اخر الاخبار

قرينة البراءة .. قراءة قانونية في مفهوم «دفاع المتهم عن نفسه قبل الاتهام»

دكتور بن حريد نذير

في الأدبيات الجنائية التقليدية، وُجدت قواعد المحاكمة العادلة لكي تبدأ لحظة إسناد التهمة رسمياً إلى الشخص؛ فحين يُوجه الاتهام، تبدأ رحلة الإثبات والنفي، ويتحرك فريق الدفاع لتقويض أدلة الاتهام وتقديم دفوعه القانونية والموضوعية. غير أن العمق الحقوقي والفلسفي لمنظومة حقوق الإنسان يكشف عن بعد أكثر دقة وخطورة، يتمثل في «حق المتهم في الدفاع عن نفسه قبل حتى أن تتبلور التهمة بصيغتها الرسمية»، أو ما يُعرف بحماية الحرية الشخصية في مراحل التحقيق الأولي، والتحريات، والاشتباه.

فكيف يمكن للإنسان أن يدافع عن نفسه ضد ما لم يُعلن رسمياً؟ وأين يكمن الخط الفاصل بين الإجراءات الأمنية الاحترازية وحماية حقوق المشتبه فيه؟

أولاً: التأصيل المفاهيمي.. ما المقصود بـ “الدفاع قبل الاتهام”؟
حين نتحدث عن “ما قبل الاتهام”، فإننا نعني تلك الفترة الرمادية التي تسبق إحالة الملف إلى قاضي التحقيق أو محاكمة الموضوع؛ وتشمل:

مرحلة التحريات الأمنية: حيث يوضع الشخص موضع الشبهة، وتُراقب تحركاته أو تُجمع عنه المعلومات دون أن يُواجه رسمياً بنصوص قانونية محددة.

مرحلة التوقيف للنظر (الحجز الاحتياطي أو الاستجواب الأولي): اللحظة الأولى التي يُقيد فيها الشخص حرية حركته في مقرات الضبط القضائي.

في هذه المرحلة، لا يكون الشخص “متهماً” بالمعنى القانوني الدقيق بعد، بل هو “مشتبه فيه”. وهنا تبرز المعضلة الكبرى: إذا لم يكن متهماً، فبأي صفة يُدافع عن نفسه؟ وإذا لم يُمنح حق الدفاع، كيف تحميه النصوص من شطط الاستنتاج المبكر والظلم المحتمل؟

ثانياً: الفلسفة الحقوقية لقرينة البراءة المبكرة
تستند القاعدة الذهبية في القانون الجنائي إلى أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وتطبيق هذه القاعدة قبل الاتهام يعني افتراض أن كل شخص يتمتع بحرية مطلقة، وأن أي مساس بهذه الحرية تحت ذريعة الاشتباه يجب أن يقترن بضمانات صارمة تمنع تحول “الاشتباه” إلى “إدانة مقنّعة”.

إن الدفاع في هذه المرحلة لا يتخذ شكل “المرافعة أمام القاضي”، بل يتخذ شكل “التحصين المبكر” ضد الوقائع الملفقة أو التفسيرات المتعسفة للقرائن البسيطة. وتشمل آليات هذا الدفاع:

الحق في الصمت وعدم تجريم الذات: وهو السلاح الأولي الأهم لأي مشتبه فيه قبل توجيه التهمة؛ إذ لا يُلزم القانون الشخص بمساعدة المحققين على إدانة نفسه، وله الحق في الامتناع عن الإدلاء بأقوال إلا بحضور محاميه.

الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ اللحظة الأولى للتوقيف: وهي الضمانة العظمى التي استحدثتها التشريعات الحديثة (ومنها التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجزائية في العديد من الدول المقارنة)، حيث لم يعد حضور المحامي مقتصراً على جلسات المحاكمة، بل امتد ليشمل الساعات الأولى للاستجواب لدى مصالح الضبط القضائي، ليكون درعاً واقياً للمشتبه فيه ضد أي تجاوز أو ضغط نفسي ومعنوي.

ثالثاً: التحديات العملية والواقعية.. بين ضرورة التحقيق وحماية الحرية
تصطدم فكرة “دفاع المشتبه فيه قبل الاتهام” بتحديات ميدانية معقدة تواجه أجهزة إنفاذ القانون:

طبيعة الجريمة المعاصرة:
في جرائم الإرهاب، الجريمة المنظمة، الفساد العابر للحدود، أو الجرائم السيبرانية، تعتمد السلطات الأمنية على عنصر “المباغتة السرية” وجمع المعلومات في الخفاء قبل توجيه التهمة رسمياً، حتى لا يفر الجناة أو تُخفي الأدلة. إتاحة حق الدفاع المكثف في هذه اللحظات قد يفسد أحياناً عنصر المفاجأة الأمنية.

خطر التعسف وغياب الرقابة:
في المقابل، فإن ترك الشخص محجوزاً لفترات طويلة دون مواجهته بالتهم المنسوبة إليه بدقة، وددون تمكينه من أدوات الدفاع الأولي، يفتح الباب واسعاً أمام انتهاكات حقوق الإنسان، وانتزاع الاعترافات تحت وطأة الضغط، وهو ما تقره كبرى المحاكم الدستورية والدولية كبطلان مطلق للإجراءات.

رابعاً: الضمانات القانونية لتكريس حق الدفاع المبكر
لكي يخرج هذا المبدأ من النطاق النظري إلى التطبيق الفعلي، استقرت التشريعات الحديثة على إقرار جملة من القواعد الحمائية:

تحديد آجال التوقيف بدقة: عدم جواز إبقاء أي شخص رهن النظر أو التحقيق الأولي دون إحالته خلال آجال محددة وصارمة إما إلى جهة التحقيق الرسمية لتوجيه التهمة أو إطلاق سراحه فوراً.

حق المعاينة الطبية: تمكين المشتبه فيه، بناءً على طلبه أو طلب محاميه، من الفحص الطبي فور انتهاء فترة التوقيف الأولي، لضمان عدم تعرضه لأي ضغوط بدنية، وهو شكل غير مباشر من أشكال الدفاع عن سلامة الجسد وحرية الإرادة.

شفافية محضر الاستماع: حق الشخص أو محاميه في الاطلاع على محضر التحقيق الأولي وقراءته والتوقيع عليه أو تسجيل التحفظات القانونية عليه قبل اعتماده كدليل إثبات.

خاتمة: الدفاع المبكر صمام أمان للعدالة
إن حماية حقوق الإنسان لا تبدأ من قاعات المحاكم الفسيحة وأمام منصات القضاة، بل تبدأ من تلك الغرف المغلقة حيث يُحتجز المشتبه فيه للمرة الأولى. إن الاعتراف بحق الدفاع—أو بعبارة أدق، حق التحصين القانوني—قبل توجيه الاتهام الرسمي ليس ترفاً حقوقياً، بل هو المعيار الحقيقي الذي تفصل به الدول الديمقراطية بين سلطان القانون وشريعة الاستبداد. وحين يُمنح البريء أدوات حمايته منذ اللحظة الأولى للاشتباه، فإن العدالة تصان من الخطأ قبل أن يقع، ويظل القانون ملاذاً آمناً لكل مظلوم.

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك