كيف تحولت عقيدة التعبئة لدى جيش الكيان إلى أزمة وجودية؟
عندما يُطرح الحديث عن انخفاض القدرة التجنيدية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وتراجع جاهزيته البشرية، لا يتعلق الأمر بمبالغات صحفية أو قراءات انطباعية، بل بحقيقة رقمية ووقائع ميدانية تكشف حجم الفجوة الهيكلية التي باتت تعصف بالمؤسسة العسكرية من الداخل. إن قراءة التحولات المتسارعة في آليات التعبئة وتراجع نسب الامتثال تجعل من مصطلح “التآكل” توصيفاً دقيقاً لواقع يتفاقم يوماً بعد يوم.
“الأمر 8”: تحول أداة الطوارئ القسريّة إلى مؤشر أزمة
تعتبر آلية الاستدعاء بموجب “البند 8” الاستثنائي الإجراء القانوني والأمني الأكثر قسوة في منظومة التعبئة؛ إذ تُمنح وزارة الدفاع بموجب قرار حكومي صلاحية سحب جنود الاحتياط فوريّاً من حياتهم المدنية دون تحديد سقف زمني أو إشعار مسبق. هذا النمط من الاستدعاء لم يُصمم للمهمات الدورية أو الحراسة الروتينية، بل وُضع حصراً لمواجهة الحروب الشاملة والتهديدات المباشرة للأمن القومي، حيث يُلزم الجندي بالالتحاق بفصيلته فوراً ودون أصل قانوني يتنصل عبره لظروفه الخاصة.
غير أن مسار قرارات الكنيست والحكومة خلال عام 2026 كشف عن اضطراب ملحوظ في تعاطي قيادة الجيش مع هذا الملف:
- 3 أغسطس 2026: أصدر الكنيست تفويضاً يستهدف تجميع 240 ألف جندي احتياط وفق البند 8، وهو رقم يقل كثيراً عن السقف الرسمي المعتاد والبالغ 400 ألف جندي (التعداد الرسمي لل احتياط قبل اندلاع حرب القطاع).
- 30 سبتمبر 2026: وافقت الحكومة على تمديد استدعاء الاحتياط حتى نهاية نوفمبر 2026، مع تخفيض الحد الأقصى للمستهدفين إلى 200 ألف جندي فقط، متراجعاً بشكل حاد عما كان مخططاً له في مارس من العام نفسه (400 ألف جندي).
ولم يقتصر التغيير على تقليص الأعداد المستهدفة، بل تعداه إلى اضطرار الجيش لإدخال نظام “التدوير والمناوبة”، بحيث لا يتواجد في الخدمة الفعليه سوى 50 إلى 60 ألف جندي. ومع غياب نظام مناوبة منضبط ناتج عن تهرب البدلاء، يجد الجنود المستدعون أنفسهم في الخدمة لفترات تجاوزت المدد المتفق عليها، مما ضاعف حالة الاستنزاف الفردي والمؤسسي.
الظاهرة المتفاقمة: الرفض الرمادي وتآكل القوة البشرية
لم تعد أزمة التجنيد تقتصر على نقص الأرقام المسجلة، بل امتدت إلى السلوك الفعلي للمستدعين. وفق تقارير صادرة عن صحيفة هآرتس وإذاعة الجيش، انخفضت نسبة امتثال جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء الطارئة (الأمر 8) في العديد من القطاعات والكتائب لتتراوح بين 50% و70%، بل إن وحدات عديدة أصبحت تدار بنصف طاقتها البشرية المقررة فقط.
تطور نسب التهرب والامتثال الرمادي لدى قوات الاحتياط (2023 - 2026):
2023 ── [5%]
2024 ─────── [25%]
2025 ──────────── [35% - 40%]
2026 ───────────────── [40% - 50%]
يرجع هذا التحول التصاعدي في نسبة الامتثال لعدة عوامل متداخلة:
- ارتفاع معدلات الخدمة السنوية: يخدم جندي الاحتياط حالياً ما بين 80 و100 يوم سنوياً، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي السابق البالغ 55 يوماً.
- اتساع ظاهرة الرفض الرمادي: تلجأ أعداد غفيرة من الجنود للتغيب غير المعلن لأسباب عائلية، مهنية، أو نفسية، تفادياً للتصادم السياسي مع المؤسسة العسكرية مع الامتناع عن أداء الخدمة.
- الاستعانة بالمرحلين سابقاً: اضطر الجيش لإلغاء إعفاءات عشرات الآلاف من الجنود الذين شُطبوا من سجلات الخدمة في سنوات سابقة، وإعادتهم لتغطية الثغرات في وحدات الحراسة والحماية الإقليمية.
وقد تجلت خطورة الوضع في التحذيرات الداخلية المقفلة التي وجهها رئيس الأركان إيال زامير، مبيناً أن استمرار زيادة المهام مقابل تراجع القدرة على التجنيد – وتحديداً مع استمرار أزمة إعفاء المتدينين (الحريديم) – يضع المؤسسة العسكرية أمام خطر الانهيار الداخلي والهيكلي.
استنزاف المعدات والأفرع العسكرية
لا تقتصر معضلة القوة البشرية على وحدات المشاة والاحتياط، بل تأتي بالتوازي مع استنزاف مادي ولوجستي في أفرع الجيش الأخرى:
- المدرعات وسلاح البر: أشارت تقارير عسكرية (نشرتها شبكة i24NEWS) إلى استهلاك آلاف المحركات الخاصة بالدبابات وناقلات الجنود المدرعة نتيجة استمرار العمليات، يرافقها استهلاك واسع لسلاسل الذخيرة والمهمات.
- سلاح الجو: سجل سلاح الجو خلال ثلاث سنوات متواصلة من القتال ساعات طيران تُعادل تقريباً 9 سنوات من العمل في ظروف السلم الاعتيادية، مما خلق ضغطاً غير مسبوق على فرق الصيانة وجاهزية الطائرات.
تظهر المعطيات الميدانية أن الجيش بات يخوض سباقاً مع الزمن لترميم فرق عسكرية بات وجودها الفعلي هزيلاً مقارنة ببنيتها الاسمية، في وقت تتقاطع فيه الضغوط اللوجستية مع ظاهرة “الرفض الرمادي” لتضع قدرة التعبئة برمتها أمام اختبار غير مسبوق.
إرسال التعليق