في اجتماع استثنائي لقيادة فلسطينية في إقليم الضفة.. تنديد بالهجمة الأميركية – الإسرائيلية على الأونروا ودعوة لأوسع تحرك لصون خدماتها وموقعها السياسي

لم تعد الحرب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مجرد أزمة إدارية، ولا عجزًا في الميزانية، ولا خلافًا حول عدد الموظفين.

إنها حرب مفتوحة، معلنة، ومخطط لها، تستهدف قلب القضية الفلسطينية: حق العودة.

فمنذ أشهر، تتعرض الوكالة لهجمة أميركية – إسرائيلية شرسة، تهدف إلى تجفيف مواردها، وشلّ برامجها، وإفراغها من محتواها، وتحويلها إلى منظمة عاجزة عن أداء واجباتها السياسية والاجتماعية تجاه أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

ولهذا، عقدت قيادة فلسطينية في إقليم الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، اجتماعًا استثنائيًا أمس السبت، ناقشت فيه هذه الحرب، وأصدرت في ختامه بيانًا مفصلًا، نددت فيه بالهجمة على الوكالة، ودعت إلى أوسع تحرك شعبي وسياسي لصون خدماتها وموقعها السياسي.

1. وكالة الغوث ليست مجرد مؤسسة خدمات

كثيرون يظنون أن الأونروا هي مجرد مدارس وعيادات ومساعدات غذائية.

والحقيقة أكبر من ذلك بكثير.

الوكالة، إلى جانب كونها مؤسسة دولية مكلفة بتقديم الخدمات إلى اللاجئين بموجب التفويض المعطى لها بالقرار 302 / د.4، هي في الوقت نفسه:

• شاهد دولي على مسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي لحقت باللاجئين، وأدت إلى تشريدهم.
• شاهد على مسؤولية المجتمع الدولي في حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم خلال السنوات الطويلة من التشرد والتهجير.

بمعنى آخر: وجود الوكالة هو اعتراف دولي بأن هناك لاجئين، وأن هناك نكبة، وأن هناك حقًا يجب أن يعود.

وإذا سقطت الوكالة، سقط معها هذا الاعتراف. وسيُقال للعالم: لم يعد هناك لاجئون، بل هناك فقراء يحتاجون مساعدة إنسانية فقط.

لهذا، فإن الدفاع عن وجود وكالة الغوث ودورها وإدامة تمويلها، هو في الوقت نفسه دفاع عن حق العودة للاجئين.

وكالة الغوث هي خط الدفاع الأول عن حق العودة. والمس بوجودها وبرامجها، يشكل خطرًا مباشرًا على حق العودة.

2. الأزمة المالية.. أزمة سياسية بالأساس

المفوض العام بالإنابة للوكالة يتحدث عن عجز مالي، ويتخذ بذريعة هذا العجز إجراءات تعسفية: تسريح مئات العاملين في الوكالة، من معلمين وإداريين وغيرهم، وتقليص خدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة.

لكن البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي كان واضحًا:

الأزمة المالية لوكالة الغوث هي أزمة سياسية بالأساس، وشعبنا يرفض أن يدفع ثمن عجزها المالي.

فالمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ليس عاجزًا عن سد عجز الوكالة المالية البالغ حوالي 70 مليون دولار.

الدليل؟ سبق لوكالة الغوث أن عانت من عجز بلغ 260 مليون دولار، استطاع المفوض العام السابق لازاريني بتحركه سد العجز، وعدم المس بخدمات الوكالة.

إذن المشكلة ليست في المال. المشكلة في الإرادة السياسية.

هناك من يريد أن يستخدم العجز المالي كذريعة لتصفية الوكالة من الداخل: تقليص، ثم تسريح، ثم إغلاق مدارس، ثم إغلاق عيادات، ثم يقولون: الوكالة لم تعد قادرة، لنبحث عن بديل.

والبديل، كما يعرف الجميع، هو إنهاء قضية اللاجئين، وشطب حق العودة.

لهذا، جاءت الدعوة صريحة للمفوض العام الحالي بالإنابة: عدم تحميل العاملين في وكالة الغوث مسؤولية العجز المالي، والتراجع عن قرارات تسريح المئات منهم، وعدم تحميل اللاجئين مسؤولية العجز باللجوء إلى تقليص الخدمات.

إن مسؤولية سد العجز تقع في المقام الأول على عاتق المفوض العام بالإنابة، وكبار مساعديه، كما تقع على عاتق الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى عاتق الدول والجهات المانحة، وبشكل خاص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة.

اللاجئ لا يدفع ثمن فشل المانحين. والمعلم لا يدفع ثمن التواطؤ السياسي.

3. مطالب واضحة للأمم المتحدة

البيان لم يكتفِ بالتنديد، بل وضع مطالب محددة:

أولًا: دعوة الأمانة العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة بشكل خاص، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمويل المستدام لوكالة الغوث، من أجل تحريرها من ضغوط الجهات المانحة، وبما يمكنها من العمل بموجب التفويض المنوط بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصيات وقرارات اللجنة الاستشارية والدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

فالتمويل المتقطع، المشروط، المبتز، هو سلاح يستخدم لابتزاز الوكالة. والتمويل المستدام هو الحل الوحيد لكي تعمل الوكالة بحرية، دون أن تخضع لابتزاز أي دولة مانحة.

ثانيًا: التأكيد على المسؤولية المميزة التي تتحملها اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بشكل خاص بدائرة شؤون اللاجئين، ولجنة المتابعة العليا، ودعوتها إلى تعزيز تواصلها مع تجمعات اللاجئين في المناطق المحتلة، وفي مخيمات الشتات.

وهذا يستوجب من لجنة المتابعة العليا تطوير أدائها بخطط وآليات عمل متطورة، كما يستوجب تعزيز العلاقات بين دائرة شؤون اللاجئين وتجمعات اللاجئين.

والمطلوب عمليًا: أن يكون للدائرة مقرات في المخيمات، داخل الأرض المحتلة وخارجها، تكون على تواصل دائم مع قضايا اللاجئين وهمومهم اليومية، وممارسة الرقابة الشعبية على أداء وكالة الغوث وبرامجها، ومدى استجابتها لحاجات اللاجئين وحقوقهم، وبما يمكن من تطوير دور الدائرة وتحويلها إلى مرجعية حقيقية لشؤون اللاجئين، متحررة من قيود البيروقراطية التي تعطل دورها الميداني.

فالقضية لا يمكن أن تُدار من المكاتب المغلقة. يجب أن تُدار من المخيم، من المدرسة، من العيادة، من الشارع.

4. دعوة لأوسع حراك شعبي

البيان ختم بدعوة لا تقبل التأويل:

دعوة لكل المنظمات الجماهيرية والحزبية، وعموم الحركة الجماهيرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لأوسع انخراط في الحراكات الشعبية على المستوى المحلي، كما على المستوى الوطني، دفاعًا عن مصالح اللاجئين وقضاياهم الاجتماعية، وحقهم المقدس في خدمات الوكالة، وعن حقوقهم السياسية، في المقدمة حق العودة.

لماذا؟ لأن قضية اللاجئين هي قضية كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وليست قضية سكان المخيمات وحدهم.

والدفاع عن حق العودة هو دفاع عن البرنامج الوطني الفلسطيني. والدفاع عن الوكالة هو دفاع عن حق العودة.

فإذا سقطت الوكالة، سقط حق العودة.
وإذا سقط حق العودة، سقطت القضية كلها.

الخاتمة: المعركة لم تبدأ بعد.. بل هي الآن

الحرب الأميركية – الإسرائيلية على وكالة الغوث ليست حربًا على مبنى، ولا على موظف، ولا على ميزانية.

إنها حرب على الذاكرة.
حرب على الهوية.
حرب على حق 6 ملايين لاجئ في أن يقولوا: لنا بيوت، لنا أرض، لنا حق سنعود إليه.

والاجتماع الاستثنائي في الضفة كان رسالة واضحة: هذه الحرب لن تمر بصمت.

سيكون هناك حراك شعبي، وضغط سياسي، ومراقبة شعبية، ورفض لتسريح المعلمين، ورفض لتقليص الخدمات، ورفض لتحميل اللاجئين ثمن العجز.

لأن اللاجئين دفعوا الثمن مرة واحدة في 1948، ولن يدفعوه مرة ثانية في 2026.

سؤال النخبة للنقاش:

هل ترى أن الأزمة المالية للأونروا هي أزمة مالية حقيقية، أم أنها غطاء سياسي لتصفية حق العودة؟ وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه الشارع الفلسطيني والعربي لحماية الوكالة؟