الجزائر من الداخل

التقسيم الإداري في الجزائر … تفاصيل هامة حول التقسيم الاداري الجزائري وقرارات دمج ولايات في محافظات

لراس حبيب
ترقية الدوائر إلى ولايات منتدبة قد لا يكون نهاية المطاف، التور في موضوع التقسيم الاداري في الجزائر قد يتواصل في السنوات القادمة بدمج ولايات في محافظات وتعيين محافظيم برتبة وزراء في الشرق والغرب الوسط والجنوب ووهران الكبرى والعاصمة الكبرى .
قرار مجلس الوزراء الأخير، الخاص باعتماد 44 ولاية منتدبة جديدة، وترقية 10 ولايات بالجنوب الجزائري، كان عبارة عن مشروع مقترح من وزارة الداخلية للمصادقة من قبل رئاسة الجمهورية تأخرت المصادقة عليه، وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن قرار ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات
وترقية دوائر إلى ولايات بدأ رسميا في شكل دراسة تقنية لوزارة الداخلية بين عامي 2007 و2008 ، وتضمنت الدراسة بحثا في حاجات الادارة المحلية وقدرة الدوائر الكبرى على التحول إلى ولايات منتدبة، وحاجة الدوائر إلى الترقية وزيادة الصلاحيات ، وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن لجنة من وزارة الداخلية تنقلت عامي 2007 و2008 إلى جميع دوائر الجمهورية الجزائرية ، وبحثت الأوضاع المتعلقة بالتسيير، وتوصلت إلى مقترح نهائي يتعلق بأمرين اثنين الأول اعادة النظر في التقسيم الاداري الجزائري ، من جهة اعادةتشكيل الولايات وخلق مقاطعات أو محافظات كبرى تشم عدة ولايات ، ورفع عدد الولايات الجزائرية وعدد الولايات المنتدبة ، المقترح جاء بناء على معطيات أهمها شكاوى رؤساء الدوائر من قلة الصلاحيات المخولة لهم قانونا ، و الضرورات العملية للتسيير بشكل خاص بالنسبة للدوائر المبرى التي تضم عددا كبيرا من البلديات، والأمر الأخير كان مطالب مواطنين من الدوائر للانفصال عن الولايات الأم ، هذا المقترح الذي يعود الى عام 2008 ووجه برفض واسع خص بعد تسرب أخباره في عدد من الولايات وهو ما دفع السلطات لتأجيله ، إلى غاية 2015 عندما اعيد فتح الملف من جديد ، بترقية دوائر كبرى في الجنوب إلى ولايات منتدبةن ثم بقي الملف في حالة تجميد إلى غاية نهاية 2018 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق