الجزائر من الداخل

أجور القضاة في الجزائر

لراس حبيب

بموجب تعديلات في النقطة الإستدلالية التي تحدد سلم أجور القضاة في الجزائر ، والمقررة في الأمر الرئاسي الصادر في 2008 ، فإن الأجر القاعدي للقاضي إلى أكثـر من مائتي ألف دج بالنسبة للرتب خارج السلم الإداري، تضاف إليه منحة المسؤولية التي تتراوح بين 50 ألف دج و14 ألف دج،
وحدد المرسوم الرئاسي رقم 08/311 الخاص بشروط وكيفيات تحديد المسار المهني للقضاة وترقيتهم بالجريدة الرسمية، وجاء في النص التطبيقي الجديد ، فإن شبكة الأجور المقررة للقضاة تحدد وفق شبكة استدلالية بناء على التصنيف الذء جاء في عام 2088 لدرجة القضاة، حيث عرفت زيادات كبيرة لا تختلف كثيرا عن تلك التي طبقت على أجور النواب، وكانت وراء موجة احتجاج وسخط من طرف نقابات التربية والجامعة والصحة.
ويرتكز هذا التصنيف على أقدمية القضاة من خلال الرفع في الدرجة داخل المجموعة، وتحتوي كل مجموعة على 12 درجة، ويخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها في المجموعة ضمن الرتبة المعنية ويترجم بزيادة استدلالية، حيث تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة كقاعدة لحساب مرتب القضاة كما هي بالنسبة للقيمة المطبقة على أصحاب الوظائف العليا.
وبناء على هذه المعطيات، فإن المرتب القاعدي للقاضي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي في قيمة النقطة الاستدلالية، ويتم الرفع في الدرجة بنسبة 4 بالمائة من المرتب القاعدي عن كل درجة.
وبالنسبة للرتب خارج السلم الإداري، والمتعلقة أساسا بالرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة، فإن النقطة الاستدلالية تتراوح بين 7 آلاف و6400 دينار، فيما حددت منحة المسؤولية بـ50 ألف، و30 ألف دج بالنسبة لرئيس الغرفة و18 ألف لرئيس المجلس، في حين قدرت نفس المنحة بـ16 ألف دج لرئيس المحكمة ووكيل الجمهورية و14 ألف دج لقاضي التحقيق وكذا قاضي الأحداث.
ويتم احتساب التعويض الشهري عن التمثيل بالنسبة لجميع الرتب في جميع المجموعات على أساس المرتب وفق نسب مختلفة، وتتمثل في وظائف الرتبة تصل إلى 25 بالمائة بالنسبة للمجموعة الأولى من الرتبة الأولى، ونسبة 20 بالمائة بالنسبة لوظائف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة بالنسبة للرتبة الأولى، أما وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية وكذا وظيفة قاضي التحقيق فحددت بـ15 بالمائة، في حين حددت الوظائف الأخرى بـ10 بالمائة. وانطلاقا من هذه المعطيات، تراوح الأجر القاعدي للقضاة حسب ما جاء في المرسوم الجديد بين 00,150.206 دج و105.545,00دج، وهو الأجر الذي سيتقاضاه القاضي المتربص في السنة الأولى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق