الجزائر من الداخل

تفاصيل انشاء قطب جزائي جديد متخصص في الجرائم الاقتصادية الخطيرة بمحكمة مجلس قضاء الجزائر

مناد  راضية

  يتضمن قانون الاجراءات  الجزائية الجديد  انشاء  قطاب  قضائي باختصاص وطني متخصص في الجرائم المالية  والاقتصادية الخطيرة  على مستوى محكمة بمجلس  قضاء الجزائر العاصمة ، و أكد وزير العدل حافظ، الأختام بلقاسم زغماتي،   بالجزائر العاصمة، أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يهدف الى “تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي“.

وأوضح الوزير خلال عرضه للأمر المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية أمام  اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الإجراء يهدف الى “تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة”.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء  الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا  والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها”، مشيرا الى ان “عربون نجاعة  العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية  وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه”.

وبموجب الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في  مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة إقليم الجمهورية.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على  تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق