-1 المرور على المكاتب الجمركية:
يعد المرور بالبضاعة عبر المكاتب الجمركية العنصر الأساسي في جريمة الاستي ا رد أو
التصدير بدون تصريح، بحيث أنه إذا تم المرور خارج هذه المكاتب يصبح ذلك الفعل عملا
لا يمكن إتمام الإج ا رءات « : من أعمال التهريب 1. ونصت المادة 31 من ق.ج.ج. على ما يأتي
2.»… الجمركية إلا بمكاتب الجمارك
فبالتالي نستنتج من هذا النص أن المكاتب الجمركية هي المكاتب التي تتم بها الإج ا رءات
الجمركية، ويتم إنشاء هذه المكاتب والم ا ركز الجمركية بمقرر من المدير العام للجمارك وهي
متواجدة بالمناطق الحدودية البرية، الجوية والبحرية. 3
-2 عدم التصريح بالبضاعة:
يجب أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعيد « : نصت المادة 75 ق.ج.ج. على
إسيت ا ردها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل.
. 1 – أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 92
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 98
. 3 – أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 87
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
37
يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون
والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي الم ا رد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق
الحقوق والرسوم، لمقتضيات الم ا رقبة الجمركية.
1.» لا يسقط الإلت ا زم بالتصريح، في حالة الإعفاء من الحقوق ا ولرسوم سواء عند الدخول أو الخروج
ويظهر التصريح المفصل للبضاعة في نص المادة 82 ق.ج.ج في نصها التالي:
يجب أن يحرر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح. «
يحدد المدير العام للجمارك بمقر ا رت ما يأتي:
2 »… شكل التصريح المفصل ا ولبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
توجب المادة 76 من ق.ج.ج. إيداع التصريح المفصل بمكتب الجمارك المؤهل لذلك
في ظرف أقصاه 21 يوما من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخصت بتفريغ البضائع أو تنقلها
فقبل تعديل المادة المذكورة أعلاه كان هذا الأجل يسري من تاريخ وصول البضائع إلى مساحات
التخليص الجمركي المعينة من قبل إدارة الجمارك لهذا الغرض. 3
ويجيز قانون الجمارك في حالات يحددها المدير العام للجمارك بمقرر تبديل التصريح المفصل
بتصريح شفوي أو مبسط بل حتى بواسطة الإعلام الآلي للجمارك. 4
ثانيا- الاستي ا رد والتصدير بتصريح مزور:
عندما تمر البضاعة بمكتب جمركي ويتم التصريح بها لأعوان الجمارك بواسطة تصريح
لا ينطبق على البضائع المقدمة، فإنه يؤدى إلى تحقق ما يسمى بالاستي ا رد أو التصدير
بالتصريح المزور.
04 ، المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 1 – قانون رقم 17
2 – نفس القانون.
3 – نفس القانون.
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 4 – المادة 82 من قانون رقم 98
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
38
حسب هذا التعريف فإن الاستي ا رد أو التصدير بالتصريح المزور يقوم على عنصرين
أساسين هما:
-المرور بالبضاعة عبر المكاتب الجمركية.
-الإدلاء بتصريح لا ينطبق على البضائع المقدمة.
فإذا كان واجبا على المستورد أو المصدر أن يقدم تصريحا مفصلا للبضائع فهو ملزم أيضا
بتطابق تصريحه مع البضائع المصرح بها.
وللتأكد من صحة المعلومات الواردة في التصريح بالبضائع فإن قانون الجمارك أجاز
لأعوان الجمارك التحقق من التصريحات وذلك بتفتيش كل البضائع المصرح بها أو بعضها. 1
تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد تخلى من غير مبرر جدي عن مصطلح “الإستي ا رد
والتصدير بدون تصريح ” وهو المصطلح المكرس فقها وقضاء وعلى القانون فضلا عن كونه
مرسخا مبدئيا ومتداولا لدى العام والخاص ولم يثر استعماله أي إشكال نضري في الأوساط
القضائية أو الجمركية.
ويبدو من عرض الأسباب والمناقشات في المجلس الشعبي الوطني أن أصحاب هذا
التعديل يبررون ذلك كون أن الاستي ا رد بدون تصريح هو في حقيقة الأمر استي ا رد بتصريح
مزور بحيث أن من يقع عليه الالت ا زم بالتصريح بالبضاعة، ولم يقم بذلك يعد كأنه صرح بعدم
حيازته على أي شيء، وذلك يعتبر تصريحا مزو ا ر 2، مستندين في ذلك إلى الفقرة 03 من
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة « : المادة 198 من ق.ج.ج والتي تنص على
3.»… قبل أن يستوفي الإج ا رءات التنظيمية كأنه صرح بأنه لا يحوز إلا البضائع المقبولة
. -2 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الج ا زئى، مرجع سابق، ص 99
.86- -1 حسين بن عالية، مرجع سابق، ص ص. 85
10 المعدل و المتمم، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 98
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
39
الفرع الثالث
المخالفات الأخرى
نص قانون الجمارك على مخالفات أخرى ميزها عن أعمال التهريب والمخالفات التي
تضبط بمناسبة الاستي ا رد أو التصدير عبر المكاتب الجمركية، وهذه المخالفات هي بدورها
تنقسم إلى ثلاث أصناف:
-1 المخالفات المتعلقة بالتصريحات.
-2 المخالفات المتعلقة بالتعهدات المكتتبة )المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع
الموضوعة في نظام العبور وعدم الالت ا زم بالتعهدات المكتتبة(.
-3 المخالفات المنصوص عليها في المادة 321 ق.ج.ج.)باقي المخالفات( 1
-1 المخالفات المتعلقة بالتصريحات:
وهي نوعان:
أ-عدم تقديم التصريحات في موعدها:
وتأخذ هذه الأعمال أربعة صور وهي:
الصورة الأولى: عدم تقديم يومية السفينة ونسخة من بيان الحمولة عند طلبها من طرف
أعوان المصلحة الوطنية لح ا رس الشواطئ.
الصورة الثانية: عدم تقديم بيان حمولة السفينة لإدارة الجمارك في الميعاد المحدد.
الصورة الثالثة: عدم تقديم التصريح المفصل أو ورقة الطريق عند النقل ب ا ر.
الصورة ال ا ربعة: عدم تقديم تصريح مفصل بتصليح السفينة أو الطائرة الج ا زئرية بالخارج
في الآجال المحددة. 2
. -3 احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الج ا زئي، مرجع سابق، ص 104
. 2 – مرجع نفسه، ص 106
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
40
ب-عدم صحة المعلومات الواردة في التصريحات:
هذا الصنف منصوص عليه في المادتين 319 و 320 من ق.ج.ج. ويأخذ صورتين:
الصورة الأولى: السهو أو عدم صحة البيانات الذي يرد في محتوى التصريحات وهي
المخالفة المنصوص عليها في المادة 319 ق.ج.ج. 1
الص ورة الثانية: كل نقص غير مبرر في الطرود أو نقص في بيانات الشحن وفي
التصريحات الموجزة وكل اختلاف في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في
التصريحات الموجزة. 2
-2 المخالفات المتعلقة بالتعهدات المكتتبة:
وهي تنقسم إلى المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع الموضوعة في نظام العبور
وعدم الالت ا زم بالتعهدات المكتتبة.
أ-المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع الموضوعة في نظام العبور:
من أهداف التصريح المفصل هو تحديد نظام جمركي للبضاعة المعدة للتصدير أو
الاستي ا رد، لذا يجب في التصريح المفصل الإشارة بدقة إلى نوع النظام الاقتصادي الجمركي
المختار، حتى يسهل على أعوان الجمارك القيام بعمليات الفحص والم ا رقبة.
فحسب المادة 127 ق.ج.ج 3، للاستفادة من نظام العبور، يجب على الملتزم اكتتاب
تصريح مفصل يحتوي على الت ا زم مكفول، يتعهد بموجبه بتقديم البضائع المصرحة بها إلى
المكتب المحدد، في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.
ب-عدم الالت ا زم بالتعهدات المكتتبة:
وردت في قانون الجمارك عدة أنظمة اقتصادية جمركية وهي تشمل العبور، المستودع
الجمركي اولقبول المؤقت واعادة التعويض بالإعفاء والتصدير المؤقت، وتجيز هذه الأنظمة
10 المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، سالف الذكر. – 1 – قانون رقم 98
10 المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، سالف الذكر. – 1 من قانون رقم 98 / -2 المادة 320
-3 المادة 127 ، من نفس القانون.
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
41
تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها ونقلها مع توقيف الحقوق والرسوم والإعفاء من تدابير
الحظر ذات الطابع الاقتصادي. 1
أما المادة 117 ق.ج.ج، أوقف المشرع الجمركي الاستفادة من هذه الأنظمة على تغطية
البضائع الموضوعة تحت هذه الأنظمة، وذلك باكتتاب تعهد بكفالة يلتزم فيه المكتتب م ا رعاة
القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملية المعنية. 2
-3 باقي المخالفات:
تنقسم إلى المخالفات المنصوص عليها في المادة 321 ق.ج.ج وعرقلة أعوان
الجمارك في أداء مهامهم.
أ-المخالفات المنصوص عليها في المادة 321 ق.ج.ج:
وهي المخالفات التي لا تتعلق ببضاعة من البضائع المحظورة وهي تتمثل في:
-1 تقديم عدة طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة.
-2 المخالفات المضبوطة عند الم ا رقبة الجمركية البريدية للمظاريف المرسلة من شخص
إلى آخر والمجردة من الطابع التجاري.
-3 التصريحات المزورة المرتكبة من قبل المسافرين. 3
ب-عرقلة أعوان الجمارك في أداء مهامهم:
حسب نص المادة 319 فقرة 6 فإن هذا الفعل يتكون من صورتين:
-1 مخالفة أحكام المادة 43 ق.ج والتي تنص على أن كل سائق لوسيلة نقل ملزم بأن
يمتثل لأوامر أعوان الجمارك سواء تعلق الأمر بالتوقف أو بالسماح لهم بم ا رقبة وتفتيش
البضائع إخلال بهذا الالت ا زم يعد مخالفة جمركية. 4
. -1 حسين بن عالية، مرجع سابق، ص 91
10 المتضمن قانون الجمارك، معدل ومتمم، سالف الذكر. – -2 المادة 117 من قانون رقم 98
-3 نفس القانون.
-4 نفس القانون.
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
42
-2 مخالفة أحكام المادة 48 ق.ج.ج:
حسب نص المادة 48 المذكورة يجوز لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط م ا رقبة على
الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض وكذا الأعوان برتبة ضابط الفرق على الأقل، عندما
يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة م ا رقبة على الأقل أن يطالبوا في أي
وقت بالاطلاع على كل أنواع الوثائق التي تهم مصلحتهم كالفواتير وجداول الإرسال… 1
المطلب الثاني
تصنيف الجرائم الجمركية من حيث وصفها الجزائي
06- تتوزع أو تنقسم الج ا رئم الجمركية في ظل التشريع الحالي، إثر صدور الأمر 05
المتعلق بمكافحة التهريب إلى ثلاثة أوصاف ج ا زئية: مخالفات، جنح، جنايات.
سنتناول المخالفات )الفرع الأول(، الجنح )الفرع الثاني(، الجنايات )الفرع الثالث(.
الفرع الأول
المخالفات
نجد فيها المخالفات المتعلقة بالبضائع الغير المحظورة والتي تنقسم بدورها إلى مخالفات
من الدرجة الأولى، الثانية وال ا ربعة، ثم نجد المخالفات المتعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة
لرسم مرتفع اولتي تتمثل في مخالفات الدرجة الثالثة. 2
أولا- المخالفات المتعلقة بالبضائع الغير المحظورة أو الغير الخاضعة لرسم مرتفع:
-1 المخالفات من الدرجة الأولى:
المخالفات من الدرجة الأولى حسب المادة 319 ق.ج.ج هي كل مخالفة لأحكام القوانين
والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بص ا رمة أكبر
04 متضمن قانون الجمارك، معدل ومتمم، سالف الذكر. – 1 -قانون رقم 17
. -2 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 128
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
43
ومن بين هذه المخالفات نجد:
– كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية.
. – كل مخالفة لأحكام المواد 53،57،61 و 269
– كل تصريح مزور في التعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي.
-تأخير تنفيذ الت ا زم مكتتب أقل من ثلاثة أشهر. 1
ب-مخالفة من الدرجة الثانية:
تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام « : وفقا لنص المادة 320 من ق.ج.ج
القوانين ا ولأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق
ا ولرسوم ا ولتغاضي عنها وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بص ا رمة أكبر.
و تخضع على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية:
أ- عدم الوفاء بالالت ا زمات المكتتبة، كليا أو جزئيا المجرد من كل فعل تدليسي،
2»… ب- كل تصريح للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ
ج- مخالفات الدرجة ال ا ربعة:
نصت عليها المادة 322 من ق.ج.ج. وهي تتعلق بالتصريحات المزورة من حيث نوع
البضاعة أو منشأها أو تعيين المرسل إليه الحقيقي، عندما يتوفر شرطين:
أن لا تكون محل المخالفة بضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع أون ترتكب المخالفة
بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة 3، من بين هذه المخالفات نجد:
-التصريحات المزورة من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.
-التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي. 4
10 المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 98
04 المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 17
-3 نفس القانون.
.179- 4 – منصور رحماني، مرجع سابق، ص.ص. 178
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
44
ثانيا- المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع:
هذا النوع من المخالفات هو من الدرجة الثالثة نصت عليها المادة 321 من ق.ج.ج.
وهي المخالفات التي تتعلق بالبضائع المحظورة والخاضعة لرسم مرتفع عندما لا يعاقب عليها
هذا القانون بص ا رحة أكبر.
ولقد استثنت نفس المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخد ا رت والبضائع المحظورة
حسب مفهوم الفقرة 01 منها 1، وهذه المخالفات تتمثل في:
– تقديم رزوم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها.
– التصريحات المزورة من طرف المسافرين. 2
الفرع الثاني
الجنح
2005 المتعلق بمكافحة التهريب -08- 06 المؤ رخ في 23 – إثر صدور الأمر رقم 05
ألغتا المادة 42 منه المواد 326 و 327 و 328 من ق.ج.ج. وأضفى وصف الجنحة على
المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع عندما تضبط في المكاتب أو
الم ا ركز الجمركية أثناء عمليات الفحص أو الم ا رقبة 3، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها
تعد جنح من الدرجة الأولى في مفهوم هذا « : في المادة 325 ، من ق.ج.ج، حيث تنص على
القانون، أفعال الإستي ا رد أو التصدير دون تصريح، التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص أو
4 »… الم ا رقبة
04 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، سالف الذكر. – 1 – أنظر المادة 321 من قانون رقم 17
. 2 – أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الج ا زئي، مرجع سابق، ص 132
-3 سليل معرق، المتابعة الج ا زئية في المواد الجمركية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج
. 2013 ، ص 210 – لخضر، باتنة، 2012
-4 المادة 325 ، من قانون الجمارك المعدل والمتمم، سالف الذكر.
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
45
06 المتعلق بمكافحة التهريب وفقا للمادة 10 منه يمكن تقسيم – وفي ظل الأمر رقم 05
الجنح إلى جنحة التهريب البسيط وجنحة التهريب المشدد.
أ-جنحة التهريب البسيط:
06 المتعلق بمكافحة التهريب، وهو التهريب – 1 من الأمر 05 / نصت عليها المادة 10
المجرد من أي ظروف التشديد 1، وهو التهريب الذي يقترفه شخص واحد دون وسائل ويقع
. على البضائع الغير المحظورة حظ ا ر مطلقا ومن غير استعمال أي تهديد أو عنف 2
ب- جنحة التهريب المشدد:
06 المتعلق – نصت عليها المواد 10 فقرة ) 2 و 3( اولمادة 11،12،13 من الأمر 05
بمكافحة التهريب، ويكون التهريب فيها مقترن بظروف مشددة اولمتمثلة في:
– ظرف التعدد: وهو التهريب المقترف من طرف ثلاثة أشخاص.
– إذا أخفيت البضاعة عن التفتيش اولم ا رقبة: هذا الظرف يتمثل في إخفاء البضاعة
. المهربة داخل مخابئ مخصصة للتهريب 3
– إذا استعملت إحدى وسائل النقل: نصت عليها المادة 12 من القانون المتعلق بمكافحة
التهريب، وتتمثل وسائل النقل هذه في الحيوانات الخيول والبغال والحمير والإبل
والبقر والغنم والطيور وغيرها، أي كل كائن حي يتميز بالحس والحركة، أما المركبات
فيقصد بها العربات المزودة بعجلات مهما كانت طريقة سيرها فإما بجذبها أو تسير
بمحرك أو بدفعها، ومختلف وسائل النقل الأخرى كالسفن والد ا رجات. 4
06 المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، سالف الذكر. – -3 المادة 10 من الأمر رقم 05
. -4 بليل سمرة، مرجع سابق، ص 46
06 المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، سالف الذكر. – -3 الأمر رقم 05
-4 نفس الأمر.
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
46
-إذا تم الته ريب باستعمال سلاح ناري:
يعاقب بالحبس من « : نصت عليه المادة 13 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب كما يلي
عشر ) 10 ( سنوات إلى عشرين ) 20 ( سنة وبغ ا رمة تساوي عشر ) 10 ( م ا رت قيمة البضاعة المصادرة
». على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري
والملاحظ أن المشرع تكلم في المادة عن السلاح الناري ليس السلاح الأبيض، كما أنه
لم يحدد نوع السلاح الناري، ولم يشترط استعماله بل يكفي حمله. 1
-حيازة مخازن أو وسائل للتهريب:
وفقا للمادة 11 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب، فإن حيازة وسيلة نقل معدة خصيصا
لغرض التهريب تعد صورة من ص ور التهريب المشدد ولا يشترط في هذه الصورة أن تضبط
البضاعة في المخزن أو أن تستعمل وسيلة النقل فعلا، بل يكفي إعداد المخزن لاستقبال
البضاعة واحداث التغي ا رت على وسيلة النقل لإخفاء البضاعة. 2
الفرع الثالث
الجنايات
06 وصف الجناية على بعض الافعال ويتعلق الامر بج ا رئم – أضفى الأمر رقم 05
التهريب فقط، وهو أمر أخذ به المشرع الفرنسي حيث أضفى صفة الجناية على أعمال التهريب
في تشريعه الجمركي، غير أنه تخلى عن ذلك لاحقا بموجب قانون 21 أفريل 1828 ، ومنذ
ذلك الوقت لا نجد في لتشريع الفرنسي ج ا رئم تأخذ وصف الجنايات. 3
06 المتعلق بمكافحة التهريب لم ينص على – والمشرع الج ا زئري من خلال الأمر 05
اعتبار جميع أعمال التهريب جنايات، إنما حصرها من خلال تحديده لمحل ج ا رئم التهريب
06 المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، سالف الذكر . – -1 الأمر رقم 05
2 – نفس الأمر .
.160- -3 مفتاح العيد، مرجع سابق، ص.ص 159
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
47
التي تأخذ وصف جناية، حيث تعد جناية تهريب الأسلحة، كما تأخذ نفس الوصف أعمال
التهريب التي تكون على درجة عالية من الخطورة تصل لتهديد الأمن الوطني أو الصحة
العمومية. 1
أولا-تهريب الأسلحة:
بالنظر ،» يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد « :06- تنص المادة 14 من الأمر 05
لنص المادة نجد أن المشرع الج ا زئري لم يحدد نوع الأسلحة التي تأخذ تهريبها وصف جناية
حيث اكتفى بذكر “الأسلحة” دون تحديد طبيعتها أو صنفها مما يدفعنا للقول أن كل تهريب
للأسلحة، ومهما كان نوعه يعد جناية وهذا بموجب المادة السالفة الذكر . 2
حيث يأخذ السلاح عدة أنواع.
– المدفعية
-الأسلحة الخفيفة
-الأسلحة البيضاء
-المتفج ا رت
-الأسلحة الرمادية
– الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل …الخ. 3
ثانيا-التهريب الذي يشكل درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية:
06 المتعلق بمكافحة التهريب فإن أعمال التهريب التي تشكل درجة – بموجب الأمر 05
من الخطورة لتصل لتهديد الأمن الوطني والصحة العمومية، تعد من الجنايات المنصوص
عندما تكون أفعال التهريب على درجة « : عليها والمعاقب عليها من خلال المادة 15 منه بنصها
. -1 مفتاح العيد، مرجع سابق، ص 160
06 المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل و المتمم، سالف الذكر. – -3 الأمر رقم 05
.142- -3 أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.ص 141
الفصل الأول: ماهية الجريمة الجمركية
48
من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية، تكون العقوبة السجن
1.» المؤبد
ومن بين أعمال التهريب التي تهدد الأمن الوطني نجد: تهريب المتفج ا رت والأسلحة
الكيماوية ومكونات القنابل الذرية، أما من بين أعمال التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني
فهي تشمل تهريب المنتجات الفلاحية الاست ا رتيجية كالحبوب والحيوانات وغيرها، أدوية غير
صالحة للاستعمال أو حيوانات أو نباتات تنقل أمراض  خطيرة وكذا تهريب المخد ا رت والمؤث ا رت
العقلية.
أما ما يهدد الصحة العمومية فإن تهريب الأدوية غير الصالحة للاستعمال، مواد غذائية
منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة لمواصفات الجودة المتعارف عليها يشكلان تهديدا خطيرا للصحة العمومية.

 

                     المتابعة  الجمركية

 

يقصد بالمتابعة إحالة مرتكب الجريمة الجمركية للقضاء من أجل الفصل في الدعوى،
حيث تتولد عنها دعوتين دعوى عمومية تتكلف بمباشرتها النيابة العامة ودعوى جبائية تتولاها
إدارة الجمارك، وقبل التطرق لطرق متابعة مخالفي التشريع الجمركي، لابد من التطرق للمعاينة
فهي إنطلاقة لمعظم المنازعات الجمركية، فخلالها يتم البحث والتحري عن وقائع الجريمة عن
طريق جمع مختلف الأدلة اولمعلومات المحيط بها بغية الوصول إلى كل مخالف للتشريع
الجمركي.
لد ا رسة الفصل الثاني خصصنا )المبحث الأول( لد ا رسة مختلف الطرق التي سخرها
التشريع الجمركي لمعاينة الجريمة الجمركية، وفي )المبحث الثاني( سنتطرق إلى الج ا زءات
المقررة للج ا رئم الجمركية.
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
51
المبحث الأول
معاينة الجريمة الجمركية
من أجل قمع الغش وضع المشرع سبل عدة كفيلة للحد من الجريمة، وحدد لكل طريقة
مجموعة الأعوان المؤهل لهم بمباشرتها، ومنح لهم سلطات واسعة في إطار القانون سواء
06 متعلق بمكافحة التهريب، حيث – الطرق التي تضمنها قانون الجمارك أو القانون 05
سنتناول طرق البحث عن الجريمة الجمركية )المطلب الأول(، ومتابعة الجريمة الجمركية
)المطلب الثاني(.
المطلب الأول
طرق البحث عن الجريمة الجمركية
تختلف طرق البحث عن الجريمة الجمركية، حيث نجد وسيلتين جمركيتين، يتعلق الأمر
بإج ا رء الحجز )الفرع الأول( والتحقيق الجمركي )الفرع الثاني( ووسع المشرع منها إلى حد
الاستعانة بتحقيقات الشرطة القضائية والمستندات والمحاضر ومختلف المعلومات الصادرة عن
السلطات الأجنبية، وكلها تدخل ضمن الوسائل القانونية الأخرى )الفرع الثالث( للبحث عن
الج ا رئم الجمركية.
الفرع الأول
إجراء الحجز الجمركي
يمثل إج ا رء الحجز في المادة الجمركية الوسيلة المثلى للبحث عن مختلف الج ا رئم
الجمركية واثباتها، نظ ا ر لما يوفره من وقت وجهد. ويعد هذا الإج ا رء بمثابة تلبس بالجنحة
المنصوص عليها في قانون الإج ا رءات الج ا زئية وهو أمر يطغى على معظم الج ا رئم الجمركية،
فأعوان الجمارك يكتشفون الجريمة أثناء قيامهم بمهامهم، سواء وقت ارتكابها أو عقب ذلك
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
52
مباشرة. ومن ثم يقومون بحجز محل الجريمة كدليل مادي على وقوع خرق للتشريع الجمركي
كلما أمكن ذلك.
لكن هذا لا يعني بالضرورة دائما وجود حجز للبضائع والأشياء محل الغش إذ يمكن
في الحالات التي يتعذر فيها إج ا رء الحجز، لعدم قابلية محل الجريمة للحجز الاكتفاء بمعاينة
الجريمة وفقا لما هو مقرر قانونا.
ينتهي إج ا رء الحجز بتحرير محضر يسمى محضر الحجز الذي يعد وسيلة إثبات للجريمة،
يتضمن على المعلومات التي تسمح التعرف على المخالفين والبضائع، ويتم ذكر تاريخ وساعة
ومكان الحجز وسبب الحجز وألقاب وأسماء الحاجزين وصفاتهم ويتم وصف البضائع المحجوزة
وطبيعة الوثائق المحجوزة خاصة في حالة استعمال وثائق مزورة. حيث أخضع المشرع تح رير
. المحضر لعدة شروط وتخلفها يؤدي إلى فقدان المحضر لقيمته الثبوتية 1
أولا- الأشخاص المؤهلين لإج ا رء الحجز:
يتمتع بصلاحية معاينة الجريمة الجمركية عن طريق إج ا رء الحجز طبقا لنص المادة
241 ق.ج.ج. كل من:
– أعوان الجمارك بدون تمييز بينهم.
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإج ا رءات الج ا زئية
– أعوان مصلحة الض ا رئب.
– الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش.
– أعوان المصلحة الوطنية لح ا رس الواطئ واد ا رج هذه الفئة ضمن الأعوان المؤهلين
للقيام بإج ا رء الحجز يعد من أهم ما جاء به قانون الجمارك لسنة 1998 ، حيث قبل التعديل
كانت هذه الفئة غير مؤهلة لإج ا رء هذا الحجز. 2
. -1 مفتاح لعيد، م رجع سابق، ص 70
04 المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 17
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
53
ثانيا- سلطات الأعوان في إطار إج ا رء الحجز:
يتمتع الأعوان المؤهلين لمباشرة إج ا رء الحجز بصلاحيات واسعة سواء حيال الأشخاص
مرتكبي الجريمة أو حيال البضائع.
-1 سلطات الأعوان حيال الأشخاص
أ. توقيف الأشخاص :
3 من ق.ج.ج للأعوان المؤهلة للقيام بإج ا رء الحجز توقيف / تجيز المادة 241
في حالة التلبس يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين … « : الأشخاص في حالة تلبس حيث تنص
.1» و احضارهم فو ا ر أمام وكيل الجمهورية، مع م ا رعاة الإج ا رءات القانونية
والملاحظ من هذه المادة عدم ذكر إج ا رءات التوقيف واكتفى المشرع بعبارة ” مع م ا رعاة
الإج ا رءات القانونية”. وبالرجوع للأحكام العامة يخضع التوقيف لشروط وهي:
– أن يكون الفعل جنحة فحق التوقيف ينحصر على الجنح دون المخالفات، وهذا ا رجع
لاختلاف درجة خطورتها.
– أن يكون الجنحة متلبسا بها أما في الحالات الأخرى فلا يجوز التوقيف.
– أن يكون الشخص محل التوقيف قد تجاوز سن 13 سنة، أما من كان سنه أقل فلا
يجوز توقيفه. 2
ويتم إحضار الشخص الموقوف فو ا ر أمام وكيل الجمهورية المختص وهذا حسب المادة
251 في فقرتها الثانية. 3
10 ، المتضمن قانون الجمارك، السالف الذكر. – -1 قانون رقم 98
06 المتعلق – -2 توفيق سلامة، دو ر إدارة جمارك في إثبات الجريمة جمركية وفقا لقانون الجمارك الج ا زئرية والأمر رقم 05
. بمكافحة التهريب، مجلة الفقه والقانون-العدد 18 ، سنة 2014 ، ص 135
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 3 – قانون رقم 98
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
54
ب. تفتيش المنازل:
يعد التفتيش إج ا رء قانوني من إج ا رءات التحقيق يتم بموجبه الاطلاع على المحل أو
المسكن قصد إظهار الحقيقة من خلال كشف وضبط مختلف الأدلة التي من شأنها
توضيح واثبات الجريمة موضوع التحقيق. 1
وكون المنزل له حرمة خاصة فهو يمثل خصوصية أهله، فلا يجوز دخوله بغير إذن
من أصحابها. فقد منح الدستور للمنزل حماية خاصة من خلال المادة 40 حيث تنص:
حيث لا يجوز تفتيشه إلا بمقتضى القانون. 2 .» تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان «
وفي إطار البحث عن البضائع محل الغش منح المشرع للأعوان المؤهلين قانونا صلاحية
تفتيش المنازل من خلال المادة 47 من ق.ج.ج، وتضيف المادة وجوب الحصول على إذن
كتابي من الجهة القضائية المختصة على أن ي ا رفقهم أحد مأموري الضبط القضائي ويجب
أن يتضمن الطلب كل العناصر الموجودة لدى إدارة الجمارك، والتي تسمح بتبرير التفتيش
المنزلي. 3
وقد ميز المشرع بين حالتين:
– حالة عندما تتم معاينة الجريمة داخل النطاق الجمركي فيج وز تفتيش المنازل للبحث
عن الغش في أي جريمة كانت وبغض النظر عن كونها جريمة متلبس بها أم لا. 4
– أما إذا تمت المعاينة خارج النطاق الجمركي فان عملية التفتيش في هذه الحالة قد
حصرها المشرع في:
– البحث عن البضائع الحساسة القابلة للتهريب.
-1 رحماني حسيبة، البحث عن الج ا رئم الجمركية واثباتها في ظل القانون الج ا زئري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
. القانون، فرع قانون الأعمال، كلية حقوق وعلوم سياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، د.س.ن ص 23
-2 دستور 2016 ، سالف الذكر.
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 المادة 47 من قانون رقم 98
4 – نفس المادة.
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
55
– متابعة بضائع على م أ رى العين والتي بدأت متابعتها داخل النطاق الجمركي، واستمر
بدون انقطاع لحين دخول البضاعة محل الغش منزل أو أية بناية توجد خارج النطاق
الجمركي. فهنا يجوز لأعوان الجمارك باختلاف رتبهم تفتيش المنازل التي دخلت إليها
تلك البضائع وهذا دون حاجة للحصول على رخصة من قبل السلطات القضائية
المختصة، لكن يشترط المشرع لصحة الإج ا رء إبلاغ النيابة العامة فو ا ر. 1
– شروط اللجوء لإج ا رء تفتيش المنازل:
يعد تفتيش المنازل أشد الإج ا رءات خطورة، لكونه يتعلق بخصوصية الأف ا رد، لذا عمل
المشرع على إعداد ضوابط تنظمه ويتعلق الأمر بشروط إج ا رءه وهي كالتالي:
– أن يكون أعوان الجمارك المباشرين لإج ا رء التفتيش مؤهلين من قبل المدير العام
للجمارك.
– أن يحصلوا على موافقة كتابية من قبل ضباط الشرطة القضائية المختصة.
– أن تتم م ا رفقة أعوان الجمارك من قبل ضباط الشرطة القضائية. ويتعين عليهم الخضوع
لطلبات إدارة الجمارك.
– أن يتم مباشرة التفتيش نها ا ر لكن يمكن للتفتيش الذي شرع فيه نها ا ر مواصلته ليلا. 2
-2 سلطات الأعوان إ ا زء البضائع:
يتمتع أعوان الجمارك إ ا زء البضائع بحق التحري وحق ضبط الأشياء.
أ. حق التحري:
بالنسبة لحق التحري فقد خص به المشرع أعوان الجمارك دون سواهم، كما أجاز التشريع
الجمركي عند قيامهم بالتحري والبحث عن الغش الجمركي، الاستعانة بكل الوسائل والإمكانيات
-1 سيساني كريمة، بولحية أمال، قمع الجريمة الجمركية في القانون الج ا زئري، مذكرة ماستر، قانون الأعمال، كلية الحقوق
. والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016 ، ص 15
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 المادة 47 من قانون رقم 98
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
56
القانونية المشروعة كاستخدام المرشدين والخب ا رء واستعمال طرق الكشف والم ا رقبة واستخدام
الكلاب البوليسية وغيرها من الوسائل الأخرى، شريطة أن لا يأخذ ذلك منعرجا آخر يصل لحد
المساس بحرية وك ا رمة الأف ا رد وهذا من خلال الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسيء للأف ا رد
سواء إساءة مادية أو معنوية كاستعمال وسائل التعذيب والقسوة وغيرها واستعمال وسائل
التجسس على بيوت الناس والتصوير لمعرفة ما يجري داخلها. 1
ومن أجل ممارسة حق التحري خول المشرع لأعوان الجمارك القيام بالأعمال التالية:
– تفتيش البضائع وهذا للتأكد من طبيعتها أو كميتها أو منشأها وما مدى مطابقتها
للمعايير الصحية والقانونية.
– تفتيش وسائل نقل البضائع واعطاء الأوامر لسائقها وتوقيفهم، بالمقابل يلتزم السائق
بإطاعة أعوان الجمارك وهذا حسب نص المادة 43 من ق.ج.ج ففي حالة عدم الامتثال
لأوامرهم يجوز لأعوان الجمارك استعمال القوة، إضافة لجميع الآلات والوسائل المادية المتاحة
لغرض سد الطريق قصد توقيف السائق. 2
– إخضاع الأشخاص عند اجتيازهم للحدود لفحوصات طبية وهذا عند وجود احتمال أن
الشخص يحمل مخد ا رت داخل جسده، فهذا الفحص يهدف للكشف عن أية مواد أجنبية أو
مواد محضورة داخل جسده كالمخد ا رت. ويتم هذا داخل محلات مخصصة.
وعند عدم موافقة المعني لإج ا رء الفحص يقوم أعوان الجمارك بتقديم طلب إلى ئ ريس
المحكمة المختص إقليميا لكي يمنحهم الترخيص لمباشرة إج ا رء الفحص. 3
كما يحق لهم بموجب المادة 49 ق.ج.ج تفتيش مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز
ذات الاتصال المباشر مع الخارج، أوضافت المادة في صيغتها الجديدة محلات متعاملين البريد
. -1 موسى بودهان، المرجع السابق، ص 88
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 98
-3 سيواني عبد الوهاب، التهريب الجمركي واست ا رتيجيات التصدي له، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم
.19- 2007 ، ص ص 18 – الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم تسيير، جامعة الج ا زئر، 2006
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
57
الدولي السريع وهذا للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات عن مظاريف مغلقة كانت أم لا،
سواء كانت ذات منشأ ج ا زئري أو أجنبي باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور. 1
أما بالنسبة لتفتيش السفن فهي مهمة أعوان المصلحة الوطنية لح ا رس الشواطئ إذ يقومون
بتفتيش كل السفن الموجودة في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي دون تميز بين السفن
من حيث وزنها أو حمولتها. ويلتزم ربابنة السفن بفتح كوات سفنهم وغرفها وخ ا زئنها وكذلك
الطرود المعينة للتفتيش بمجرد طلب أعوان المصلحة الوطنية لح ا رس السواحل أو أعوان
الجمارك وهذا بالنسبة للسفن التي تتواجد في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. 2
تضيف المادة 46 من ق.ج.ج إمكانية قيام أعوان المصلحة الوطنية لح ا رس السواحل
بالم ا رقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول على كل التهيئات والجزر
الاصطناعية والمنشآت المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. 3
ب. حق ضبط الأشياء:
الضبط في مفهومه العام هو تقييد الشيء في طبيعته وتحركه، أما الضبط في المجال الجمركي
فيتعلق بالبضاعة محل الغش سواء أثناء تنقلها في النطاق الجمركي أو الإقليم الجمركي.
أن يحجزوا ما يلي: … «: 2 من ق.ج.ج / نصت المادة 241
– البضائع الخاضعة للمصادرة
– البضائع التي تكون بحوزة المخالف…
.»… – أي وثيقة أخرى م ا رفقة لهذه البضائع
وحق ضبط الأشياء يتمتع به كل أعوان الجمارك المؤهلين لإج ا رء الحجز اللذين تم ذكرهم
في الفقرة الأولى من نفس المادة، ويأخذ ضبط الأشياء صورتين حجز الأشياء القابلة للمصادرة
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 المادة 49 من قانون رقم 17
-2 المادة 44 من نفس القانون.
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 قانون رقم 17
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
58
. وحق احتجاز الأشياء 1
-حجز الأشياء القابلة للمصادرة :
يعتبر الحجز عملا تحضيريا للمصادرة الفعلية، ويقع على البضائع محل الغش ووسائل
النقل المستعملة لارتكاب الغش، بما في ذلك الحيوانات ويكون هذا الحق مطلق إذا تمت معاينة
الجريمة في داخل النطاق الجمركي. أما إذا تمت معاينتها خارج النطاق الجمركي فيكون حق
الحجز فيها مقيدا بالحالات الواردة في المادة 250 في فقرتها الثانية والتي جاءت على سبيل
الحصر لا المثال وهي:
– المتابعة على م أ رى العين والتي تتم بدون انقطاع حتى وقت الحجز.
– حالة التلبس بالجريمة والتي تقضي بضبط المتهم ببضائع محل الغش ينطبق عليها
وصف التهريب.
– مخالفة الأحكام المتعلقة بحيازة وتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب.
– الإكتشاف المفاجئ لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو
في حالة غياب وثائق الإثبات عند أول طلب. 2
-حق إحتجاز الأشياء:
منح لأعوان الجمارك في إطار البحث عن الغش حق احتجاز الأشياء من خلال المادة
2/241 من ق.ج.ج اولتي سمحت لهم باحتجاز ما يلي:
– البضائع التي تكون في حوزة المخالف، حيث ينصب غالبا هذا الحجز على وسائل
النقل والوثائق التي ت ا رفق البضائع الخاضعة للمصادرة وذلك لتدعيم عناصر الإثبات 3، ويجب
. أن تكون البضائع المحتجزة لا تتجاوز قيمة الغ ا رمة الجمركية المحددة 4
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 98
-2 نفس القانون.
-3 نفس القانون.
. -4 رحماني حسيبة، المرجع السابق ص 22
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
59
الفرع الثاني
إجراء التحقيق الجمركي
كان ولا ا زل إج ا رء الحجز الطريقة المثالية لمعاينة الجريمة الجمركية، في حين ظل
اللجوء إلى إج ا رء التحقيق الجمركي أم ا ر استثنائيا، لكن تطور مختلف أساليب الغش المستعملة
جعلت اكتشاف الج ا رئم في لحظة وقوعها أم ا ر صعبا، ما تطلب اللجوء للتحقيقات التي تأخذ
وقتا مطولا من أجل البحث والتحري وجمع الأدلة بهدف الوصول إلى النتيجة. لذلك أصبح
إج ا رء التحقيق إج ا رءا أساسيا في البحث عن مختلف الج ا رئم الجمركية.
يتم اللجوء إليه في الحالات غير المتلبس بها وحالات التلبس بالجريمة وذلك عندما
يستدعي الأمر جمع أدلة إضافية أو للتعرف على هوية المخالفين أو الشركاء أو المستفيدين
من الغش. 1
وقد ذكرت المادة 252 من ق.ج.ج مختلف الحالات التي يتم فيها الكشف عن الجريمة
يجب أن يكون موضوع محضر المعاينة، « : الجمركية عن طريق إج ا رء التحقيق الجمركي بنصها
الج ا رئم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر م ا رقبة السجلات، وضمن الشروط
2»… الواردة… وبصفة عامة، على اثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك
وتجدر الإشارة إلى أنه يختتم التحقيق الابتدائي بتحرير محضر يسمى محضر المعاينة
الذي يمثل حصيلة النتائج التي توصلت إليها التحقيقات. وقد أضفى عليه المشرع قوة ثبوتية. 3
أولا- الأشخاص الم ؤهلون لإج ا رء التحقيق الجمركي:
حصر المشرع أهلية القيام بالتحقيق الجمركي على موظفي إدارة الجمارك دون سواهم،
وفي هذا الصدد نميز بين حالتين:
. -1 رحماني حسيبة، المرجع السابق، ص 29
04 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 17
-3 بن الطيبي مبارك، التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الج ا زئري، مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية وعلم
.93- 2010 ، ص ص 92 – الإج ا رم، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2009
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
60
– إذا كان التحقيق الجمركي عاديا فيجوز لكل الأعوان إج ا رءه. 1
– أما التحقيق الذي يتم إثر م ا رقبة الوثائق والسجلات الحساسة فقد حصرت المادة
48 فقرة 1 سلطة إج ا رئه في أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة على الأقل والأعوان
المكلفين بمهام القابض، ولهم أن يستعينوا بأعوان أقل رتبة منهم كما أجازت لأعوان الجمارك
اللذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل القيام بمثل هذه الإج ا رءات، وهذا عندما يتصرفون
وفقا لأمر مكتوب صادر من عون جمركي له رتبة ضابط م ا رقبة على الأقل على أن
. يتضمن الأمر أسماء هؤلاء المكلفين المعنيين 2
ثانيا- السلطات المخولة لأعوان الجمارك في التحقيق الجمركي:
يتمتع أع وان الجمارك في إطار التحقيق الجمركي بصلاحيات إ ا زء الوثائق والأشخاص.
1. سلطات الأعوان إ ا زء الوثائق: عندما يتعلق الأمر بالوثائق يتمتع أعوان الجمارك
بسلطتين:
أ. حق الاطلاع على الوثائق:
حددت المادة 48 من ق.ج.ج الوثائق التي يجوز لأعوان الجمارك السالف ذكرهم حق
الاطلاع عليها، ويتعلق الأمر بالفواتير وسندات التسليم، وكما يمكن حجزها في حالة رفض
المخالف تقديمها عندما يطلبها أعوان الجمارك وهذا كله مقابل سند إب ا رء 3
يهدف هذا الإج ا رء إلى الكشف عن مختلف الوثائق ذات الصلة بالعمليات التي تهم
مصالح الجمارك، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالفواتير وسندات الشحن وجداول
الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات التجارية وغيرها 4. وذلك في عدة أماكن، سواء في
محطات السكك الحديدية أو في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية أو في محلات
. -1 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق ص 19
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 17
-3 نفس القانون .
. -4 موسى بودهان، مرجع سابق، ص 86
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
61
ومؤسسات النقل البري أو في محلات الوكالات وأيضا لدى المرسل إليهم الحقيقي للبضائع
المصرح بها لدى الجمارك وعند وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمتدخلين
في المجال التجاري أو الجبائي أو غيرها، لدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن
المؤقتة. 1
وحق الاطلاع على الوثائق لا يقتصر على الوثائق المتعلقة بالأشخاص الطبيعية بل
يمتد أيضا للأشخاص المعنوية سواء كانوا من القانون العام أو الخاص.
ب-حجز الوثائق
أجاز قانون الجمارك لأعوان الجمارك إثر معاينتهم للجريمة الجمركية، أو عندما يكلفون
بإج ا رء تحقيق جمركي أن يطلعوا على جميع الوثائق التي تهم إدارتهم وأن يضعوا اليد عليها
عند الحاجة من أجل تسهيل مهامهم ولإظهار الحقيقة وهذا سواء لدى الأشخاص الطبيعيين أو
لمعنويين، وهذا كله مقابل سند إب ا رء. 2
2. سلطات الأعوان إ ا زء الأشخاص :
تتقلص الصلاحيات الممنوحة لأعوان الجمارك حيال الأشخاص مقارنة بالصلاحيات
الواسعة الممنوحة لهم إ ا زء الوثائق، حيث في إطار إج ا رء التحقيق يقوم أعوان الجمارك ب:
أ- سماع الأشخاص:
تجيز المادة 252 من ق.ج.ج لأعوان الجمارك القيام بإج ا رء سماع الأشخاص من أجل
الحصول على معلومات وايضاحات مفيدة للتحقيق من كل الأشخاص الذي لهم صلة بالجريمة
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 المادة 48 من قانون رقم 17
4من نفس القان ون. / -2 المادة 48
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
62
سواء بصفتهم شهود، متهمين، مبلغين، حيث يسمع ون لكل من يكون لديه معلومة مفيدة
وتساعد في التحقيق إثر معاينة الجريمة الجمركية. 1
في ظل هذا الإج ا رء يحق لأعوان الجمارك ممارسة حق الاستجواب في جميع المناطق
الخاضعة للرقابة الجمركية. ومع كل شخص يدخل أو يخرج من الإقليم الجمركي. 2
ب. حق تفتيش المنازل:
عندما تطرقنا لسلطات الأعوان المؤهلين لإج ا رء الحجز في المادة 47 ق.ج.ج تخول
للأعوان المؤهلين من طرف المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل 3. وكون التفتيش يهدف
إلى البحث عن كل البضائع التي تمت حيازتها بطريقة غير مشروعة أو غشا داخل النطاق
الجمركي، فليس هناك ما يمنع الأعوان من تفتيش المنازل في إطار التحقيق الجمركي. مع
م ا رعاة الشروط العامة التي يقوم عليها هذا الإج ا رء. 4
ينتهي التحقيق الجمركي دوما بتحرير محضر المعاينة، وهو عبارة عن وثيقة رسمية
مكتوبة صادرة عن إدارة الجمارك، يتضمن النتائج النهائية التي توصلوا إليها من خلال
التحقيقات، سواء المعاينات المادية أو التصريحات والتي يقوم بها أعوان الجمارك. 5
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 17
. -2 رحماني حسيبة، مرجع سابق، ص 37
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 قانون رقم 98
-4 خشابية مريم، غ ا ررة نورة، معاينة ومتابعة الج ا رئم الجمركية، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون الأعمال،
. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2013 ، ص 21
-5 بوسرية بسمة، دور القاضي الج ا زئي في الج ا رئم الجمركية، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جبائي، كلية
. 2014 ، ص 93 / الحق وق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
63
الفرع الثالث
البحث عن الجريمة الجمركية بالطرق الأخرى
توسع المشرع في طرق البحث عن الجريمة الجمركية سعيا منه على تضيق النطاق
على كل إخلال يمس التشريع الجمركي، فأجاز البحث عن الجريمة الجمركية بالطرق القانونية
الأخرى أهمها تحقيقات الشرطة القضائية والمستندات والمعلومات الصادرة عن السلطة الأجنبية
وهذا من خلال المادة 258 من ق.ج.ج. 1
أولا- تحقيقات الشرطة القضائية:
ويتعلق الأمر بالتحقيق الابتدائي الذي يمثل مجموعة الإج ا رءات التي يهدف من و ا رئها
لجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة التي تسهل وتساعد في الكشف عن الجريمة. 2 وهذا يدخل
ضمن مهام الشرطة القضائية في إطار التحريات العادية التي يباشرها ضباط وأعوان الشرطة
القضائية بمجرد علمهم بحصول الجريمة، سواء من خلال تعليمات وكيل الجمهورية أو من
تلقاء أنفسهم، ويخضع هذا التحقيق لأحكام قانون الإج ا رءات الج ا زئية. 3
1. سلطات ضباط الشرطة القضائية في إطار التحقيق الابتدائي:
أثناء مباشرة التحقيق تتمتع الشرطة القضائية بعدة صلاحيات وهي كالتالي:
أ. تفتيش المساكن:
يدخل التفتيش ضمن الإج ا رءات المتخذة في إطار التحقيق الابتدائي الذي يرمي لإظهار
حقيقة جريمة معينة وقعت بالفعل. ونظ ا ر لكون هذا الإج ا رء يمس ك ا رمة الأف ا رد، وضعت عدة
قيود لمباشرته، إذ يجب على القائم بالتفتيش:
– إج ا رء التفتيش في مسكن الشخص بحضوره وتحت إش ا رفه.
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 17
. -2 الجوخدار حسن، التحقيق الابتدائي في أصول المحاكمات الج ا زئرية، طبعة أولى، جامعة دمشق، 2008 ، ص 11
. -3 رحماني حسيبة، مرجع سابق، ص 46
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
64
– احت ا رم المدة الزمنية المحددة من قبل المشرع لمباشرة التفتيش فلا يجوز البدء في
تفتيش المنازل قبل الساعة 5 صباحا ولا بعد 8 مساء. 1
ب. حجز الأشخاص للنظر:
يجوز لضباط الشرطة القضائية حجز الأشخاص في إطار التحقيق وهذا تماشيا مع
مقتضيات التحقيق، ليتمكن ضباط الشرطة القضائية القيام بالتحريات الأولية على أكمل وجه،
فيمكن لهم توقيف الشخص المتهم و وضعه تحت الح ا رسة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، ويخطر
بذلك وكيل الجمهورية ويقدم له تقري ا ر عن دواعي التوقيف للنظر، مع وضع تحت تصرف
الموقوف كل الوسائل التي تمكنه من الاتصال بعائلته. كما يمكن تمديد مدة الحجز بإذن كتابي
من وكيل الجمهورية.
كما يجوز لضباط الشرطة القضائية في إطار الكشف عن حقيقة الج ا رئم ومرتكبيها ضبط
الأشياء المتعلقة بالجريمة. 2 كما يعتبر أيضا طريق أخر للبحث عن الغش الجمركي التحقيقات
الجبائية لأعوان الض ا رئب والتحقيقات الاقتصادية لأعوان المنافسة والأسعار والجودة وم ا رقبة
الغش ومن جهة أخرى يمكن لأعوان الجمارك القيام بالتحقيقات الابتدائية للبحث عن الج ا رئم
الجمركية عندما لا يتوفر لديهم المعلومات الكافية حول البضائع محل الغش أو مرتكبي
المخالفة. ويأخذ التحقيق الجمركي شكل تحقيق ابتدائي عندما لا يتوفر في محضر المعاينة
كل المواصفات التي يتطلبها التحقيق الجمركي، وهذا بشرط أن لا يتعلق العيب بإج ا رء جوهري. 3
ثانيا – المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبية :
تعد مختلف المعلومات والمستندات الصادرة من طرف سلطات البلدان الأجنبية، المتمثلة
في الجهات الرسمية كمصالح الجمارك، الشرطة القضائية، و ا ز رة العدل … طريقا أخر للبحث
. -1 رحماني حسيبة، مرجع سابق، ص ص، 47،49،50
، -2 كرماش هاجر، مرجع سابق، ص 46
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 المادة 285 من قانون رقم 17
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
65
فضلا عن المعاينات « : عن الجريمة الجمركية وهذا بموجب المادة 258 من ق.ج.ج والتي تنص
التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الج ا رئم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها
التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى و ان كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية،
1»… وكذا وسائل الإثبات المقدمة على دعائم إلكترونية
ويرجع سبب الاعتماد على هذه المعلومات المختلفة الصادرة من طرف السلطات
الأجنبية إلى حاجة مختلف الدول للتعاون فيما بينها، قصد مكافحة الجريمة العابرة للحد ود
كالجريمة الجمركية التي تتخذ عدة أشكال والتي لا تقدر دولة واحدة التصدي لها. وهذا ما
فرض وجوب تكاثف الجهود الدولية من خلال إب ا رم اتفاقيات التعاون سواء ثنائية منها أو
متعددة الأط ا رف المتعلقة بمكافحة الجريمة وتبادل مختلف المعلومات المتصلة بهذا المجال. 2
ثالثا – أساليب التح ري الخاصة:
يمكن الاستعانة بأساليب التحري الخاصة من أجل معاينة الجريمة الجمركية وهذا
يمكن اللجوء « : 06 المتعلق بمكافحة التهريب التي تنص – بموجب المادة 33 من الأمر 05
إلى أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الج ا رئم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون
3» الإج ا رءات الج ا زئية
بالرجوع لقانون الإج ا رءات الج ا زئية لسنة 2006 المعدل والمتمم، الذي كرس هذه
الإج ا رءات نجده قد أجار لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة
في حالة ما اقتضت مقتضيات التحقيق المرتبطة بجريمة معينة ذلك، وذكر المشرع مختلف
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 17
-2 سعادنة العيد العايش، الإثبات في المواد الجمركية، مذكرة دكتو ا ره في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
.47 ، باتنة، 2006 ، ص، ص 45
06 ، متعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم، سالف الذكر. – -3 الأمر رقم 05
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
66
هذه الأساليب في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 من قانون الإج ا رءات الج ا زئية 1 وهي
على النحو التالي :
أ. تسجيل الأصوات:
تتم هذه العملية من خلال تركيب مجموعة من الأجهزة والتقنيات المبتكرة التي تسمح
بالتقاط الصوت والمحادثات المتفوه بها من طرف شخص أو عدة أشخاص سواء تواجد وا في
مكان عام أو خاص. حيث يباشر هذا الإج ا رء بدون معرفة الشخص الذي طبق عليه.
ب. التقاط الصور:
يتعلق الأمر بوضع تقنيات خاصة تسمح بالتقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص
يتواجدون في مكان معين وبدون علم المعني بالأمر. 2
ج- اعت ا رض الم ا رسلات:
يعرف هذا الإج ا رء بأنه عملية تتم من خلالها م ا رقبة سرية للم ا رسلات اللاسلكية أو السلكية
في إطار البحث والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم
في ارتكاب الجريمة، وتتم هذه الم ا رقبة عن طريق اعت ا رض أو تسجيل أو نسخ الم ا رسلات. 3
د-التسرب:
يعرف التسرب على أنه قيام ضابط أو عون من الشرطة القضائية بم ا رقبة الأشخاص
الذين اشتبه بهم بارتكاب الجريمة، وذلك تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية الذي ينسق
العملية، ولتحقيق هذا الغرض يسمح لضابط الشرطة القضائية أو العون باستخدام هوية مستعارة
وأن يقوم عند الضرورة بالأفعال التالية:
155 ، مؤرخ في 8 يوليو 1966 – 22 ، مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – -1 قانون رقم 06
. ومتضمن قانون الإج ا رءات ج ا زئية، ج،ر،ج،ح،عدد 84 ، صادرة في 24 ديسمبر 2006
. -2 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 166
-3 المادة 65 مكرر 5 من قانون الإج ا رءات الج ا زئية ، سالف الذكر.
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
67
– اقتناء، حيازة، نقل، تسليم مواد أولية أو أموال أو وثائق أو معلومات ذات صلة
مباشرة بالجريمة.
– وضع تحت تصرف مرتكبي الجريمة كل الوسائل للقيام بالعملية ولا تعد هذه
الأفعال تحريضا على ا ت ركاب الجريمة لكونها تدخل ضمن المهام المسند لضابط
أو عون الشرطة القضائية. 1
-2 شروط اللجوء للأساليب الخاصة للتحري :
لا تقبل ولا تكون هذه الأساليب صحيحة إلا باستفاء مجموعة من الشروط وهي كالتالي:
– يجب أن تتم هذه الإج ا رءات بمناسبة الج ا رئم المحددة على سبيل الحصر المتعلقة
بج ا رئم المخد ا رت، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الج ا رئم الماسة بأنظمة المعالجة
الألية للمعطيات، ج ا رئم تبييض الأموال، ج ا رئم الإرهاب وج ا رئم السرقة والفساد.
– يجب أن تتم هذه الإج ا رءات في حالة تلبس بجريمة أو بمناسبة التحقيق الابتدائي
الذي يجريه قاضي التحقيق.
– الحصول على إذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
– يجب أن يحتوي هذا الإذن على كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات
المطلوبة التقاطها والأماكن المقصودة لما يتعلق الأمر باعت ا رض المرسلات وتسجيل
الأصوات والتقاط الصور ويجب أن يكون الإذن محدد لمدة أقصاها 4 أشهر قابلة للتجديد.
أما فيما يخص التسرب يكون الإذن مكتوب ومسببا وهذا تحت طائلة البطلان. 2
-1 المادة 65 مكرر 12 من نفس القانون.
. 2 -كرماش هاجر، مرجع سابق ص 49
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
68
المطلب الثاني
متابعة الجريمة الجمركية
يتم اللجوء للمتابعة القضائية )الفرع الأول( لتسوية الن ا زع القائم بين مرتكب المخالفة
الجمركية وادارة الجمارك وذلك بتحريك دع ويين، سواء دع وى عمومية تحركها وتباشرها النيابة
العامة، ودعوى جبائية تباشرها إدارة الجمارك. كما يمكن تسوية الن ا زع خارج أروقة القضاء
عن طريق المصالحة الجمركية )الفرع الثاني(.
الفرع الأول
المتابعة القضائية
تتم المتابعة القضائية بإحالة الأشخاص المتابعون بسبب ارتكابهم جريمة جمركية على
الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم، طبقا لأحكام القانون الجمركي وهذا حسب المادة
265 من ق.ج.ج. 1، حيث تتولد عن الجريمة الجمركية دعويين هما دعوى عمومية تحركها
وتباشرها النيابة العامة ودعوى جبائية تتولى مباشرتها إدارة الجمارك وهذا بموجب المادة 259
لقمع الج ا رئم الجمركية : «: من ق.ج.ج بنصها
– تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات
2 » – تمارس إدارة الجمارك الدعوة الجبائية لتطبيق الج ا زءات الجبائية
أولا – الدعوى العمومية:
يقصد بالدعوى العمومية ذلك الطلب الذي توجهه النيابة العامة للقضاء قصد إق ا رر حق
المجتمع في العقاب، عن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبها للجاني. فالدعوى العمومية هي
اللجوء إلى السلطات القضائية باسم المجتمع من أجل إثبات وجود جريمة معاقب عليها واقامة
04 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 17
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 98
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
69
الدليل المادي لإج ا رم الجاني وتوقيع الج ا زء المقرر لتلك الجريمة قانونا، حيث تمارس النيابة
العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك على كل من
يرتكب مخالفة جمركية، وعليه فإن هذه الدعوى حق عام للمجتمع يباشره بواسطة النيابة
العامة. 1
1. خصائص الدع وى العمومية:
تتميز الدعوة العمومية بعدة خصائص هي:
أ. العمومية:
تستمد الدعوة العمومية هذه الخاصية من موضوعها الذي يتصف بطبيعة عامة كونه
يحمي مصلحة عامة تتعلق بإثبات أو نفي حق الدولة في العقاب، وترجع عموميتها كذلك
لصفة السلطة المختصة بتحريك ومباشرة الدعوى المتمثلة في النيابة العامة المكونة من
مجموعة من القضاة المعينين خصيصا لهذه الغاية، وهم قضاة النيابة العامة. ورغم أن المشرع
في بعض الحالات قيد سلطة تحريك الدعوى في بعض الج ا رئم أو إ ا زء بعض المتهمين على
تقديم شكوى من الضحية أو الحصول على ترخيص. فإنه تبقى النيابة العامة صاحبة
الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العمومية ومباشرتها. 2
ب. الملاءة :
تتمتع النيابة العامة بسلطة تقديرية تقضي بأنها حرة في متابعة المتهم وتوجيه الاتهام
إليه أولا. فبصفتها ممثلة لحق المجتمع تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة مهامها، حيث يجيز
لها القانون حق حفظ الأو ا رق. وما دامت الدعوى العمومية في المادة الجمركية تنحصر على
تطبيق العقوبات فإنها تقتصر على الجنح فقط، أما بالنسبة للمخالفات الجمركية فإن النيابة
. -1 أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار الحكمة للنشر والتوزيع، عنابة، د.س.ن ص 23
. -2 عبدلي حبيبة، مرجع سابق، ص 88
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
70
العامة لا تملك أي حق لممارسة الدعوى العمومية فيها، حيث لا يوجد أي نص صريح يمنحها
حق القيام بهذا العمل. 1
ج. عدم جواز التنازل عن الدعوى العمومية:
هنا نجد حالتين، تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها. فتحريك الدعوى يخضع لمبدأ
الملاءة سابقا، أما مباشرة الدع وى يخضع لمبدأ عدم جواز التنازل عنها أو الرجوع فيها، كونها
تتعلق بمصلحة عامة لذلك لا تمنح النيابة العامة سلطة التصرف فيها. 2
ثانيا- الدع وى الجبائية:
لم يتطرق المشرع الجمركي للدعوى الجبائية واكتفى بالإشارة إليها في المادة 259 من
ق.ج.ج بحيث اعتبرها دعوى تهدف إلى قمع الج ا رئم الجمركية وتحصيل الحقوق والرسوم
تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الج ا زءات … « : الجمركية حيث وردة المادة كالآتي
3»… الجبائية ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية
كما تجدر الإشارة أنه كانت إدارة الجمارك تستقل بالدعوى الجبائية لوحدها لغاية تعديل
قانون الجمارك لسنة 1998 ، حيث أصبح من الجائز للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية
بالتبعية للدعوى العمومية. ويتعلق الأمر بالجنح دون المخالفات، فالجنايات والجنح يت ت رب
عنها دعوى عمومية وجبائية، أما المخالفات فلا يترتب عنها سوى دعوى جبائية. 4
ثالثا- أساليب مباشرة الدعويين:
لم يتضمن قانون الجمارك أية إشارة لأساليب مباشرة كل من الدعوى العمومية الدعوى
الجبائية، مكتفيا بالنص في المادة 272 منه على اختصاص المحكمة التي تبت في المسائل
. -1 خشابية مريم، غ ا ررة نورة، مرجع سابق، ص 52
. -2 أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص 25
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 قانون رقم 98
. -4 بن الطيبي مبارك، مرجع سابق، ص 120
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
71
الج ا زئية بالنظر في الج ا رئم الجمركية وسكت النص على ذكر أساليب مباشرة الدعويين وهي
إحالة ضمنية للقواعد العامة المقررة في هذا المجال. 1
وبالرجوع للقواعد العامة المعمول بها في قانون الإج ا رءات الج ا زئية، فإن الدعوى ترفع
للمحكمة عن طريق التكليف بالحضور أو إج ا رء التلبس بالجنحة أو عن طريق طلب فتح
تحقيق قضائي، وطالما أن قانون الجمارك لم ينص على خلاف ذلك فهذه الأساليب التي تطبق
في إخطار جهات الحكم بالدعويين سواء العمومية أو الجبائية في المجال الجمركي. 2
1. التكليف بالحضور :
يعد التكليف بالحضور الإج ا رء الأكثر استعمالا في الج ا رئم الجمركية، ولغياب نص
صريح في قانون الجمارك ينظم هذا الإج ا رء أمام المحكمة التي تنظر في الج ا رئم الجمركية
تعين الرجوع للقواعد العامة المقررة في قانون الإج ا رءات الج ا زئية، حيث يتم تكليف المتهم
بالحضور إلى المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو من كل إدارة مرخص لها بذلك قانونا.
يتضمن التكليف الواقعة التي قامت عليها الدعوى والنص القانوني الذي يعاقب عليها
والمحكمة التي رفع إليها الن ا زع، ومكان وتاريخ الجلسة واضافة لتعيين صفة المتهم أو
الشاهد. 3 ومن هنا نميز بين حالتين:
– إذا كانت الدعوى تتعلق بجنحة جمركية والتي تتولد عنها دعوى عمومية تحركها
وتباشرها النيابة العامة، ودعوى جبائية تحركها وتباشرها إدارة الجمارك فهنا يكون التكليف
بالحضور المسلم بناء على طلب النيابة العامة يغني عن أي تسليم أو تكليف أخر
بالحضور. إلا إذا قررت النيابة العامة حفظ الدعوة في شقها الج ا زئي فتكون إدارة الجمارك
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 1 – قانون رقم 98
-2 لعور محمد، الإثبات بواسطة المحاضر في المواد الجمركية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الج ا زئر،
. 2009/2006 ، ص 55
. -3 مرجع نفسه، ص 56
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
72
مضطرة إلى تكليف مرتكب الجنحة للحضور إلى الحكمة التي تبت في المسائل الج ا زئية
من أجل الفصل في الدعوى الجبائية.
– أما إذا تعلقت الدعوى بمخالفة جمركية والتي تتولد عنها دعوى جبائية فقط، فلإدارة
الجمارك لوحدها أن تقوم بتكليف مرتكب المخالفة بالحضور إلى المحكمة التي تبت في
مواد المخالفات. 1
2. إج ا رء التلبس بالجنحة :
3 و 2251 منه دون أن / أشار قانون الجمارك للتلبس بالجنحة الجمركية في المواد 241
يتضمن أحكاما خاصة بإحالة الدعوة إلى المحكمة وفقا لإج ا رءات التلبس بالجنحة. فبالرجوع
للقواعد العامة التي تنظم إج ا رء تلبس بالجنحة نجدها تجيز ل وكيل الجمهورية إصدار أمر بحبس
المتهم وهذا بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال التي نسبت إليه وهذا بتوفر شرطين:
– إذا تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بالحبس.
– حالة عدم إخطار قاضي التحقيق بالوقائع.
مع إحالة المتهم فو ا ر إلى المحكمة طبقا لإج ا رءات الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة
للنظر في القضية في اجل أقصاه 8 أيام ابتداء من تاريخ صدور أمر بالحبس. مع الإشارة
انه لا تطبق هذه الإج ا رءات على القاصر.
كما يحق للمتهم طلب مهلة لتحضير دفاعه، ومن جهة أخرى إن لم تكن الدعوى مهيأة
للحكم فيجوز للمحكمة تأجيلها لأقرب جلسة مع الإف ا رج عن المتهم احتياطيا أو بكفالة أو
بدونها. وكل هذه الإج ا رءات السالفة تطبق في الجنح المتلبس بها في المجال الجمركي. 3
. -1 لعور محمد، الإثبات بواسطة المحاضر في المواد الجمركية، م رجع سابق، ص 56
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 قانون رقم 98
.102- -3 سعادنة العيد العايش، مرجع سابق، ص ص 101
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
73
3. طلب فتح تحقيق قضائي:
تجيز المادة 66 من قانون الإج ا رءات الج ا زئية لوكيل الجمهورية عند الضرورة وفي مواد
الجنح والمخالفات. طلب إج ا رء تحقيق قضائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق بوقائع
الدعوى بواسطة طلب افتتاحي لإج ا رء التحقيق، بحيث يقوم باتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة
لكشف حقيقة الوقائع. و ان تبين له أن الوقائع تعد مخالفة أو جنحة يأمر بإحالة الدعوى إلى
المحكمة المختصة للنظر في الدعوى. 1
وعند رفع أو ا رق الدعوى لغرفة الاتهام وتبين لها أن الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة
تقوم بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة.
كما يجيز القضاء لإدارة الجمارك استئناف أوامر قاضي التحقيق التي يجوز للنيابة
العامة استئنافها كما لها حق الطعن بالنقص في ق ا ر ا رت غرفة الإتهام التي تقضي بأنه لا
وجه للمتابعة. 2 ويمنع على كل متهم بجنحة جمركية والمقيم بالخارج من مغادرة الت ا رب
الوطني بدون تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة. 3
الفرع الثاني
المتابعة الإدارية )المصالحة(
غير أنه …« : 2 من ق.ج.ج كالتالي / ورد ذكر المصالحة الجمركية في المادة 265
يرخص لإدارة الجمارك بإج ا رء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الج ا رئم الجمركية، بناء على
4.»… طلبهم
22 يتضمن قانون الإج ا رءات الج ا زئية، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 06
. -2 عبدلي حبيبة، مرجع سابق، ص 101
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 المادة 277 من قانون رقم 17
10 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -4 قانون رقم 98
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
74
تعد المصالحة طريقا بديلا للمتابعة القضائية وهي إج ا رء اختياري لإدارة الجمارك
وليس وجوبي، فهي عبارة عن اتفاق بين إدارة الجمارك والمخالف للتشريع الجمركي لإنهاء
الن ا زع بطريقة ودية بعيدا عن أروقة المحاكم وأي رقابة قضائية، مقابل أن يقوم المخالف
بدفع قيمة نقدية في حدود الغ ا رمة القانونية المطلوبة. 1
أولا – الأشخاص المؤهلين لإج ا رء المصالحة الجمركية:
أسند المشرع صلاحيات إج ا رء المصالحة مع الأشخاص المتبعين بسبب ارتكابهم
لمخالفات جمركية إلى كل من: المدير العام للجمارك، المدير الجهوي للجمارك، ئ ريس مفتشية
أقسام الجمارك، حيث ينحصر حق منح المصالحة على هذه الأعوان دون غيرهم، وتعد أي
مصالحة مقدمة خارج هذه القائمة باطلة لعدم أهلية الشخص مانح المصالحة. 2
ثانيا – شروط إج ا رء المصالحة الجمركية :
لصحة المصالحة يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط سواء شروط شكلية أو
موضوعية.
1. الشروط الموض وعية:
يشترط قانون الجمارك لصحة المصالحة أن تكون الجريمة محل المصالحة قابلة
للمصالحة و ان كانت القاعدة العامة أن كل الج ا رئم الجمركية تقبل المصالحة مهما كان وصفها
الج ا زئي ما عدا أعمال التهريب، فقد ورد على هذه القاعدة استثناء 3 جاءت به المادة 265 من
ق.ج.ج لسنة 1998 المعدل والمتمم، وهو عدم جواز المصالحة في المخالفات المتعلقة
.275- -1 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص ص 274
-2 المادة 2 من الق ا رر المؤرخ في أبريل 2016 يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإج ا رء المصالحة وكذا
. نسب الإعفاءات الجزئية ، ج،ر،ج،ج عدد 31 ، صادر في 25 مايو 2016
-3 بن مرزوق عبد القادر، المصالحة في ج ا رئم التهريب، المجلة الج ا زئرية للعلوم القانونية والاقتصادية وسياسية، الجزء
.9- 41 ، عدد 1، جامعة تلمسان، 2004 ص ص 8
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
75
بالبضائع المحظورة عند الاستي ا رد أو تصدير، كالبضائع المقلدة أو المتضمنة علامات منشأ
مزورة أو المؤلفات والكتب المخالفة للآداب العامة….الخ. 1
06 في مادته 21 استثناء خاصا وهو منع المصالحة في أعمال – كما أضاف الأمر 05
التهريب، وهذا يعد تقليصا لمجال تطبيق المصالحة الجمركية، فقد حصرها المشرع على
المخالفات التي تضبط بمناسبة استي ا رد وتصدير البضائع عبر المكاتب الجم ركية. 2
كما يجب أن تصدر المصالحة من الأعوان المؤهلين قانونا لمنح المصالحة، والا
كانت باطلة. 3
2. الشروط الشكلية:
أ. تقديم طلب لإدارة الجمارك : يستوجب قانون الجمارك أن يبادر الشخص المتابع بسبب
مخالفة جمركية بتقديم طلب إلى أحد مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين قانونا لمنح المصالحة،
ويكون الطلب كتابي، فالمشرع لم يخضعه لشكليات معينة يكفي أن يتضمن التعبير عن إ ا ردة
المخالف الصريحة لإنهاء الن ا زع عن طريق المصالحة.
ب. أهلية المتصالح:
– يجب أن يتمتع صاحب الطلب بأهلية كاملة قصد إج ا رء المصالحة، فإن كان قاص ا ر
أو اعترضت أهليته إحدى عوارض الأهلية فيحل محله ولي أو وصي.
– تجدر الإشارة أن المشرع لم يجز تقديم طلب المصالحة في أي مرحلة من م ا رحل
الدعوى. فإذا طلبت قبل صدور حكم نهائي فإنها تقضي بموجبها كلا من الدعوى العمومية
والجبائية 4، أما بعد صدور حكم نهائي فلا يجوز طلب المصالحة. 5
10 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -1 قانون رقم 98
06 متعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم، سالف الذكر. – -2 أمر رقم 05
. -3 بن مرزوق عبد القادر، مرجع سابق، ص 9
. -4 مرجع نفسه، ص 10
04 المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 6 من قانون رقم 17 / -5 المادة 265
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
76
ج.موافقة إدارة الجمارك:
المصالحة في التشريع الج ا زئري ليست حق للمخالف. إنما أجازها المشرع كطريق بديل
للمتابعة القضائية حيث تتمتع إدارة الجمارك بسلطة تقديرية في قبولها أو رفضها.
حيث تقوم بد ا رسة ملف طلب المصالحة إذا كان قد استوفى الشروط اللازمة، ثم يحول
هذا الطلب إلى الهيئة المؤهلة قانونا لإج ا رء المصالحة. وفي حالة عدم صدور أي رد من
طرف إدارة الجمارك، فيفهم منه رفضها للطلب. 1
كما تخضع المصالحة ل أ ري اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصالحة وهذا حسب
طبيعة المخالفة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى أو المتملص منها.
ولا يلزم أ ري اللجان المذكو رة أعلاه عندما يكون المسؤول عن الجريمة ربان السفينة أو
قائد المركب الجوي أو المسافر أو عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها
أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في الس وق الداخلية أقل من 1.000.000 دج
أو تساويها. 2
ثالثا -أنواع المصالحة :
تأخذ المصالحة الجمركية أشكالا متعددة:
1. المصالحة المؤقتة:
تعد بمثابة تمهيد للمصالحة تتم في حالة ما استلزمت القضية موافقة السلطة الوصية،
وتتم بواسطة وثيقة مكتوبة تحتوي على إ ا ردة المخالف بقب وله المصالحة ودفع الغ ا رمة التي
تسجل عليه ولا تعتبر هذه التعهدات سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها، رغم ذلك
-1 أحسن بوسقيعة، المصالحة الج ا زئية في المواد الج ا زئية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، دار هومة، طبعة
. 2013 ، الج ا زئر، ص 115
04 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – 5 من قانون رقم 17 -4/ -2 المادة 265
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
77
يكون لها أثر هام لكونها توقف الن ا زع مؤقتا إلى غاية المصادقة عليها، ويتولى مسؤول
المصلحة التي عاينت المخالفة بتوقيع هذه الوثيقة. 1
2. المصالحة النهائية:
هي الوثيقة النهائية التي تضع حد للن ا زع، حيث ترتب الت ا زمات على الطرفين سواء إدارة
الجمارك أو المخالف، حيث يمكن لكل طرف المطالبة بحقوقه المذكورة في عقد المصالحة،
ويلتزم المخالف بتسديد بدل المصالحة المتفق عليه وتلتزم إدارة الجمارك برفع اليد عن البضاعة
المحجوزة ما لم تكن محل مصادرة وتقوم بتوجيه نسخة من المصالحة النهائية إلى المحكمة
لإيقاف الإج ا رءات القضائية. 2
ا ربعا – آثار المصالحة
ترتب المصالحة آثا ا ر قانونية عديدة أهمها حسم الن ا زع ويترتب على ذلك أث ا رن أساسيان
هما أثر الانقضاء وأثر التثبيت.
1. أثر الانقضاء :
ترتب المصالحة الجمركية التي تقدم قبل صدور حكم نهائي انقضاء كل من الدعويين
العمومية والجبائية معا، إضافة لمحو آثار الجريمة المرتكبة. 3
2. اثر التثبيت :
يتعلق الأمر بتثبيت الحقوق لطرفي المصالحة وغالبا ما يكون أثر تثبيت الحقوق لصالح
إدارة الجمارك، فتتحصل على مقابل المصالحة الذي يمثل مبلغ من المال يقدمه المتصالح،
-1 قرقط سميرة ، المصالحة الجمركية تنفيذها وبطلانها، مذكرة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
. 2014 ، ص 17 / محمد خيضر، بسكرة، 2013
. -2 مرجع نفسه، ص 18
. 2002 ، ص 24 ، -3 نعار فتيحة، المصالحة الجمركية في التشريع الج ا زئري، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 24
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
78
كما قد يكون المقابل عقار، وفي هذه الحالة لا تنتقل الملكية لإدارة الجمارك إلا بتسجيل عقد
الصلح وفقا للقواعد العامة. كما يكون للمصالحة أثر مثبت لحق المخالف من خلال قيام إدارة
الجمارك برد الأشياء المحجوزة لصاحبها ورفع اليد عنها، مع الإشارة أن هذا لا يعفيه من دفع
الحقوق والرسوم الواجبة عليه تسديدها. 1
أما بالنسبة للغير كالشركاء أو الفاعلون الآخرون فلا تمتد اليهم آثار المصالحة لكونها
تقتصر على الطرف المتصالح مع إدارة الجمارك فقط، حيث لا يحتج الغير الذين شاركوا
المتهم في ارتكاب الجريمة باعت ا رف المتصالح، حيث لا يمنع هذا من معاقبتهم. 2
خامسا- بطلان المصالحة:
لا تحدث المصالحة آثارها القانونية إلا اذا استوفت شروط صحتها، واذا تخلف احدها
تكون المصالحة باطلة وينعدم وجودها.
1. عدم اختصاص ممثلي إدارة الجمارك :
حدد المشرع قائمة الأعوان المؤهلين قانونا لمنح المصالحة. وأي مصالحة تبرم مع
موظف غير مفوض بإج ا رئها تعد لاغية، كما تعد باطلة كل مصالحة تبرم مع مخالف ناقص
لأهليته كأن يكون مجنون، معتوه أو سفيه.
فبالنسبة لاختصاصات مس ؤ ولي الجمارك في إطار المصالحة، فهم ملزمون بعدم تجاوز
حدود اختصاصاتهم المقررة قانونا. كذلك عدم خرق الحالات التي تتطلب فيها لمنح المصالحة
. أخذ أ ري اللجنة الوطنية للمصالحة أو اللجنة الجهوية للمصالحة 3
2. توفر أسباب البطلان :
لم يذكر قانون الجمارك أسباب بطلان المصالحة، لكن نظ ا ر للطبيعة التعاقدية للمصالحة
.55- -1 قرقط سميرة، مرجع سابق، ص ص 54
.27- -2 نعار فتيحة، مرجع سابق، ص ص 26
. -3 قرقط سميرة، مرجع سابق، ص. ص 54
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
79
الجمركية نجدها تطبق عليها القواعد العامة لبطلان العقد وهي:
أ. الإك ا ره:
يمثل الإك ا ره سببا من أسباب بطلان المصالحة متى ثبت أن إدارة الجمارك مارست
الإك ا ره على المخالف ليجري المصالحة كتهديده بإحالة القضية للنيابة العامة لمتابعته قضائيا
في حالة لم يرغب في التصالح معها. 1
ب. الغلط في الواقع:
هو كل تصور للواقع عكس حقيقته وينتج أثر الغلط المتمثل في بطلان المصالحة في
حالة ما تعلق الغلط بالشخص المتصالح. كما لو قام مسؤول الجمارك بالتصالح مع مسؤول
معتقدا أنه مرتكب المخالفة الجمركية وليكتشف بعد ذلك أنه ليس المخالف بل له فقط صلة
بالمخالف، كما يؤدي الغلط لبطلان المصالحة إذا ما انصب الغلط على موضوع الن ا زع كأن
يتصالح المخالف على جريمة خلاف المخالفة محل الدعوى.
ج.الغلط محل الدعوى:
يقصد بالغلط محل الدعوى الجهل أو الفهم الخاطئ للنصوص القانونية، ويتحقق هذا
عندما لا يعلم الفاعل بنص التجريم مطلقا، الذي يجرم الفعل الذي أتاه أو يعلم به ويفسره تفسي ا ر
غير صحيح حيث يعتقد خطأ عدم انطباقه عليه.
د.الغش :
يعد الغش أيضا سببا من أسباب بطلان المصالحة متى ثبت أن المتصالح قد استعمل
طرق احتيالية، تدليسية للتصالح مع إدارة الجمارك. كخداع أعوان الجمارك أو الادعاء بعدم
قدرته المالية. 2
. -1 قرقط سميرة، مرجع سابق، ص. ص 55
.55 – -2 مرجع نفسه، ص.ص 54
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
80
المبحث الثاني
الجزاءات المرتبة عن ارتكاب الجرائم الجمركية
يتسع معنى الج ا زء في الج ا رئم الجمركية، بحيث تطبق هذه الأخيرة ثلاثة أنواع من
الج ا زءات، فالأول يتمثل في الج ا زءات المالية والتي هي الأصل في الجريمة الجمركية، ثم
الج ا زءات الشخصية المتمثلة في الحبس والسجن، وأخي ا ر ج ا زءات أخرى تكميلية، ولهذا سنقسم
هذا المبحث إلى مطلبين بحيث سنتطرق في المطلب الأول الج ا زءات المالية، أما المطلب
الثاني سنتناول الج ا زءات الشخصية والتكميلية.
المطلب الأول
الجزاءات المالية
تتمثل الج ا زءات المالية في كل من الغ ا رمة والمصادرة اللتان يتم تطبيقها على جميع الج ا رئم
الجمركية، وبحسب طبيعة كل جريمة. ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، في نوع الأول سنتناول
فيه الغ ا رمة المالية أو الجمركية، أما الفرع الثاني سنتناول فيه المصادرة لجمركية:
الفرع الأول
الغرامة الجمركية
الغ ا رمة هي إل ا زم مرتكب الجريمة بدفع مبلغ نقدي للخزينة العمومية، ولقد اختلف الفقه
والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية للغ ا رمة الجمركية. فهناك من يرى أنها عقوبة ج ا زئية ومنهم
من يرى أنها تعويضا مدني ومنهم من جمعها في أ ري مختلط. 1
. -1 بن عيسى حياة، مرجع سابق، ص 326
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
81
أما بالنسبة للمشرع الج ا زئري فقد ميز بين الغ ا رمة الج ا زئية والجمركية، فالأولى عقوبة
ج ا زئية تستمد مرجعيتها من قانون العقوبات بينما الثانية عبارة عن ج ا زء جبائي مستمد من
قانون الجمارك. 1
واذا كان المشرع الج ا زئري لم يعرف الغ ا رمة الج ا زئية فانه كان في نص المادة 259
الغ ا رمات الجمركية تمثل تعويضات « : الفقرة ال ا ربعة عرف الغ ا رمة الجمركية حيث نص على أن
10 المتعلق بقانون الجمارك – وهذا قبل تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 98 .» مدنية
المعدل والمتمم، و ان لم يظهر موقفه منها ص ا رحة إلا أنه نلاحظ وجود تناقض في نصوصه
إذ يعطينا وصفا مدني من خلال أحكام التضامن المنصوص عليها في المادة 315 من القانون
10-98 التي تعتبر أصحاب البضائع مسئولينا مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق
بالحقوق والرسوم والمصادرة.
06 المتعلق بالتهريب نلاحظ أن المشرع الج ا زئري – وبالعودة إلى نصوص الأمر 05
3 التي أخذ بالطابع الج ا زئي للغ ا رمة خاصة المقرر لج ا رئم التهريب 2 وهذا بموجب المادة 29
تضاعف عقوبات السجن « : تنص على مضاعفة الغ ا رمة، بحيث تنص هذه المادة كما يلي
ومقدار الغ ا رمة الجمركية .» المؤقت والحبس والغ ا رمة المنصوص عليها في هذه الأمر في خالة العود
يختلف لاختلاف طبيعة الجريمة وخطورتها.
أولا- الطبيعة القانونية للغ ا رمة الجمركية:
اختلف الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية للغ ا رمة الجمركية، حيث هناك من يرى بأنها
عقوبة ج ا زئية، وهناك من يعتبرها تعويضا مدنيا، وهناك من جمعها في أ ري مختلط:
. -1 احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 292
. -2 بن عيسي حياة، مرجع سابق، ص 356
06 المتعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم، سالف الذكر. – -3 الأمر رقم 05
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
82
الاتجاه الأول: الغ ا رمة الجمركية عقوبة ج ا زئية:
هذا الاتجاه يرى بأن الغ ا رمة الجمركية في غ ا رمة ج ا زئية، خاصة في حالة زيادة مقدارها
عن حجم الضرر، كما يرى بأن الحكم بها أمر إل ا زمي، حيت تحكم بها المحكمة العليا من
تلقاء نفسها.
الاتجاه الثاني: الغ ا رمة الجمركية تعويض مدني:
يرى هذا الاتجاه بأن الغ ا رمة الجمركية تعويض مدني، بحيث قبل إلغاء الفقرة 4 من
المادة 259 من ق.ج.ج. تعتبر الغ ا رمة الجمركية كتعويضات مدنية، بحيث يعتبر التعويض
كجبر للضرر، كما أن التعويض لا يكون مستحقا إلى إذا وقع الضرر فعلا، وهو من حق
الخزينة العمومية كتعويض ما أصابها من ضرر. 1
كما يمكن التصالح فيها مع إدارة الجمارك، بال رغم من أن المحكمة الجنائية هي التي
تحكم بها، ومع ذلك لا يغير من شرعيتها، والدفع الذي يتدخل به المشرع لا يؤثر على الطابع
المدني للغ ا رمة الجمركية.
الاتجاه الثالث: الغ ا رمة الجمركية ذات طابع مختلط:
حسب هذا الاتجاه الغ ا رمة التي تفرضها القواعد الجمركية، لا يعرفها القانون المدني، كما
أن هذه الغ ا رمة تدفع حتى ولو لم يقع الضرر، وهذا هو الدافع الذي أدى إلى ظهور هذا الاتجاه
التوفيقي كونه يعتبر الغ ا رمة الجمركية ذات طبيعة مختلطة تجمع بين صفتي العقوبة في آن
واحد، فهي عقوبة توقع على مرتكب الجريمة يدفع قيمتها من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر
كتعويض للخزينة العامة لما لحقها من ضرر.
ولكن ما يهم هنا هو موقف المشرع الج ا زئري من تحديد الطبيعة القانونية للغ ا رمة
10 نصت ص ا رحة – الجمركية، حيث أنه قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 98
على الطابع المدني لها، ولكن بعد التعديل التزم الصمت حيال ذلك، وذهب إلى تغليب الطابع
. -1 سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص 78
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
83
06 المتعلق بمكافحة التهريب، كمل – الج ا زئي للغ ا رمة المقررة لج ا رئم التهريب في الأمر 05
) يتبين من المادة 29 من نفس الأمر أن المشرع ضاعف الغ ا رمة الجمركية في حالة العود.) 1
ثانيا – مقدار الغ ا رمة بالنسبة للج ا رئم الجمركية عدا أعمال التهريب:
-1 مقدار الغ ا رمة الجمركية عدا أعمال التهريب:
أ. المخالفات: نجد فيها مخالفات الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، وال ا ربعة، وهي كما
يلي:
2 من ق.ج.ج. ) * مخالفات الدرجة الأولى: غ ا رمة قدرها 25000 دج )المادة 319
* مخالفة الدرجة الثانية: غ ا رمة تساوي ضعفا الحق وق والرسوم المتملص منها أو
3 من ق.ج.ج . ) المتقاضي عنها )المادة 320
* مخالفة من الدرجة الثالثة: لم ينص قانون الجمارك على الغ ا رمة الجمركية ج ا زء
) المخالفات الدرجة الثالثة التي يقتصر فيها الج ا زء على المصادرة فقط. )المادة 321
ق.ج.ج.
* مخالفة الدرجة ال ا ربعة: غ ا رمة قدرها 5000 د ج. علاوة عن مصادرة البضائع
محل الغش أو دفع قيمتها )المادة 322 ( ق.ج.ج.
ب- الجنح :
ويتعلق الأمر بالجنح التي تضبط بمناسبة استي ا رد أو تصدير البضائع عبر المكاتب
أو الم ا ركز الجمركية اولجنح منصوص عليها إعادة 325 من ق.ج.ج. ولم يحدد هذا القان ون
مقدار الغ ا رمة تقدي ا ر ثابتا وانما ربطها بقيمة البضاعة محل الغش. 4
. -1 سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص 78
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 المادة 319 من قانون رقم 17
-3 المادة 320 من نفس القانون.
. -4 احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 294
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
84
2 – مقدار الغ ا رمة الجمركية بالنسبة لأعمال التهريب:
أ-الغ ا رمة المقررة للشخص الطبيعي:
لم يحدد الأمر المتعلق بمكافحة التهريب مقدار الغ ا رمة الجمركية تقدي ا ر ثابتا إنما ربطها
بقيمة البضاعة :
06 فان الغ ا رمة – * جنحة التهريب البسيط : حسب نص المادة 10 من الأمر 05
تساوي خمسة 5 م ا رت قيمة البضاعة المصادرة.
* جنحة التهريب المشدد: تكون الغ ا رمة فيها تساوي عشر م ا رت قيمة البضاعة حسب
. المواد 10 في 2 و 3 اولمادة 11 و 13
* جنحة التهريب المشدد المقترن باستعمال وسيلة نقل وسلاح: وفقا للمادتين 11
و 12 من نص الأمر، عقوبتها تساوي 10 م ا رت قيمة البضائع المصادرة ووسيلة النقل
. ولم ينص على عقوبة الغ ا رمات المالية بالنسبة لجناية التهريب 1
ب-الغ ا رمة المقررة للشخص المعنوي:
تختلف الغ ا رمة المقررة للشخص المعنوي عند ارتكابه فعل مجرم عن الغ ا رمة التي يتعرض
لها الشخص الطبيعي عند ارتكابه لنفس الفعل، بحيث يعاقب الشخص المعنوي بغ ا رمة تقدر
قيمتها بثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغ ا رمة المقررة للشخص الطبيعي.
06 المتعلق بمكافحة التهريب والتي تنص – وهذا حسب نص المادة 24 من الأمر 05
يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الج ا زئية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر « : على
بغ ا رمة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغ ا رمة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس
الأفعال.
إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب
» نفس الأفعال بغ ا رمة تت ا روح ما بين 50000.000 دج و 250000.000 دج
. -1 بن عيسى حياة، مرجع سابق، ص 327
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
85
الفرع الثاني
المصادرة الجمركية
المصادرة هي التجريد الجاني المحكوم عليه من ملكية أشياء أو أموال كانت محل غش
أو الأشياء استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وهي تعتبر تعويضا مدنيا لصالح الدولة.
والمصادرة هي نزع ملكية المال جب ا ر عن صاحبه بغير مقابل، واضافة إلى ملك الدولة وكما
عرفته محكمة المصرية : “إج ا رء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة
قه ا ر عن صاحبها وبغير مقابل.” 1
ويعرفها فقهاء القانون المصادرة بأنها:” نقل ملكية مال إلى العدالة ” أما المادة 15 من
قانون العقوبات الج ا زئري فقد عرفتها بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة. 2
06 المتعلق بمكافحة التهريب تخص – والمصادرة حسب نص المادة 16 من الأمر 05
البضائع معدل التهريب، كما تخص وسائل النقل أ ودوات التهريب بحيث نصت هذه المادة
كالتالي : ” تصادر لصالح الدولة. البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء التهريب
-14-13-12-11- ووسائل النقل أن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10
15 من نفس الأمر. 3
وتعتبر المصادرة الج ا زء الأشد للج ا رئم الجمركية لكونها ترد على الشيء محل الغش،
غير أن الأمر ليس دائما كما نتص وره لان قانون الجمارك الج ا زئري لا يعاقب على محل الج ا رئم
-1 سوتو ا رضية، جريمة التهريب الجمركي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة
، 2012 ، ص 32 – الج ا زئر، 2011
، -2 بن عيسى حياة، مرجع سابق ص 328
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 قانون رقم 17
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
86
بالمصادرة كما أن هذه الأخيرة لا تكون دائما عينا نقدا تكون في حالات أخرى نقدا يحل
محلها. 1
أولا- مضمون المصادرة :
تعتبر المصادرة الج ا زء المناسب للج ا رئم الجمركية لكونها تمس مختلف هذه الج ا رئم من
جنايات وجنح، وكذا أعمال التهريب، كما أنها تنصب على مختلف الأشياء القابلة للمصادرة
كالبضاعة محل الغش والبضاعة التي تخفي الغش، ووسائل النقل المتعلقة بهذا الغش.
1. الج ا رئم المعاقب عليها بالمصادرة الجمركية:
تطبق المصادرة على كل الجنايات والجنح الجمركي، بما فيها اعملا التهريب وتكون
أساسا بصرف النظر عن طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها. والمشرع قصد في تطبيقها
المصادرة على المخالفات وهي مخالفات الدرجة الثالثة وال ا ربعة المنصوص عليها في
المادتين 321 و 322 من قانون الجمارك الج ا زئري المعدل والمتمم. 2
3 من ق.ج.ج على : ” تعد المخالفات الأتية مخالفات من حيث نصت المادة 321
الدرجة الثالثة عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بص ا رمة اكبر…، ويعاقب على المخالفات المذكورة
أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش. ”
وتكون المصادرة تكميلية في الحالات المنصوص عليها في مادة 329 ق.ج.ج
ويتعلق الأمر بالبضائع التي تستبدل في الأحوال الاتي بيانها :
– أثناء النقل اذا كانت بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة.
– أثناء وجود البضاعة في نظام المستودع الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع
الموضوع تحت الم ا رقبة الجمركية.
-1 يعقوبي ليدية، رميدي فتيحة، جريمة التهريب الجمركي ومكافحتها في القانون الج ا زئري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في
. القانون العام ,تخصص قانون العمل، كلية الحقوق والعل وم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، د.س.ن، ص 57
.85 – -2 سيساني كريمة، بولحية امال، مرجع سابق ص.ص 84
04 متضمن قانون الجمارك ،سالف الذكر. – -3 المادة 321 من قانون رقم 17
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
87
– كل أنواع الاستبدال التي تخص البضائع الموجودة تحت م ا رقبة الجمارك. 1
2. الأشياء القابلة للمصادرة : تنص المصادرة أساسا على البضائع محل الغش والبضاعة
تخفي الغش، ووسائل النقل المستعملة لارتكاب الغش.
– البضاعة محل الغش :
حسب المادة 5 ق.ج.ج 2 من قانون الجمارك معدل ومتمم بموجب القانون رقم
كل المنتجات والأشياء التجارية وغير تجارية وبصفة « : 04-17 فان البضائع تعرف كتالي
وبالتالي حسب هذا النص يتضح أن المشرع .» عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك
اكتفى فقط بتعريف البضاعة محل الغش.
وعليه يشكل بضاعة محل الغش كل مكان محلا لجريمة جمركية، سواء تعلق الأمر
بالج ا رئم التي تكتشف أثناء عملية الفحص والم ا رقبة الجمركية أو الج ا رئم التهريب أو أي نوع
آخر من الغش الجمركي وبالتالي هذه البضائع يجب مصادرتها إذ نص القانون على ذلك. 3
ولقد نصت المادة 335 من قانون الجمارك المعدل والمتمم على حالة واحدة لا تخضع
عند إنشاء مكتب جمركي « : فيها البضائع محل الغش للمصادرة، حيث نصت هذه المادة كما يلي
جديد لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب لا بعد شهرين
.» من تاريخ نشر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون
ويتبين من المادتين 32 و 335 المذكورتين أعلاه أن الإعفاء من المصاد رة يتوقف على
عدة شروط هي :
– أن يتم إنشاء مكتب جمركي جديد بمقرر من المدير العام للجمارك.
– أن ترتكب الجريمة قبل انقضاء مدة شهرين من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة
الرسمية.
.86 – -1 سيساني كريمة، بولحية امال، مرجع سابق، ص. ص. 85
04 متضمن قانون الجمارك، سالف لذكر. – -2 المادة 5 من قانون رقم 17
.86- -3 سيساني كريمة، بولحية امال، مرجع سابق ص.ص. 85
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
88
– أن تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بعدم توجيه البضائع لمكتب جمركي.
– أن تكون البضائع غير محظورة بمفهوم المادة 21 من ق.ج.ج. 1
06 المتعلق بمكافحة التهريب – – وسائل النقل : حسب المادة 2 الفقرة ) 4( من الأمر 05
كل حيوان أو آلة أو أي « : المعدل والمتمم فان وسائل نقل البضائع المهربة تعرف كتالي
.» وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت تستعمل لهذا الغرض
كل « : كما عرفت المادة 5 فقرة 10 من قانون الجمارك وسائل نقل البضائع كالتالي
حيوان أو آلة أو سيارة أو على وسيلة أخرى استعملت، بأي صفة كانت أو أعدت لنقل البضائع محل
.» الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض
ويقوم أعوان الجمارك بمصادرة وسيلة نقل حتى ولو لم تكن ملكا لمرتكب الجريمة
الجمركية كما هو الحال بالنسبة للبضائع محل الغش.
– البضائع التي تخف الغش:
إلى جانب مصادرة البضاعة محل الغش نجد مصادرة البضاعة التي تخفي الغش، بحيث
06 المتعلق بمكافحة التهريب على – تعاقب المادة 325 ق.ج.ج اولمادة 16 من الأمر 05
الجنح التي ت رتكب في المكاتب الجمركية وعلى الأعمال التهريب سواءا كانت جنح أو جنايات
بمصادرة الأشياء التي تخفي الغش وتبين من خلال هذه الموارد أن البضائع التي تخفي الغش،
هي كل البضائع التي يهدف وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش أو التي لها صلة بها. 2
3. بدل المصادرة :
الأصل أن المصادرة تكون عينا، ولكن لا يمكن أن تكون نقدا وهذا ما نصت عليه المادة
تصدر المحكمة بناء على طلب إدارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ « : 336 من قانون الجمارك الج ا زئري
. -1 احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 337
.87- -2 سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص.ص 86
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
89
يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، تحسبا هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق
1.» الداخلية اعتبا ا ر من تاريخ إثبات المخالفة
ثانيا- الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية:
ظهر اختلاف بين الفقه والقضاء حول مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية
كما هو الحال للغ ا رمة الجمركية، ولذلك سنتطرق إلى الطبيعة القانونية للمصادرة في القانون
المقارن ثم سنبين موقف المشرع الج ا زئري.
-1 الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية في القانون المقارن:
قام الفقه بالتمييز بين الحالة التي ترد فيها المصادرة على بضائع محظورة، وبين تلك
التي ترد على بضائع غير محضورة، ففي الحالة الأولى يرى أو يتفق الفقه على أن المصادرة
تكون كإج ا رء ذات طابع وقائي.
أما في الحالة الثانية وجد خلاف في هذا الأمر، بحيث اعتبر جانب من الفقه الفرنسي
المصادرة الجمركية أقرب إلى العقوبة منها إلى التعويض المدني.
بينما الجانب الآخر من الفقه منح للمصادرة في هذه الحالة طابع التعويض المدني الذي
يكون للخزينة العامة لما لحقها من ضرر.
غير أن ال أ ري الغالب في الفقه يرى أن المصادرة الجمركية ذات طابع مختلط، إذ تجمع
) بين صفتي العقوبة والتعويض في آن واحد.) 2
ولقد اتسم القضاء في فرنسا من الطبيعة القانونية للمصادرة بنفس التردد في موقفه من
الغ ا رمة الجمركية، حيث اعتبر في بادئ الأمر المصادرة تعويض مدني له طابع عيني وليس
شخصي، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية.
. -1 سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص 88
.348- -2 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص ص. 347
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
90
ولكن تطور موقف القضاء الفرنسي حيت اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بأن المصادرة
ذات طابع مزدوج أقرب إلى التعويض المدني منه إلى العقوبة الج ا زئية، لكن بعد صدور قانون
) الجمارك الفرنسي المعدل والمتمم غلب جانب العقوبة على التعويض المدني.) 1
-2 الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية في القانون الج ا زئري:
أقر المشرع الج ا زئري في المادة 259 من قانون الجمارك بالطابع المدني للغ ا رمة
10 المتضمن قانون – الجمركية، وذلك قبل تعديله )قانون الجمارك( بموجب القان ون 98
الجمارك.
ولكن بعد صدور القانون المذكور أعلاه، ت ا رجع المشرع عن موقفه والتزم الصمت حيال
هذه المسألة.
وبالرجوع إلى نص المادة 281 من قانون الجمارك الج ا زئري) 2(، نجد أن المشرع الج ا زئري
لم يعد يعتبر المصادرة الجمركية تعويضا مدنيا فحسب، بل أصبح يقر بطبيعتها المختلطة مع
تغليب الطابع الج ا زئي على الطابع المدني، وذلك بنصه في المادة المذكورة أعلاه على جواز
) إعفاء المخالف من مصادرة وسيلة النقل.) 3
المطلب الثاني
جزاءات أخرى
على خلاف الج ا زءات المالية التي تنصب على مال الشخص مرتكب الجريمة نجد
الج ا زءات الأخرى المتمثلة في الج ا زءات الشخصية، والج ا زءات التكميلية، سنتطرق إلى
الج ا زءات السالبة للحرية )الفرع الأول(، سلطة القاضي في توقيع الج ا زءات السالبة للحرية
)الفرع الثاني(، كذا العقوبات التكميلية )الفرع الثالث(.
.349- -1 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 348
10 ، المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -2 المادة 281 من القانون رقم 98
. -3 بليل سمرة، المتابعة الج ا زئية في المواد الجمركية، مرجع سابق، ص 174
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
91
الفرع الأول
الجزاءات السالبة للحرية
-227- كانت هذه الج ا زءات قبل التعديل محصورة في الحبس وذلك وفقا للمواد 225
98 المتضمن قانون الجمارك كانت نصت عليها المادة 1304 – 228 من القانون رقم 10
بالنسبة لربابنة السفن، واشترطت لتنفيذها أن يكون الخطأ المرتكب شخصيا، بعد التعديل
06 المتعلق بمكافحة التهريب وسع في مجال العقوبات السالبة للحرية إلى – بموجب الأمر 05
عقوبة الحبس بالنسبة للجنح، والسجن المؤبد بالنسبة للجنايات. 2
أولا-الحبس :
الحبس هي عقوبة ج ا زئية خالصة تقضي بسلب الحكومة عليه بحريته أو وضعه في
احدى السجون المركزية أو العمومية للمدة المحكوم بها عليها، ويختلف مقدار العقوبة
باختلاف الوضع 3 أي تختلف مدة الحبس حسب الظروف المقترنة بارتكاب الجريمة.
06- – في جنحة التهريب البسيط : وهو ما نصتا عليه المادة 10 ق 1 من الأمر 05
المتعلق بمكافحة التهريب، حيث تكون عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى 1 إلى 5 خمس
سنوات، في حين كانت هذه العقوبة في الظل التشريع السابق مقررة من 6 إلى 12 شه ا ر.
5 من 4 ففقرة 2 و 3 والمادة 11 – جنحة التهريب المشدد : نصت عليها المادة 10
نفس الأمر حيث نجدها على مرتكب جنحة التهريب المشدد بعقوبة الحبس من سنتين إلى
عشر سنوات وهذا يكون في أعمال التهريب التي تقترن بظروف التعدد، أو بظرف إخفاء
04 المتضمن قانون الجمارك ، سالف الذكر. – -1 المادة 304 من قانون رقم 17
.324 -2 بن عيسى حياة ، مرجع سابق، ص، ص 323
. -3 يعقوبي ليدية , رميدي فتيحة , مرجع سابق ص 55
06 المتعلق بمكافحة التهريب معدل ومتمم، سالف الذكر. – -4 المادة 10 من الأمر رقم 05
-5 المادة 11 من نفس الأمر.
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
92
البضاعة عن التفتيش والم ا رقبة، علاوة على حيازة مخزن أو وسيلة نقل داخل النطاق
الجمركي يكون مخصصا للتهريب.
– جنحتا التهريب المشدد المقترن بظرف استعمال : وسيلة نقل أو حمل سلاح نارية
06 المتعلق بمكافحة التهريب بحيث – واللتان نصت عليهما المادتين 12 و 13 من الأمر 05
تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة.
كما نصت المادة 17 من نفس المر على هذه العقوبة والك فيها يخص منح بيع
البضاعة المصادرة وتت ا روح مدة الحبس بين سنتين إلى 5 سنوات، والمادة 18 فيما يخص
عدم الإبلاغ عن ج ا رئم التهريب وتكون عقوبة الحبس هنا من ستة اشهر إلى خمس سنوات
ولا يلاحظ أن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب فتشدد من عقوبة الحبس. 1
ثانيا-السجن :
06 المتعلق بمكافحة التهريب، على بعض الأعمال التهريب – لقد أضفى الأمر 05
وصفا جناية، ويكون ذلك فيما يتعلق بتهريب الأسلحة، وكذلك أعمال التهريب التي تهدد
الأمن الوطني والصحة العمومية، والعقوبة المقررة في هذه الحالة هي السجن المؤبد حسب
06 السالف الذكر. 2 – المادتين 14 و 15 من الأمر 05
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات السالبة للح رية المقررة كج ا زء للج ا رئم التي تضبط
بمناسبة استي ا رد وتصدير البضائع عبر المكاتب الجمركية.
تتمثل في عقوبة الحبس التي تطبق على الجنح دون المخالفات، وهي عقوبة ج ا زئية
خالصة تنتمي إلى قانون العام وبالتالي تخضع للقواعد التي تسري على الحبس بوجه عام.
وتعاقب المادة 3325 ق.ج.ج المعدل والمتمم على الجنح التي تضبط بمناسبة استي ا رد
البضائع وتصديرها عبر المكاتب الجمركية بالحبس من شهرين 2 إلى 6 أشهر.
.325- -1 بن عيسى حياة ، جريمة التهريب الجمركي ، مرجع سابق ص. ص. 324
. -2 سيساني كريمة ,بولحية امال، مرجع سابق، ص 94
04 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، سالف الذكر. – -3 المادة 325 من قانون رقم 17
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
93
– كما أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 325 من قانون الجمارك معدل
06 المتعلق بمكافحة – ومتمم تمتاز عن الأعمال التهريب المنصوص عليها في الأمر 05
التهريب بالنسبة لتطبيق العقوبات كون المشرع لم يحد بشأنها عن القواعد العامة المقررة
في قانون العقوبات وبذلك تطبقها على تلك الجنح كل الأحكام المنصوص عليها في قانون
العقوبات خاصة تشديد العقوبة وتخفيضها ووقفا تنفيذها. 1
الفرع الثاني
سلطة القاضي في توقيع الجزاءات السالبة للحرية
من الملاحظ أن عقوبة الحبس والسجن في المجال الجمركي هي عق وبات ذات طابع
ج ا زئي محض، وبذلك تطبق عليها القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات وقانون الإج ا رءات
الج ا زئية، عندما يتعلق الأمر بتخفيف أو تشديد العقوبة أو وفق تنفيذ العقوبة.
وبالرجوع إل القواعد العامة في قانون العقوبات نجد أن القاضي له السلطة التقديرية في
توقيع العقوبات السالبة للحرية، ما لم يوجد نص يقيد هذه الصلاحية.
أولا-تشديد العقوبة:
تت ا روح العقوبة المقررة للجنح الجمركية بين حدين، وللقاضي سلطة مطلقة في تقدير
العقوبة بين هاذين الحدين، بحيث نص المشرع على حالات خاصة يجوز فيها للقاضي أن
يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا وتسمى بالظروف المشددة وهي:
-1 الظروف المشددة الواقعية:
وهذه الظروف لها صلة بالوقائع الخارجية التي ارتكبت فيها الجريمة وهي تؤدي إلى
تشديد الجرم وقد وردت هذه الظروف بالنسبة لأعمال التهريب في المادة 10 في فقرتها الثانية
06 المتعلق بمكافحة التهريب معدل ومتمم، سالف الذكر. – -1 المادة 19 من الأمر رقم 05
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
94
والثالثة وفي المواد 11 إلى 15 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب، إذ تضاعف العقوبة
ليصبح الحبس من سنتين إلى 10 سنوات إذا اقترن التهريب بظرف التعدد.
وترفع العقوبة لتصبح 10 سنوات إلى 20 سنة إذا ارتكب التهريب باستعمال وسائل النقل
أو حمل سلاح ناري وتتحول إلى جناية وتشدد عقوبتها لتصبح السجن المؤبد.
وهذه الظروف المشددة تتمثل في حمل سلاح ناري، تهريب الأسلحة والتهريب الذي
) يشكل تهدادا خطي ا ر على الأمن والاقتصاد والصحة الوطنية ) 1
-2 العود:
06 المتعلق بمكافحة – نص المشرع على حالة العود في المادة 29 من الأمر 05
تضاعف عقوبة السجن والحبس والغ ا رمة المنصوص « : التهريب، التي جاء في نصها كما يلي
.» عليها في هذا الأمر في حالة العود
فتطبيق حالة العود أمر جوازي ترجع السلطة التقديرية فيها للقاضي.
والملاحظ أن المشرع في المادة أعلاه لم يحدد شروط العود وانما ذكرت في المواد 54
مكرر إلى المواد 54 مكرر 3 من قانون العقوبات، أما بالنسبة للآثار المترتبة على العود
) يتعين الرجوع إلى المادة 29 المذكورة أعلاه.) 2
ويظهر من خلال نص المادة 29 أعلاه أن آثار العود تتمثل في مضاعفة مدة السجن
المؤقت وكذلك الغ ا رمات المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا يعني أن المشرع ضاعف
عقوبتها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ ا رمة تساوي 5 م ا رت قيمة البضاعة المصادرة،
فعندما تطبق أحكام العود تصبح العقوبة بين حد أدنى مقدر بسنتين وحد أقصى 10 سنوات،
) غ ا رمة تساوي 10 م ا رت قيمة البضاعة المصادرة.) 3
. -1 بليل سمرة، مرجع سابق، ص 186
. -2 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 354
. -3 سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص 98
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها

96
) للتجربة، فإذا سقط الحكم الصادر ضده كأنه لم يكن) 1
ولقد أجازت المادة 592 من قانون الإج ا رءات الج ا زئية للقاضي تعليق تنفيذ عقوبة الحبس
وذلك إذا توفرت شروط معينة وهي:
– أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة أو جناية، استفاد الجاني فيها من الظروف المخففة.
– إن المتهمين الذي لم يسبق عليهم بالحبس لجناية أو جنحة من ج ا رئم القانون العام،
فإنهم يستفيدون من وقف التنفيذ.
– تجدر الإشارة إلى أن الحكم بعقوبة الغ ا رمة لا تشكل عائقا أمام وقف التنفيذ.
– يكون وقف التنفيذ فقط بالنسبة لعقوبة الحبس والغ ا رمة أي في العقوبات الأصلية دون
) التكميلية.) 2
يترتب عن وقف التنفيذ آثار تتمثل في تعليق تنفيذ عقوبة الحبس والغ ا رمة لمدة 5 سنوات
من تاريخ صدور الحكم، فإذا لم يصدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة
الحبس أو السجن لارتكابه جناية أو جنحة، يعتبر في هذه الحالة الحكم السابق كأنه لم يكن.
كما يتم حبس المتهم طبقا للمادة 3299 من قانون الجمارك الج ا زئري، إذا ارتكب أعمال
التهريب، وذلك إلى غاية دفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، حتى لو استأنف الحكم أو
طعن بالنقص، وهو ما يعرف بالإك ا ره البدني المسبق، الذي يعتبر كإج ا رء إداري يطبق بناء
) على طلب إدارة الجمارك، وليس إج ا رء قضائي.) 4
والجدير بالذكر أنه إذا كانت السلطة التقديرية للقاضي تت ا روح بين الحرية والتقييد فيما
يتعلق بتوقيع العقوبات السالبة للحرية، فهي ليست كذلك في العقوبات التكميلية التي يظهر
فيها أن سلطة القاضي مقيدة.
. -1 بليل سمرة، مرجع سابق، ص 190
.100- -2 سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص ص 99
10 المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. – -3 قانون رقم 98
.362- -4 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص. ص 361
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
97
الفرع الثالث
العقوبات التكميلية
لقد حصرت المادة 1330 من قانون الجمارك المعدل والمتمم العقوبات التكميلية في
06 المتعلق بمكافحة التهريب حصرها في – الغ ا رمات، في حين المادة 19 من الأمر 05
في حالة الإدانة من « : مجموعة من العقوبات أو الج ا زءات التكميلية، حيث نصت المادة كالتالي
أجل احدى الج ا رئم المنصوص عليها في هذا الأمر يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو اكثر من
العقوبات الأتية:
– تحديد الإقامة.
– المنع من الإقامة.
– المنع من م ا زولة المهنة أو النشاط إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا.
– الإقصاء من الصفقات العمومية.
– سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وسحب جواز
.» السفر
وهذه العقوبات هي عقوبات وجوبية يتعين على القاضي أن يحكم بها إلا أنه غير ملزم
بالحكم بها كلها بل يكفي الحكم بواحدة منها أو أكثر.
كما أن كل العقوبات التكميلية التي جاءت بها المادة 19 من الأمر المتعلق بمكافحة
التهريب، قام ال مش رع بإد ا رجها ضمن العقوبات التكميلية التي وصل عددها إلى 12 عقوبة.
06 عن المنصوص – والمعين في العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الأمر 05
عليها في قانون العقوبات هو طابعها الإل ا زمي، والملفت للانتباه هو عدم إد ا رج المصادرة
04 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر – -1 قانون رقم 17
الفصل الثاني: متابعة الجريمة الجم ركية والجزاءات المقررة لها
98
06 بما لا يدع مجالا شك في الطبيعة القانونية للمصادرة – كعقوبة تكميلية في الأمر 05
المقررة ج ا زء لأعمال التهريب كونها عقوبة جبائية أصلية وليست عقوبة ج ا زئية تكميلية. 1
كما نصت المادة 20 من نفس الأمر على عقوبات تكميلية بالنسبة للأجانب
المت ورطين في عمليات التهريب، ويتمثل في المنع من القامة في الج ا زئر، أما نهائيا أو مؤقتا
لمدة لا تقل عن 10 سنوات. 2
ما فيما يخص العقوبات التكميلية المقررة للج ا رئم التي تضبط بمناسبة استي ا رد البضائع
أو تصديرها عبر المكاتب الجمركية، كان قانون الجمارك قبل تعديله بموجب القانون المؤرخ
1998 يتضمن مجموعة من الج ا زءات أوردها في القسم الخامس تحت عنوان -08- في 22
العقوبات أساسا في الحرمان من الاستفادة من بعض النظم الاقتصادية وسحب الاعتماد من
الوكيل لدى الجمارك، فمثلا عن الغ ا رمة التهديدية.
إلى انه بموجب صدور القانون المذكور تخلى المشرع عن العقوبتين الأولى والثانية
وأبقى على الثالثة المتمثلة في الغ ا رمة التهديدية. 3
.62- -1 يعقوبي ليدية, رميدي فتيحة، مرجع سابق ، ص ص 61
06 المتعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم، مسالف الذكر. – -2 الأمر رقم 05
. -3 أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص 366

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق