الحدث الجزائري

تصرفات إدارية حيّرت وزير العدل بلقاسم زغماتي

 

لراس حبيب

 تسائل وزير العدل بلقاسم  زغماتي  من وهران  عن سبب  مطالبة ادارات لمواطنين في ملفات ادارية مختلفة بجلب  وثيقة  جنسية  وتقديمها في الملف، رغم ان  بطاقة  التعريف البيومترية التي يحوزها الآن ملايين الجزائريين  لا تسلم  حاليا إلا لاشخاص يحملون الجنسية الجزائرية  وهذا ما يدفع لتغيير  تدرسه وزارة العدل بالتنسيق مع وزارات أخرى ، وقد  أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، هذا الخميس بوهران، عن تفكير جارِ لـ”تخفيف المطالبة الإدارية بوثيقتي الجنسية والسوابق العدلية” قريبًا، بالتزامن، كشف الوزير عن تجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة حتى يتسنى للمحبوسين تعلّم الحرف والمهن تمكنّهم من الاندماج بصفة أفضل في المجتمع.

لدى معاينته لمشروع إنجاز مؤسسة عقابية بسعة ألف نزيل في مسرغين، أعلن زغماتي عن شروع مصالح وزارة العدل في التفكير حاليًا حول كيفية تخفيف العبء عن المواطن والجهات القضائية فيما يخص وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية، مشيرًا إلى “قرب تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطالب فيها بالوثيقتين”.

وأقرّ الوزير بأنّ عديد الإدارات “تبالغ” في طلب شهادتي الجنسية والسوابق في الملفات الإدارية، معتبرًا أنّ الجزائر قطعت شوطًا هامًا في الرقمنة، وبالنظر إلى أنّ جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتيريين لا يسلمان إلا لجزائري فيكون من “المبالغة والتكرار في طلب الشهادتين اللتين تثقلان كواهل المواطنين والجهات القضائية على السواء في بعض الملفات الإدارية”.

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق