الحدث الجزائري

زيادات معتبرة في أجور أمناء الضبط العالميلن في المحاكم والمجالس القضائية في الجزائر

لراس حبيب

من المرتقب حصول  أمناء الضبط العاملين في المحاكم و المجالس القضائية والمصالح التابعة لوزارة العدل ، على زيادة معتبرة في الأجور ، ستتم بعد مراجعة قانون أمناء الضبط  الاساسي  بما فيه الحصول على حصة من الغرامات الجزافية ، وقال  وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الخميس، أن قطاعه يعكف على مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط وما يترتب عنه من امتيازات، مضيفا بأن المرسوم الخاص بصرف منحة تحصيل الغرامات الجزائية معروض على الحكومة للمصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة.

وفي رده على أسئلة نائبين تتعلق بالوضعية المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، أوضح السيد طبي، أن مصالح قطاعه “تعكف حاليا على مراجعة القانون الأساسي الصادر بموجب المرسوم التنفيذي 08 -409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008، والذي سيترتب عنه فتح باب التوظيف لحاملي الشهادات العليا، إعادة تصنيف مختلف الرتب لأسلاك مستخدمي أمانة الضبط مع إعادة النظر في مدة الترقية في الدرجات، إلى جانب استحداث مناصب عليا في هذا السلك وإثراء الجانب المتعلق بالحقوق والواجبات”.

وأضاف في ذات السياق، أن “مشروع القانون الأساسي المتواجد حاليا على مستوى الوزارة سيرجع إلى المعنيين أنفسهم للإثراء قبل أن يوضع لدى مصالح الحكومة”.

 

وبخصوص عدم تطبيق صرف علاوة تحصيل الغرامات الجزائية والمقدرة ب7 بالمائة، أرجع السيد طبي السبب إلى “عدم وضوح النص نفسه، بحيث لم يحدد بدقة المستفيدين من هذه المنحة”، مشيرا إلى أنه “وبمجرد استلامه لمهامه قامت الوزارة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي السابق لتوضيح اللبس ونسب العلاوة لمستحقيها، والمتمثلين في أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، كما تم إدراج المتعاقدين أيضا، وعيا منها بأنهم الأحق بالحصول على المنحة”.

وأكد في هذا الشأن، أن مشروع المرسوم “مدرج حاليا على طاولة الحكومة في انتظار المصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق