القانون المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر

الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية يعتبر خطوة في إتجاه حداثة و تطوير التجارة في الجزائر باستعمال التكنولوجيات الحديثة و الرقمنة في المعاملات التجارية التي ستصبح أسرع وأقل كلفة و أكثر محافظة على الوقت و الجهد و أكثر إرساء للشفافية، لكنه رغم إيجابياته فإنه لم يرق إلى مستويات بلغتها تشريعات بعض الدول المجاورة و الدول الأجنبية في مجال المعاملات التجارية و المالية ، إلا أنه حسب رأينا سوف يصادف بعض الصعوبات في التنفيذ و التقيد بهذا القانون مما سيفرض مراجعته و تعديله مستقبلا ، كما نأمل أن يحقق حلولا للذين ينشطون في هذا المجال حاليا أي خارج القانون و أن يكون عامل تحفيز لا عامل فرملة لهاته النشاطات.
القانون المنظم للتجارة الإلكترونية بالجزائر تم نشره في العدد 28 من الجريدة الرسمية الصادر مساء الخميس، والذي من شأنه تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية بالبلاد وتوضيح ملامحها، بعد أن كانت بدون تشريع يسيرها.
ورغم أن القانون جاء بالكثير من القيود التي قد تكبح من نية الكثيرين في خوض تجربة في هذا النوع من التجارة، إلا أنه خمل العديد من التوضيحات والضوابط، التي قد تكون مضيعة لبعض الوقت والمال والجهد، إلا أنه يمكن تحملها.
وإن كنت تنوي إطلاق مشروع تجاري إلكتروني ما، وجاء هذا القانون ليخلط أوراقك بعض الشيء، فلا تقلق، سنحاول من خلال هذا المقال أن نعيد ترتيب أفكارك، ونساعدك على معرفة الخطوات الأولى، فضلا عن معرفة ما لك وما عليك، وركز معنا على ما عليك، لأنها الحيز الأكبر من القانون.
الممنوعات
يأتي القانون في مواده الأولى ليتطرق إلى السلع والخدمات الممنوع بيعها عبر التجارة الإلكترونية، وزذلك بشكل قطعي، وكلها مفهوم منعها، نظرة لحساسيتها، ولطبيعة المجتمع الجزائري وأعرافه والتشريع الخاص ب، وجاءت مفصلة كالتالي:
• لعب القمار والرهان واليانصيب.
• المشروبات الكحولية والتبغ.
• المنتجات الصيدلانية.
• المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.
• كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به.
• كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
• العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
• كل المنتجات أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.
شروط ممارسة التجارة الإلكترونية
لعل هذه النقطة بالذات هي أكبر ما من شأنه بعث الناس على العزوف عن ممارسة التجارة الإلكترونية، حيث تأتي صارمة جدا وتستوجبالعديد من الخطوات لمنح الاعتماد بممارسة النشاط بشكل رسمي.
• ينبغي على التاجر التسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية أو الحرفية، كل حسب حالته.
• امتلاك موقع إلكترونية يحمل اسم نطاق “com.dz”.
• يجب أن يتوفر الموقع الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
وتتكفل الدولة بإنشاء بطاقية وطنية تحمل كل أسماء التجار الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو
في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، وهؤلاء فقط من يمكنهم النشاط.
وبذلك يكون بإمكان المستهلكين الاطلاع على قائمة الموردين الإلكترونيين، حيث أن البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين يتم نشرها دوريا.
• يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني.
• على التاجر الإلكتروني أن يقدم العقد التجاري بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وأن يضم كل المعلومات اللازمة.
واجبات المورد الإلكتروني
مباشرة بعد إرسال العقد الإلكتروني إلى الزبون والمصادقة عليه والانتقال إلى المرحلة التجارية الحقيقية، يصبح المورد الإلكتروني مسؤولا أمام القانون على وصول سلعته في الآجال المحددة، لذا وضع القانون جملة من الواجبات التي يجب احترامها في هذا الصدد.
• يلزم المورد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى الزبون، مثلما هو معمول به في كافة الخدمات الإلكترونية، كأن يرسل لك أي موقع إيميل به العقد وشروط الاستخدام.
• إعداد فاتورة من قبل المورد الإلكتروني، تسّلم للمستهلك، على أن يحتفظ هذا الأخير بإمكانية طلبها على شكل ورقي.
• تمنع الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزون المورد الإلكتروني.
• على المورد الإلكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها
إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.
• في حالة ما إذا أراد التاجر الإلكتروني جمع البيانات الشخصية للزبائن، فإن عليه ألا يجـــمـع إلا البيانات
الضرورية لإبرام المعاملات التجارية. كما يجب عليه :
– الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات
– ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات
– الالتزام بالاأحكام القانونية المعمول بها في المجال