إقتصادفي الواجهة

الجزائر … التحدي و الصعب الكبير للحكومة في عام 2021

ليلى بلدي

رفع الوزير المنتدب للإستشراف سقف التحدي يوم الثلاثاء ، عندما تحدث عن رغبة الحكومة في خلق ما بين 1 و 2 مليون مؤسسة خاصة في عام 2021 ، وهو رقم ضخم يبدو تحقيقه مستتحيلا الآن ، الوزير بلميهوب برر الاجراء بحاجة الجزائر للاقلاع الاقتصادي واستدراك التأخر الكبير ،
أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الاقتصاد الوطني بحاجة الى استحداث من مليون الى مليوني مؤسسة جديدة خلال سنة 2021 لدعم التنمية الاقتصادية للوطن.

وأوضح الوزير في مداخلة له بمناسبة منتدى يومية الشعب أنه “يجب على الاقتصاد الوطني رفع تحدي استحداث من مليون الى مليوني مؤسسة جديدة من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات”، مذكرا بأن الجزائر تحصي حوالي 25 مؤسسة لكل 1000 نسمة في حين تحصي بلدان منطقة المتوسط 60 مؤسسة لكل 1000 نسمة.

ولتحقيق ذلك، أبرز السيد بلميهوب ضرورة توفير مناخ استثمار محرر من الجوانب السلبية للبيروقراطية ومنظومة مالية مناسبة اضافة الى رفع طابع المركزية وتطوير أفضل للهياكل القاعدية للوطن.

اضافة الى ذلك، أشار الوزير الى أهمية اعتماد منظومة جبائية تعود بالربح للدولة مقابل الامتيازات الجبائية التي تمنحها.

من جهة أخرى، ذكر السيد بلميهوب روافد جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن، على غرار تثمين قطاع المناجم “من خلال استغلال مقدرات المناجم التي يزخر بها البلد مع اشراك انواع التربة النادرة المستعملة في الصناعة الالكترونية”.

كما تحدث الوزير عن صناعة الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والفلاحة الصحراوية والاقتصاد الرقمي.

وفي حديثه عن تمويل مخطط الانعاش الاقتصادي، استبعد الوزير تمويله من ميزانية الدولة، مشيرا إلى احصاء روافد أخرى على غرار اعادة جدولة التزامات المؤسسات وتمويل الاستثمار والبورصة والصيرفة الاسلامية وسندات الخزينة.

اضافة الى ذلك، أعلن الوزير عن اعداد قانون يضبط الشراكة العمومية-الخاصة مؤكدا أن هذا الخيار يمكن تطبيقه على مشروع ميناء الوسط للحمدانية بولاية تيبازة.

هذا وألح السيد بلميهوب على أهمية مواصلة البرنامج المخصص لتنمية مناطق الظل عبر الوطن قصد ولوج هذه المناطق مستويات معتبرة من التنمية من شأنها تقليص الاختلال في التوازن مع المناطق الأخرى من البلد في مجال التهيئة العمرانية.

واشار الوزير، في سياق مغاير، أن دائرته الوزارية أنجزت ثلاث دراسات استشرافية حول الأمن الطاقوي والأمن الغذائي ورأسمال البشري والشباب.

وتأخذ هذه الدراسة في الحسبان المؤهلات المهنية الجديدة التي تتطلبها سوق الشغل خلال السنوات الخمس المقبلة على حد قوله.

و حسب قوله دائما فان ذلك سيسمح باعتماد السياسات العمومية المناسبة على مستوى تكوين الشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

و لدى تأكيده على أهمية رفع الطابع المركزي في اطار اصلاح التسيير، أشار الوزير الى أهمية ان يأخذ هذا الاصلاح بعين الاعتبار الشفافية في اتخاذ القرار وتحديد أدق لمفهوم المسؤوليات وفعالية وتقييم للسياسات العمومية أيضا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق