الحدث الجزائري

الجهات الأمنية تفتح ملف ثقيل.. تلاعب خطير بالعقار في عدة ولايات

عبد الحي بوشريط
ـــــــــــــــــــ
علمت الجزائرية للأخبار من مصدر مطلع أن جهات أمنية  فتحت  التحقيق  في ملف ثقيل يتعلق بالتلاعب بعقارات صناعية في عدة ولايات، الملف الذي تم التحقيق بشأنه في قضية فساد كبيرة ، تورط فيه عدد من رجال الأعمال من بينهم رجل أعمال معروف وعدد من ولاة الجمهورية، ويتعلق بالتلاعب بعقارات مملوكة للدولة بطريقتين مختلفتين، الأولى عبر تلاعب بعقود ملكية، والثانية عبر منح أراضي لا يسمح القانون بمنحها في اطار لجان دعم الاستثمار الولائية .
و تشير التحقيقات إلى أن عددا من ولاة الجمهورية من بينهم 3 ولاة من الغرب الجزائريين واليين سابقين عملا في ولايات ساحلية بهذه الجهة ووالي حالي بولاية غربية داخلية تورطوا بشكل مباشر في قضايا تلاعب خطير بالعقار العمومي، و ولاة من الشرق والجنوب، وفي بعض التفاصيل التي تسربت سمحت سلطات ولاية ساحلية بإنجاز فندق سياحي في موقع ليس مخصصا للنشاط السياحي ويقع خارج النطاق المخصص لمناطق التوسع السياحي بتدخل من اطار سامي سابق، كما تم في حالات أخرى التلاعب بأراضي غابية وفلاحية، في قضايا عقار ثقيلة ، وكشف مصدرنا أن مجموع مساحة الأراضي المتلاعب بها في الولايات الغربية الثلاثة يتعدى 80 هكتارا، في قضية قد تجر في حالة احالتها على التحقيق القضائي رجال أعمال ومسؤولين مهمين سابقين وحاليين وحسب ما تسربي من معلومات فإن مجموع مساحة الأراضي التي تم تبديدها والتابعة للمصالح المسيرة للمناطق الصناعية أو راضي غابية وفلاحية أو أراضي ملك للدولة لا تقع ضمن نطاق الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي و السياحي في السنوات الأخيرة أكثر من 300 هكتار، والمثير في الموضوع هو أن بعض هذه الأراضي تم التلاعب بها بعقود مؤشرة ومشهرة رغم أنها ملك عمومي مخصص كما هو الشأن في بلدية القرارة
وكشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار أن مصالح الحفظ العقاري على مستوى مركزي فتحت تحقيقا في عمليات تزوير و إصدار عقود غير قانونية لأراضي تدخل ضمن نطاق المناطق الصناعية، في بلديات تقع في إقليم ولايات غربية ساحلية وقال مصدر على صلة بالتحقيق إن القضية الأساسية التي يجري التحقيق بشأنها تتعلق باستيلاء مجموعة من الخواص على أكثر من 50 هكتار من أراضي فلاحية تم تحويل مضمون عقودها إلى أراضي قابلة للاستغلال الصناعي ، بعقود ملكية غير قانونية لا تتطابق مع المخططات القديمة التي أنشأت على أساسها المنطقة الصناعية، ويعمل محققون على التحري حول عمليات تنازل عن أراضي مخصصة للنشاطات الصناعية والمهنية في بلديات غنية ، وقالت مصادرنا إن أراضي ومنشآت تم التنازل عنها بطرق غير قانونية بين عامي 2004و 2016 ، تخضع حاليا للتحقيق المعمق، وكشف أحد المعنيين بالتحقيقات الجارية وقد أودع شكوى على مستوى مصالح الوزير الأول بالعاصمة قبل عدة أشهر إلى أن عمليات التزوير والتلاعب الأهم تمت في محيط مناطق صناعية حيث حررت عقود ملكية أراضي خاصة وأصدرت دفاتر عقارية لأراضي تصل قمتها الإجمالية إلى أكثر من 500 مليار سنتيم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق