الجزائر من الداخلخدمات واستشارات

الممنوعون من الترشح للإنتخابات التشريعية و المحلية في القانون الجزائري … بالتفاصيل

 

عايش  الزهرة

نص القانون الجزائري الخاص بالانتخابات على الحالات التي يجوز فيها الترشح للانتخابات التشريعية أو المحلية وهي مال يسمى حالات عدم القابلية والتنافي : تعد بمثابة قيد على الترشح والاختيار، ونوجزها كما يلي:
*حالات عدم القابلية للانتخاب : وتتمثل في استبعاد بعض لأشخاص فيمن تتوفر فيهم باقي الشروط القانونية، لصالح سلامة ونزاهة الانتخاب من جهة وإبعاد فرضية تأثيرهم فيها باستغلالهم لنفوذهم في ذلك، وحفاظا على هيبة السلطات أيضا، وذلك لدرء وإبعاد الشبهات من خلال توليهم مناصب يشغلونها أو كانوا يشغلونها، وهذا قبل أو بعد انتخابهم، بذلك فهي تسقط عنهم هذا الحق وتمس بحقهم في المشاركة السياسية، وقد عددتهم المادة (81) من القانون العضوي (12/01)، وهم حصرا:
– الولاة.

  1. – رؤساء الدوائر.
  2. – الكتاب العامُّون للولايات.
  3. – أعضاء المجالس التنفيذية للولايات.
  4. – القضاة.
  5. – أعضاء الجيش الوطني الشعبي.
  6. – موظفو أسلاك الأمن.
  7. – محاسبو الأموال البلدية.
  8. – الأمناء العامُّون للبلديات.
    ويعتبر هذا المنع مؤقتا ومكانيا، أي هذا المنع مُحدداً زمنياً خلال ممارسة هذه الوظائف ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، مما يفيد إمكانية ترشحهم في دوائرهم الانتخابية التي لا يمارسون بها مهامهم.
  9. حالات التنافي: تظهر وتبرز بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ، ويصبح صاحبها مخيرًا بين ممارستها أو التخلي عنها، ولعل أبرزها هو تعارض العضوية بين مجلس منتخب وآخر، كعضوية مجلس شعبي بلدي وولائي في ذات الوقت، أو تعارضها أيضا مع عضوية المجلس الشعبي الوطني16، فيما اعتبره البعض متناقضًا مع الأهداف السياسية للمجالس المنتخبة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق