اللواء متقاعد عبد الباقي جبير

يُعدّ موضوع “الأسر في الحروب” أحد أكثر الاختبارات دقة لمدى التزام الأمم والشرائع بالمعايير الأخلاقية والإنسانية. فالحرب في حقيقتها البنيوية حالة صراع دموي، لكن تنظيمها وضبط قواعدها هو ما يفصل بين الدول المتحضرة والهمجية المطلقة. ومن هنا، لم تقتصر التشريعات السماوية ولا المواثيق الدولية الإنسانية (كأتفاقيات جنيف) على تنظيم سير المعارك فحسب، بل امتدت لتضع إطصاراً صارماً لحماية “الأسير” بوصفه إنسانًا سلبته الحرب حريته لكنها لا يجب أن تسلبه آدميته. وفي المقابل، لا يُعد الأسير كائناً سلبيًا يُعفي من كل المسؤوليات، بل تحكمه حزمة من الواجبات والأخلاقيات التي تفرضها عليه طبيعة الجندية والانتماء ومقتضيات الصراع.

أولاً: حقوق الأسير في الحرب (صيانة الآدمية والكرامة)

حين يقع المقاتل في الأسر، تنتهي صفته القتالية الفاعلة ويبدأ خضوعه لسلطة الدولة أو الجهة الآسرة، وهو ما يترتب عليه حقوق جوهرية لا يجوز التنازل عنها أو الانتقاص منها، وتتلخص في الآتي:

1. الحق في الحياة والحماية الجسدية:هو الحق الأساسي الأهم؛ إذ تحظر القوانين الدولية وكل الشرائع السماوية قتل الأسير أو تصفيتُه جسديًا بعد إلقاء سلاحه، كما تمنع تعذيبه أو الإساءة إليه بدنيًا أو نفسيًا، أو جعله عرضة للتجارب الطبية والعلمية.
2. الحقوق المادية الأساسية (المأكل، المشرب، والمسكن):تفرض التشريعات الإنسانية على الجهة الآسرة توفير ظروف اعتقال آدمية تتناسب مع الحد الأدنى للعيش الكريم؛ ويشمل ذلك تقديم طعام كافٍ وصحي، ومياه صالحة للشرب، وملابس تقي حر الصقيع وبرد الشتاء، إضافة إلى مسكن ملائم يحميه من الأمراض والأوبئة.
3. الرعاية الصحية والعلاج:لأسير الحرب الحق الكامل في الفحص الطبي الدوري، وتلقي العلاج اللازم وتوفير الأدوية للمرضى والجرحى منهم دون تمييز، مع ضرورة تسهيل مهام الهيئات الإنسانية الدولية (مثل الصليب الأحمر الدولي) للاطلاع على أحوالهم.
4. الحفاظ على الكرامة المعنوية والشخصية:يحق للأسير الاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية (باستثناء أسلحته والوثائق العسكرية الحساسة)، ويُحظر إهانته أو التشهير به أو وضعه موضع الاستعراض العلني أو الانتقام الشخصي، مع احترام معتقداته الدينية وطقوسه العبادية.

ثانياً: واجبات الأسير في الحرب (الالتزام والانضباط تحت وطأة القيد)

مثلما تكفل الشريعة والقوانين الدولية حقوقاً واضحة للأسير، فإنها تفرض عليه في المقابل واجبات والتزامات أخلاقية وعسكرية تمنع تحوله إلى أداة لضرر فريقه أو انهيار قيمه:

1. رفض الخيانة وتقديم معلومات استخباراتية معادية:يُعد الواجب الأبرز للأسير هو الحفاظ على أسرار وطنه وجيشه. وعليه الالتزام بالإدلاء بالمعلومات الأساسية فقط التي تقرها القوانين العسكرية (مثل الاسم، الرتبة، ورقم التجنيد)، دون الاستسلام لضغوط الإفشاء بمعلومات استراتيجية تعرض حياة رفاقه أو أمن أمته للخطر.
2. الالتزام بالنظام الداخلي لمكان الاحتجاز:يُحتم على الأسير احترام القواعد والتعليمات التنظيمية السارية في معسكر أو مكان الأسر، وعدم إثارة الفوضى العبثية التي تضر بسلامته أو سلامة زملائه الأسرى.
3. محاولة الهرب كواجب عسكري (وفق الضوابط):تُعتبر محاولة الهروب والفكاك من الأسر في العرف العسكري حقاً وواجبًا مشروعًا للجندي الساعي للعودة إلى صفوف قومه ومقاومة عدوه، بشرط ألا تصاحبها أعمال إجرامية أو قتل خارج إطار الاشتباك العادل، وبما لا يتنافى مع قواعد السلامة العامة للآخرين.
4. الحفاظ على الانضباط والروح المعنوية:يقع على عاتق الأسرى (لا سيما الضباط أو القيادات بينهم) واجب الحفاظ على التماسك المعنوي للمجموعات الأسيرة، ومنع حالات الانهيار النفسي أو التخاذل التي قد يغرسها المحتجزون لكسر الإرادة النفسية للأسير.

خاتمة

إن منظومة “الحقوق والواجبات” الخاصة بالأسير تعكس الوجه الحقيقي للأخلاق في زمن الحروب. فمن جهة، تكشف معاملة الأسير الإنسانية عن مدى رقي القيم الحضارية للجهة الآسرة واسترشادها بالعدل والرحمة. ومن جهة أخرى، يجسد التزام الأسير بواجبه وولائه حتى تحت وطأة القيد أسمى معاني الثبات والوفاء. وبينهما، يظل الأسر محطة قاسية تذكر البشرية دائماً بأن السلام يظل الغاية الأبقى، وأن تنظيم النزاعات هو محاولة دائمة لأنسنة الحروب ريثما تتوقف نهائياً.