إقتصادالجزائر من الداخل

إصلاح شامل للضرائب الجزائرية … التفاصيل

لراس حبيب

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في كلمة القاها حلال يوم إعلامي نظمته وزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2021 أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة النظام الجبائي الوطني وذلك من خلال تبسيطه والتسهيل في إجراءاته غير أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرهونا بإنهاء عملية الرقمنة التي باشرتها والتي ستسمح بضمان الانفتاح وتجاوز التعقيد في الإجراءات.

وصرح بالقول: “لقد حققنا خطوات معتبرة في هذا المسار لاسيما عبر نظام جبايتك” مضيفا أن “الرقمنة مست أيضا أملاك الدولة وكذا إدارة الجمارك التي تشهد أخر مراحل التحول الرقمي بفضل برنامج شراكتها مع الكوريين”.

و تم خلال هذا اليوم الاعلامي الذي شارك فيه ممثلون لمنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية ومؤسسات اقتصادية من القطاع الخاص، تقديم عروض من طرف مسؤولي المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة حول أهم الأحكام التي جاء بها قانون المالية 2021.

وبهذا الصدد، اعتبرت المدير العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن التدابير الجبائية الواردة في القانون لا تمثل سوى “بداية مسار الاصلاح الجبائي” مشيرة إلى انه سيتم عن قريب دعوة المتعاملين الاقتصاديين للمساهمة من خلال اقتراحاتهم العملية في صياغة هذا الإصلاحات في إطار مقاربة تشاركية.

وحول مسار رقمنة الضرائب، أكدت بانه يجري حاليا تعميم النظام المعلوماتي الجديد بشكل تدريجي بالتوازي مع جهوزية المراكز لافتة إلى أنه تم خلال الشهرين الأخيرين تزويد خمسة مراكز بهذا النظام ولا تزال العملية متواصلة إلى غاية تغطية كامل مراكز التراب الوطني.

من جهته، اعتبر المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن قانون المالية 2021 جاء لتجسيد كل قرارات السلطة العمومية فيما يتعلق بضرورة محو كل الظواهر السلبية التي تميزت بها المرحلة سابقة لاسيما من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية في مجال الاستيراد والتصدير، ومرافقة كل المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.

كما يتجسد ذلك من خلال تسريع انجاز مشروع النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والذي “يعول عليه الكثير”، حسب المدير العام الذي أشار إلى ان جائحة كوفيد-19 عرقلت تنفيذ هذا المشروع غير أنه سيكون جاهزا “في أقرب وقت ممكن”.

وبخصوص الية الدفع لأجل، اكد السيد خالدي أنها “وسيلة جاءت بتوصية من السلطات العليا، ينتظر منها التقليص بشكل كبير من الأضرار التي سببتها ظاهرة تضخيم الفواتير”.

وخلال المناقشات التي تبعت العروض، عبر ممثلو المتعلمين الاقتصاديين خلال هذا اللقاء عن جملة من الانشغالات من بينها ضرورة التكفل الجبائي للمؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا وكذا ضرورة التكفل بالأضرار التي لحقت بعض الشعب الإنتاجية في 2020 من خلال إجراءات بنكية لتسهيل سداد القروض.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق