الحدث الجزائري

تفاصيل مشروع رقمنة العدالة وتقنيات نقل ملفات قضائية وتسليم وتبادل عرائض عبر الإنترنت

ليلى بلدي
  تسمح إصلاحات جديدة تجري دراستها الآن على مستوى وزارة العدل الجزائرية  بتبادل العرائض  القضائية عبر  الانترنت،  والتواصل المباشر بين المحاكم والمجالس القضائية والمجالس  القضائية و  المحكمة العليا، ونقل ملفات قضائية ايضا بالإنترنت ، او عبر دوائر اتصال مغلقة داخلية ، من المحكمة العليا إلى المجالس القضائية اختصارا للوقت من جهة  وتيسيرا  للإجراءات القضائية  من جهة ثانية، هذه  هي تفاصيل الإصلاحات الجديدة  التي قررتها وتدرسها وزارة العدل حسب تصريح  وزير العدل حافظ الأختام  بلقاسم  زغماتي  الذي  أكد أن  الوزارة  بدأت بالفعل في رقمنة الملفات القادمة من المحاكم الإبتدائية إلى المجالس القضائية بعدها سيتم رقمنة ملفات المحكمة العليا ومجلس الدولة.
و تعمل وزارة العدل على إدخال وتعميم تكنولوجيات الإعلام و الإتصاف في القطاع أيضا من خلال العمل على إلغاء عمليات الإيداع المركزي للملفات، فضلا عن استحداث صفحة رسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك والتي تجاوزت الـ7 ألاف مشترك، فضلا عن التفاعل الكبير الذي تعرفه 
   وقد أكد  زغماتي   خلال كلمته التي ألقاها على هامش تنصيب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل كمال برنو، قبل اسابيع  أنه سيتم العمل على إدخال  تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في القطاع  لترقية الخدمات المقدمة للمواطن
وفي هذا الإطار  سيتم خلال  مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 العمل على  رقمنة الملف القضائي وإدخال تقنية التبادل الإلكتروني للعرائض سبب ما تسببه الطريقة القديمة من تضييع للوقت والتسبب في تكاليف باهظة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لا حدث بكل صراحة…
    هؤلاء يقفزون على الحبال حتى وإن سقطوا بعد حين في الوادي ولا يريدون اجتيازه.
    وإلا لماذا لا يسهرون على تنفذ الاحكام النهائية الممهورة بالصيغ التنفيذية مهما كلفهم الأمر حيث بذلك تحقق العدالة الاجتماعية؟ فأي حكم هذا الذي لا يلزم المحكوم عليه بتنفيذه رغم أنه حائز لقوة الشيء المقضى فيه؟ أليس هذا أولى من رقمنة العدالة وازكى؟
    وأي نوع هؤلاء الأشخاص الذين أقل ما يقال عنهم انهم ظالمين متنمرين متطاولين ومتعسفين في استخدام السلطة؟
    واية أمة هاته التي تصدر عدالتها أحكاما نهائية بإسم شعبها ولا تنفذ عمدا ومكرا وعدوانا وتسلطا من هؤلاء، ولا تبالي سلطتها في المجتمع بذلك إلا عندنا في الجزائر؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق