«من قال إن الله قال؟» اصدار كتاب جديد للكاتب والباحث أحمد عرار العطاونة

«من قال إن الله قال؟»..

 يفجّر الكتاب سؤالًا فلسفيًا جريئًا: من منح البشر حق القتل باسم السماء؟

كتاب جديد يواجه سلطة اليقين المقدّس، ويفكك العلاقة بين الدين والعنف، ويدعو إلى تعليم الشك بدلًا من صناعة الطاعة العمياء.

من قال إن الله قال؟ ومن الذي يملك حق الحديث باسم الله؟ وكيف تتحول تفسيرات بشرية قابلة للخطأ إلى أحكام مقدسة قد تنتهي بسلب الحرية أو تبرير القتل؟

بهذه الأسئلة الشائكة، يقتحم الكاتب والباحث أحمد عرار محمد العطاونة واحدة من أكثر المناطق حساسية في الفكر الديني والفلسفي، عبر كتابه «من قال إن الله قال؟»، الذي يحمل عنوانًا فرعيًا لا يقل جرأة: «تعليم الشك وتفكيك اليقين المقدّس: كيف تتحول المعتقدات إلى مبررات للقتل؟»

الكتاب، الذي صدرت طبعته الأولى في أكتوبر 2026، يقع في 76 صفحة موزعة على 21 فصلًا، ويقدم مشروعًا فكريًا يتجاوز النقاش التقليدي حول الإيمان والإلحاد، ليضع سلطة التفسير الديني نفسها أمام أسئلة العقل والأخلاق وحقوق الإنسان.

عندما يصبح تفسير الله أخطر من السؤال عن وجوده

لا ينطلق العطاونة من محاولة إثبات وجود الله أو نفيه، وإنما من مساءلة الطريق الذي تسلكه الأفكار المنسوبة إلى المقدس قبل أن تتحول إلى أوامر ملزمة للآخرين.

ويكتب في إحدى أكثر فقرات الكتاب جرأة:

«ليس مجرد الزعم أن الله أمر برهانًا على أن الله أمر؛ وليس الاقتناع النفسي بصدق الدعوى دليلًا كافيًا على صحتها؛ وليس ادعاء صدق فكرة تفويضًا باستخدام العنف».

بهذه العبارة يضع الكاتب حدًا فاصلًا بين الإيمان بوصفه حقًا شخصيًا، وبين تحويل الاعتقاد إلى سلطة تتحكم في حياة الآخرين.

ويذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقرر:

«إن عبارة «أنا متيقن» تصف حالة في الذهن؛ ولا تمنح صاحبها امتيازًا قانونيًا على جسد آخر».

إنها مواجهة فكرية مع التصورات التي تمنح أصحاب اليقين المطلق شعورًا بالحق في معاقبة المختلفين، لمجرد أنهم يمتلكون تفسيرًا يعتقدون أنه يمثل الحقيقة النهائية.

هل يصبح القتل أخلاقيًا إذا نُسب إلى أمر إلهي؟

في أحد أكثر فصول الكتاب إثارة للجدل، الذي يحمل عنوان «الحقيقة والأخلاق: هل يصبح الأمر خيرًا لأن الله أمر؟»، يستعيد العطاونة المعضلة الفلسفية الشهيرة المرتبطة بمحاورة «أوثيفرون» لأفلاطون.

ويطرح سؤالًا جوهريًا عن العلاقة بين الأمر الإلهي والمعايير الأخلاقية، وعن حدود السلطة التي يمكن أن تستمدها الأفعال من ادعاء قدسيتها.

ويشدد على أن تغيير الإنسان لدينه أو عدم إيمانه أو انتقاده لنص ديني لا يمكن أن يشكل، في ذاته، مبررًا لحرمانه من حقوقه الأساسية.

ويكتب:

«لا ينبغي أن تصبح حياة الناس امتحانًا لإثبات صدق أفكارنا».

إن أخطر ما يحذر منه الكتاب ليس مجرد التعصب الفكري، بل تلك اللحظة التي تتحول فيها القناعة إلى حكم، والحكم إلى عقوبة، والعقوبة إلى عنف يرتكب باسم الحقيقة المطلقة.

نقد الأديان ليس عداءً للمؤمنين

ورغم جرأة أطروحاته، يرفض العطاونة اختزال المؤمنين في صورة واحدة، أو اعتبار التدين مرادفًا للعنف.

بل يدافع عن حرية الإيمان بالقدر نفسه الذي يدافع فيه عن حرية نقد الأفكار الدينية.

ويقول:

«يحق للناس نقد الأديان والنظريات والقوانين والرموز العامة، حتى حين يكون النقد حادًا».

وفي المقابل، يشدد على أن كرامة المؤمن وحياته وحريته لا يجوز المساس بها بسبب معتقده.

وهنا تتضح إحدى المفارقات الأساسية التي يقوم عليها الكتاب: يمكن للإنسان أن يرفض فكرة رفضًا جذريًا، وأن يدافع في الوقت نفسه عن حق صاحبها في الحياة والأمان.

هل تستطيع المدارس أن تمنع صناعة المتطرفين؟

لا يكتفي الكتاب بتفكيك علاقة اليقين بالعنف، بل ينتقل إلى اقتراح مشروع تربوي يقوم على تعليم الطلاب التفكير النقدي والفلسفة وتاريخ العلوم وفحص الأدلة.

ويختصر العطاونة فلسفته التعليمية في عبارة لافتة:

«لا نريد تعليم الإنسان ماذا يفكر، بل كيف يفكر؛ ولا نريد أن يكون الاختلاف حكمًا بالموت».

ويستدعي الكتاب نقاشات سقراط وديكارت والغزالي وابن رشد وكانط ونيتشه ودريدا، إلى جانب منهج العلم الحديث، لتوضيح كيف تطورت أدوات الشك والمراجعة النقدية.

كما يقدم تصورًا عمليًا لتدريس التفكير النقدي في المدارس والجامعات، بما في ذلك برنامج تعليمي مقترح يمتد اثني عشر أسبوعًا.

لكنه لا يقدم التعليم بوصفه حلًا سحريًا للإرهاب؛ إذ يعترف بأن العنف يتغذى أيضًا على الحروب والقمع والظلم والخوف والمصالح السياسية والتنظيمية.

تحذير من استغلال مكافحة التطرف لقمع الحريات

ولا يستثني العطاونة الدولة أو المؤسسات السياسية من النقد.

ففي فصل «ميثاق العقل المفتوح» يوجه تحذيرًا مباشرًا:

«لا يجوز أن يُستخدم خطاب مكافحة التطرف لإسكات الصحفي أو الكاتب أو الناقد أو الأقلية السلمية».

وهي عبارة تكشف أن الكتاب لا يستهدف سلطة التفسير الديني وحدها، وإنما يرفض كذلك تحول الشعارات السياسية والأمنية والأيديولوجية إلى أدوات لإخضاع المجتمعات.

فحرية التفكير، وفق أطروحته، لا تكون حقيقية إذا كانت متاحة فقط لمن يتفقون مع السلطة أو الجماعة أو المعتقد السائد.

سؤال مفتوح في وجه اليقين المغلق

في خاتمة الكتاب، يعيد العطاونة القارئ إلى السؤال الذي بدأ منه، لكنه يمنحه هذه المرة أبعادًا أخلاقية وحقوقية أوسع:

«من قال إن الله قال؟ من نقل؟ من فسّر؟ من حوّل التفسير إلى حكم؟ ومن منح الحكم سلطة على حياة إنسان آخر؟»

ثم يطلق واحدة من أقوى العبارات التي تلخص الرسالة الإنسانية للكتاب:

«الدفاع عن الإنسان يبدأ حين نرفض أن يكون السؤال جريمة وأن يكون الاختلاف حكمًا بالموت».

بهذه الخلاصة، يضع «من قال إن الله قال؟» القارئ أمام قضية تتجاوز الخلاف بين المؤمن وغير المؤمن، لتصل إلى سؤال أكثر إلحاحًا: هل يمكن لأي إنسان، مهما بلغت ثقته في معتقده، أن يمتلك حق مصادرة حياة إنسان آخر باسم الحقيقة؟

إنه كتاب لا يطلب من القارئ التخلي عن إيمانه، ولا يدعوه إلى اعتناق موقف فلسفي محدد، وإنما يطالبه بممارسة حق يبدو بسيطًا، لكنه قد يكون من أكثر الحقوق إثارة للخوف لدى السلطات المغلقة: الحق في أن يسأل، وأن يشك، وأن يختلف، وأن يبقى حيًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتاب: من قال إن الله قال؟

المؤلف: أحمد عرار محمد العطاونة

التصنيف: فلسفة، فكر نقدي، حقوق الإنسان، التربية.

الطبعة الأولى: أكتوبر 2026

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك