الجزائر من الداخلبريد الوزير الأول بريد رئاسة الجمهورية بريد الوزراء

رسالة مفتوحة من ولاية غليزان إلى السيد الوزير الأول

رئيس المكتب البلدي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

رقم الإرسال 04/ ر.ج.د.ع.ح.ا /2020.

 

مستعجل                                                                                                                                 

 

الموضوع /شكوى وطلب تدخل

-تلقى مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ببلدية مازونة.صبيحة اليوم  شكوى وطلب تدخل من طرف عدة مواطنين ومواطنات من بلديتي مازونة والقطار مفادها .

*اعادة النظر في قوائم السكنات الاجتماعية بما يضمن العدل والمساواة للجميع *طلب لجنة تحقيق مستعجلة ومحايدة لإعادة تقصي المستفيدين (لجنة مستقلة لمعاينة المتضررين حقيقة ).

*دراسة الطعون المودعة لدى اللجنة الولائية بكل صدق .شفافية ونزاهة ومنه إعادة إرسال لجان التفتيش الميدانية للاطلاع على وضعيات المواطنين خاصة المودعين للطعون.

*إعادة النظر والتحقيق في المستفيدين من أصحاب الأصول المنتمين لدائرة مازونة .على الأقل الحائزين على إقامة أكثر من 10 سنوات.

*إعادة النظر في أحقية الأشخاص المستفيدين سابقا في قوائم السكنات الاجتماعية الموزعة سنة 2019.مع العلم أن أغلبيتهم لا يستعملونها.ولا يقطنوها لحد الساعة.وعليه نطالب بلجنة تحقيق ولائية ووزارية للنظر في البطاقية الوطنيىة للسكن.وترسيخ العدالة والمساواة.

في انتظار تدخلكم الايجابي تقبلوا منا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام دمتم في خدمة الوطن والمواطن .تحيا الجزائر .المجد والخلود لشهدائنا الإبرار.

المرفقات

توقيعات المواطنين والمواطنات                                                                                 ع/ المكتب البلدي

نسخة إلى رئاسة الجمهورية/ الوزير الأول/ وزير السكن والعمران/المكتب الوطني والولائي للرابطة /والي ولاية غليزان

رئيس الدائرة/رئيس امن الدائرة                                                   

رئيس الرابطة عبد الهادي احمد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الاشخاص الذيـُن ستفادو من السكن. استفادو بالقانون. الخطأ في القانون اقصاء الموظف اكبر خطأ فتح الباب للجنة. لتبزنيس. شهادة ايواء. بدل شهادة اقامة.صراحة اغلبهم من الريف. الاولوية للعزاب والمطلقات.. والعزاب اطفال ما عندو ما يدير بيها واصبحت العملية كلها تجارية. بيع وكري يجب تغيير القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق