قراءة في أزمة الهوية والانتماء في بعض الدول

عباس عز الدين

يُعدّ التاريخ العظمى للأمم والشعوب سجلاً طويلاً ومعقداً من التراكم الثقافي، والاجتماعي، والحضاري، الذي يسبق غالباً الكيانات السياسية الحديثة بقرون طويلة. ومن هنا يبرز إشكال عميق تعاني منه بعض الدول المعاصرة، ويمكن تلخيصه في مفارقة مؤلمة: أن تاريخ تأسيس الدولة ليس تاريخ ميلاد الشعب، كما أن تاريخ السلالة الحاكمة ليس بالضرورة تاريخاً مطابَقاً لتاريخ المجتمع بأكمله.

إن هذا الخلط المتعمد أو العفوي بين “عمر الكيان السياسي” و”عمر الأمة وجذور الشعب” يخلق أزمة حقيقية في بناء الهوية الوطنية، وينعكس سلباً على استقرار الدول وتماسك مجتمعاتها.

أولاً: الدولة الحديثة مقابل عراقة الشعوب

في الكثير من التجليات السياسية المعاصرة، لاسيما في أعقاب التسويات الاستعمارية أو التأسيسات السياسية الحديثة، جرى رسم الحدود وإعلان قيام دول جديدة كلياً على الخريطة الجيوسياسية. ورغم أن هذه الدول قد تحتفل بذكرى تأسيسها أو استقلالها كرمز سيادي، إلا أن الخطأ التاريخي والفكري يكمن في اعتبار هذا التاريخ نقطة الصففر لميلاد الشعب الذي يعيش على تلك الأرض.

الشعوب وجذورها الثقافية والحضارية تمتد في عمق التاريخ لمئات أو آلاف السنين، بينما الدول (بمفهومها السياسي والإداري الحديث) قد تكون وليدة اتفاقيات دولية، أو استقلالات قريبة العهد، أو حتى انقلابات جغرافية. إن اختزال تاريخ أمة بأكملها في تاريخ إعلان الدولة يفرغ الهوية الوطنية من مضمونها التاريخي الأصيل، ويجعل المواطن يشعر وكأن تاريخه يبدأ فقط عندما قرر السياسيون ذلك.

ثانياً: اختطاف التاريخ لصالح “السلالة الحاكمة”

تتجلى المشكلة بأقسى صورها عندما يتم الخلط بين تاريخ الدولة وتاريخ العائلة الحاكمة أو السلالة السياسية التي تسلمت مقاليد الحكم. فعلى مدار التاريخ، ظهرت عائلات وأسر حاكمة فرضت نفوذها، وبنت إمبراطوريات، أو أسست ممالك وإمارات حملت أسماءها (الدولة الفلانية، أو المملكة العلوية أو الفلانية نسبة لاسم الأسرة).

لكن الخطير في الأمر هو محاولة كتابة التاريخ الوطني وكأن المجتمع بأسره وُجد لخدمة هذه السلالة، أو أن تاريخ المجتمع يقتصر حصراً على إنجازات الحكام وصراعاتهم وقصورهم وحروبهم، متجاهلين تماماً التاريخ الحي للمجتمع: تاريخ الفلاحين، والحرفيين، والمفكرين، والقبائل، والمجموعات الثقافية المتنوعة التي شكلت النسيج الحقيقي للأرض قبل أن تظهر تلك السلالات إلى الوجود وتختفي.

إن اختزال الهوية الوطنية في “تاريخ العائلة الحاكمة” يؤدي إلى أزمة اغتراب لدى المواطن؛ فهو إما أن يُجبر على تمجيد تاريخ سلالة قد لا تُمثل قيمه وتطلعاته، أو يُهمش تاريخه الخاص وتراثه المحلي الذي صنع فعلاً جوهر بقاء الأمة.

ثالثاً: التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه الأزمة

حين تُبنى الشرعية السياسية والدولة على أساس تاريخ مزيف أو منتقى يخدم الحاكم ولا يعبر عن العمق الحقيقي للشعب، تظهر عدة أزمات بنيوية:

1. أزمة الهوية والولاء: يشعر الأفراد بانفصام بين تاريخهم الثقافي والشعبي الحقيقي وبين الخطاب الرسمي للدولة، مما ضعّف من قيم المواطنة الحقة.
2. هشاشة النسيج الاجتماعي: عندما تُحتكر الوطنية في تاريخ سلالة أو نخبة معينة، تُهمش المكونات الأخرى للأمة، مما يفتح الباب أمام النزعات الجهوية والعرقية والقبلية.
3. تزوير الوعي الجمعي: غياب القراءة النقدية للتاريخ يجعل المجتمعات عرضة لتوظيف الذاكرة التاريخية لأغراض سياسية بحتة، تحمِّل الأجيال صراعات الماضي وتخفي الحقائق الاجتماعية.

خاتمة

إن الدول تزول أو تتغير حدودها وأطقمها الحاكمة، بينما الشعوب باقية بعراقتها وتاريخها وحضارتها. ولتجاوز أزمة بعض الدول اليوم، لا بد من إعادة الاعتبار للتاريخ الحقيقي للمجتمعات، وفصل مفهوم “مؤسسات الدولة السياسية” عن “الذاكرة الحضارية للشعب”. فالأوطان الحقيقية هي تلك التي تقر بأن الدول تُبنى بخدمة شعوبها، وأن التاريخ الحقيقي يصنعه الإنسان على الأرض، لا الملوك والسلالات وحدها على عروشهم.