غياب العدالة الدولية، والإفلات من العقاب.. ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة جرائمها
رغم كل البيانات، ورغم كل الإدانات، ورغم كل الصور التي خرجت من غزة إلى العالم، ما زال المشهد يتكرر بنفس القسوة: قصف، شهداء، مستشفيات تتحول إلى أنقاض، ومدنيون يدفعون ثمن حرب لم تتوقف يوماً، حتى حين يُقال إنها توقفت.
لقد قيل للعالم إن اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2025 سيضع حداً للمأساة. لكن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك تماماً.
فمنذ ذلك الاتفاق، واصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، مخلفاً أكثر من 1600 شهيد وآلاف الجرحى، إلى جانب استمرار سياسة التجويع والتضييق على السكان، في تأكيد دامغ على أن حرب الإبادة لم تتوقف، بل استمرت بأشكال متعددة: بالقصف حيناً، بالحصار حيناً آخر، وبالتجويع والحرمان من الدواء والماء والعلاج في كل حين.
قصف مستشفى ناصر.. ليس حادثاً عابراً
كان آخر هذه الاستهدافات قصف مجمع ناصر الطبي، جنوبي قطاع غزة، بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم أفراد من الطواقم الطبية.
ولم يكن هذا القصف استثناءً، ولا خطأً عسكرياً، ولا حادثاً معزولاً كما تحاول الرواية الإسرائيلية أن تُسوّقه في كل مرة.
فقد كشفت منظمة «أطباء بلا حدود» أن المجمع تعرض، منذ تشرين الأول 2023، لما لا يقل عن ست غارات جوية. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن القصف استهدف مبنى يضم قسم العمليات الجراحية، في وقت أصبح فيه المجمع من المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها، بعد تدمير معظم المنظومة الصحية في القطاع وإخراج عدد كبير من مستشفياته عن الخدمة.
نحن هنا أمام استهداف ممنهج لمنشأة طبية، هي بطبيعتها ملاذ أخير لإنقاذ حياة المدنيين، في لحظة صار فيها المستشفى هو آخر ما تبقى للجرحى والمرضى والأطفال والنساء.
إن استهداف المنشآت الطبية يندرج ضمن نمط متواصل من الاعتداءات التي تطال مقومات الحياة الأساسية في غزة، وتفاقم معاناة السكان وتقوض قدرتهم على الصمود. وهو ليس مجرد انتهاك عابر، بل يثير مسؤولية قانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
فالمستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز إيواء النازحين تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف، واستهدافها لا يمكن تبريره بأي ذريعة أمنية، ولا بأي ادعاء عسكري، لأن القانون الدولي وضع هذه الحماية تحديداً لحماية الإنسان حين تشتد الحرب، لا حين تنتهي.
عدالة عاجزة.. أم عدالة انتقائية؟
لكن ما يثير الاستغراب، بل ما يثير الغضب، هو حالة العجز التي تطبع مواقف المؤسسات القضائية الدولية، فضلاً عن الهيئات القانونية والإقليمية المعنية.
لقد تحول التوثيق إلى بديل عن المحاسبة، وبيانات الإدانة إلى بديل عن التحقيق، والقلق الدولي إلى بديل عن العقاب.
والمطلوب اليوم لم يعد يقتصر على توثيق الجرائم وإصدار بيانات الإدانة، بل يتطلب اتخاذ إجراءات تحقيق وملاحقة جدية تضمن عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
لأن كل جريمة تُوثَّق ولا يُحاسَب مرتكبها، تتحول إلى رسالة ضمنية بأن الجريمة القادمة ستكون مسموحة أيضاً. وكل قصف لمستشفى يمر دون مساءلة، يفتح الباب لقصف مستشفى آخر. وكل مجزرة تُدان بالكلام فقط، تصبح مقدمة لمجزرة أكبر.
لقد أصبحت منظومة العدالة الدولية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها وفاعليتها. فالمسألة لم تعد تتعلق بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحده، بل بحماية القانون الدولي ذاته، الذي تتآكل شرعيته في ظل ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من المساءلة.
فكيف يمكن للعالم أن يثق في قانون يُطبَّق على الضعفاء ويُعطَّل أمام الأقوياء؟
وكيف يمكن لمحكمة دولية أن تحافظ على هيبتها، وهي ترى جرائم موثقة بالصوت والصورة، ثم تكتفي بالصمت أو التأجيل أو الإجراءات البطيئة التي لا تنتهي؟
الإفلات من العقاب.. هو الجريمة الأخطر
إن الإفلات من العقاب لم يعد مجرد نتيجة لغياب العدالة، بل أصبح هو نفسه سياسة.
سياسة تمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمها، لأنها تعلم مسبقاً أن لا أحد سيحاسبها. تعلم أن القصف سيُدان، ثم يُنسى. وأن المجزرة ستُوثَّق، ثم تُؤرشَف. وأن الشهداء سيُحصَون، ثم يتحولون إلى أرقام في تقرير جديد.
وهذا هو جوهر المأساة: أن القانون الدولي الذي وُضع بعد الحرب العالمية الثانية لمنع تكرار الفظائع، أصبح اليوم عاجزاً عن منع فظائع تُرتكب على الهواء مباشرة، أمام كاميرات العالم كله.
إن ما يجري في غزة ليس فقط حرباً على شعب، بل حرب على فكرة القانون نفسها. فحين تُقصف المستشفيات دون عقاب، وحين يُجوَّع شعب كامل دون مساءلة، وحين تُدمَّر منظومة صحية كاملة دون أن يتحرك القضاء الدولي، فإن الرسالة التي تصل إلى كل المجرمين في العالم هي: افعلوا ما شئتم، فالعدالة لن تصلكم.
السؤال الذي لم يعد يحتمل التأجيل
إن استهداف مجمع ناصر الطبي يجب أن يكون لحظة فاصلة، لا مجرد خبر عابر في نشرة الأخبار.
لأنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية: إما أن يتحرك الآن لتحقيق جدي ومساءلة حقيقية، أو أن يعترف بأنه تخلى عن القانون، وعن العدالة، وعن إنسانيته.
فالعدالة التي لا تحمي المستشفى، لن تحمي المدرسة.
والعدالة التي لا تحاسب على قتل الطبيب، لن تحاسب على قتل الطفل.
والقانون الذي يُخرَق في غزة اليوم دون عقاب، سيُخرَق غداً في كل مكان.



إرسال التعليق