إقتصادالحدث الجزائري

التقرير الاقتصادي الخطير فوق مكتب الوزير الأول عبد العزيز جراد

 

 

م آيت سالم

بينما يقوم برنامج الحكومة الحالية  على اساس رفع قدرة وكفاءة المؤسسات  والشركات الخاصة  في خلق الثروة   و انضشاء مناصب الشغل ، فإن  الوضع  الحالي  أو الموجود قبل سنوات ، يكشف أن  الوضع  الاقتصادي بالغ الصعوبة ،  و  تكشف  الاحصاءات  الرسمية  المؤكدة  الصادرة  قبل ايام  والمتعلقة بنسيج المؤسسات  الصغيرة  والمتوسطة في الجزائر،   عن حقيقة  مؤكدة  تتعلق بالأدوار التي كان يفترض في وكالة دعم تشغيل الشباب أونساج  وشقيقاته  القرض المصغر و  صندوق الضمان  على البطالة ، المؤسسات العمومية التي  كان يفترض فيها خلق  نسيج  من المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة ،  وحتى  الكبيرة ، تصريح وزير  الاستشراف قبل ايام ، يكشف ايضا  أن كل التدابير المتعلقة بالإقراض   لصالح  الشركات  الخاصة والتسهيلات المتعلقة بالتمويل  في 20 سنة ماضية  كانت بلاجدوى أو على  الاقل  لم تحقق المطلوب ،    وبينما عبرت السلطة القائمة  عن نيتها في  رفع عدد المؤسسات  الخاصة ، لتوفير  مناصب شغل ، ستكون حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد ، مجبرة على السعي والعمل بسرعة قياسية، لإستدراك تأخر كبير ، كشف عنه الاحصاءات ممتعلقة بعدد المؤسسات الاقتصادية على المستوى الوطني مقارنة بدول الجوار في منطقة البحر المتوسط ، و كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب عن معلومة هامة تتعلق ب تأخر الإقتصاد الجزائري في مجال توفر المؤسسات الاقتصادية وقال الوزير بلميهوب منتدى يومية الشعب، إن الجزائر تعاني من تأخر كبير في عدد المؤسسات الاقتصادية فبينما تحصي دول منطقة البحر المتوسط 60 مؤسسة خاصة لكل ألف نسمة لا تتوفر الجزائر سوى على 25 مؤسسة خاصة أو عمومية لكل 1000 نسمة ، وهذا يعني أن الجزائر تعاني من تراجع بمراحل كبيرة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الاقتصاد الوطني هو أحد مكونات الاستقلال الوطني وهو القلب النابض لكل مكونات الدولة وكل جريمة اقتصادية تعتبر خيانة في حق الوطن وعلى هذا الأساس يجب التفكير جديا في إعادة هيكلة وبناء الاقتصاد جذريا وليس ترقيعه جزئيا بالتناغم مع المقتضيات القطاعية بدورتين صغرى لتغذيته وكلرى ليغذي الدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق