أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, أن وفاة المحبوس حكيم دبازي كانت “طبيعية” وأنه تم “تطبيق قوانين الجمهورية في ملف الوفاة ولا يمكن لأحد التطاول على الجزائر”.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية, أنه “تم تطبيق كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعامل مع وفاة المسجون حكيم دبازي الذي تعرض لوعكة صحية بتاريخ 17 أبريل المنصرم, حيث تم نقله في ذات اليوم إلى مستشفى بني مسوس لتلقي العلاج وبعد ثلاثة أيام توفي بذات المستشفى”.
وبناء على ذلك –يضيف الوزير– تم “تطبيق قوانين الجمهورية المتعلقة بالتعامل مع مثل هذه الحالة, حيث تم تشريح الجثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وأكد تقرير الطب الشرعي الصادر بتاريخ 25 أبريل على أن الوفاة كانت طبيعية”.
وعلى إثر ذلك, تم “تبليغ تقرير الطبي الشرعي إلى عائلة المتوفي وتم تكليف مسؤولين بقطاع العدالة للقيام بواجب العزاء أمام عائلته التي أمضت على محضر استلام هذا التقرير”.
وفي ذات السياق, أبدى السيد طبي استغرابه إزاء “بعض منظمات حقوق الإنسان التي حاولت استغلال هذه القضية لشن حملة شعواء على مؤسسات الدولة ومحاولة التطاول على الجزائر وتشويه صورتها”.
