الجزائر من الداخل

الجزائر …. وزارة بريد ..الوزير فرعون أمامن البرلمان

خيذر بلقاسم
عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة السيد بلقاسم لعطراوي، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم حيث استمعت فيه إلى وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، السيدة هدى فرعون، ، التي قدمت عرضا حول مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل.

تطرقت الوزيرة، في عرضها، إلى ظروف إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية عقب الاستقلال عندما كانت تخضع لأحكام الأمر رقم 63-439 المؤرخ في 08 نوفمبر سنة 1963، والذي ما زال ساري المفعول إلى اليوم. وأضافت السيدة فرعون أن القانون رقم 18-04 شكل أساسا قانونيا للوكالة الوطنية للذبذبات التي أنشئت في سنة 2000 حيث منح لها حق تسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية كما وضع لها إطارا قانونيا مستقلا موجها للاتصالات اللاسلكية، وفي اجتهاد آخر، أضاف المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة بعض الأحكام المتعلقة باقتناء واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، إلا أن تطبيقه يبقى غير كاف حتى ولو أنه جاء بإضافة لحفظ المصالح الوطنية، وذلك لنقص الأحكام الجزائية، كما قالت ممثلة الحكومة.

وبحسب السيدة فرعون، فإن مشروع هذا القانون يهدف، بشكل عام، إلى تأطير اقتناء، حيازة، استغلال واستعمال الشبكات المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية وكذا منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، التشويش ومراقبة الطيف.

وتطبق أحكام مشروع هذا القانون على كل نشاط يستعمل طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية على التراب الوطني وكذا في المجال الجوي الجزائري لإرسال معلومات من إقليم الجزائر نحو دولة أجنبية طبقا لاتفاق دولي على متن سفن أو في طائرات تبحر أو تحلق في الإقليم البحري أو المجال الجوي الجزائريين على الوسائل الساتلية المستغلة انطلاقا من الجزائر.

وورد في نص هذا المشروع أن أحكامه تطبق، دون استثناء، على كل الخدمات السلكية الكهربائية المعرفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات والمحطات والأنظمة اللاسلكية الكهربائية المعرفة والمصنفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي الأخير، تضمن مشروع هذا القانون أحكاما جزائية تدين بمجموعة من العقوبات كل المخالفين لقواعد الترخيص أو الحيازة أو الاستعمال المنصوص عليها فيه.

وبعد الانتهاء من العرض ساد نقاش واسع بين أعضاء اللجنة لاسيما حول المجال التقني من مشروع القانون، وفي هذا السياق طرح نائب انشغالا يتعلق بكيفية بيع التجهيزات الراديوية في الجزائر كما تساءل عن القوانين التي تضبط عملية بيع وشراء التجهيزات بطريقة عادية، ومن جهة أخرى، سجل نائب انشغالا آخر يتعلق بالفراغ القانوني فيما يتعلق بالمخالفات في هذا المجال، كما تطرق إلى مشكلة التشويش القانوني وغير القانوني على مختلف الأجهزة والوسائل المتعلقة بالاتصالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق