عندما يتحول الجسد إلى حقل تجارب

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عبر بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، أن مستحضرات التخسيس المتداولة حاليًا على مواقع التواصل والإعلانات مجهولة المصدر وغير مسجلة، وأن استخدامها يعرض المواطنين لمخاطر صحية بالغة. هذا البيان صحيح ومتأخر.

الصحيح أنه يحذر. والمتأخر أنه يأتي بعد أن امتلأت الأسواق الإلكترونية والصفحات الممولة بمئات المنتجات التي تعد بنتائج سحرية في أيام، دون أي رقابة حقيقية، ودون أن يُحاسب أحد على بيع سموم في عبوات جذابة.

ما يحدث ليس مجرد إعلانات مضللة. هو انهيار واضح في منظومة حماية المريض. كيف تصل هذه المستحضرات إلى المستهلك بهذه السهولة؟ وكيف يُسمح لها بالترويج العلني أسابيع وأشهرًا قبل أن تصدر الهيئة بيانًا تحذيريًا؟ وأين كانت الرقابة الاستباقية؟ وأين المتابعة اليومية للإعلانات الممولة التي تملأ الشاشات؟

الخطر هنا طبي بحت. هذه المستحضرات غالبًا ما تحتوي على مواد محظورة أو جرعات عالية من مواد تؤثر على الغدة الدرقية أو القلب أو الكبد، أو مواد مدرة للبول ومخفضة للشهية بشكل عشوائي. النتيجة ليست “تخسيس”، بل اضطرابات في ضربات القلب، وتليف في الكبد، ومشاكل كلوية، وفي بعض الحالات مضاعفات قد تصل إلى الوفاة. والمأساة أن كثيرًا من الضحايا يكونون من الشباب والنساء الذين يبحثون عن حل سريع تحت ضغط الصورة الاجتماعية.

المشكلة أعمق من منتج مجهول المصدر. المشكلة أن ثقافة “التجربة على الجسد” أصبحت مقبولة، وأن غياب المحاسبة جعل من بيع الوهم مهنة مربحة. الهيئة تدعو المواطنين للإبلاغ عبر موقعها، وهذا جيد، لكنه غير كافٍ. المواطن ليس هو المسؤول الأول عن مراقبة السوق. الجهة المختصة هي المسؤولة، وهي مطالبة بأن تكون أسرع وأقسى وأكثر حضورًا.

نحن بحاجة إلى إجراءات حقيقية:

• رصد يومي للإعلانات المضللة وإغلاق الحسابات فورًا.

• ملاحقة قانونية سريعة للبائعين والمروجين.

• توعية إعلامية مستمرة وليست بيانات موسمية.

• وتشديد الرقابة على المستحضرات المستوردة أو المصنعة محليًا دون ترخيص.

الجسد المصري ليس حقل تجارب. والصحة العامة ليست سلعة تُباع في الإعلانات الممولة. كل يوم يتأخر فيه التحرك الجاد، يزداد عدد من يدفعون ثمن هذا التراخي بأجسادهم. البيان الأخير، رغم أهميته، يبقى مجرد بداية… إن لم يتبعه فعل.

د محمد ابراهيم بسيوني

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك