من أين تأتي الأرباح القياسية لشركات التكنولوجيا الرقمية؟
من فائض القيمة إلى فائض البيانات
الكاتب جميل مرتضى
على مدار قرون طويلة، ظلت الرأسمالية الكلاسيكية تفسر تراكم الثروة وأرباحها الهائلة من خلال عدسة كارل ماركس الشهيرة المتمثلة في “فائض القيمة” (Surplus Value)؛ حيث يُستغل الجهد العضلي والعقلي للطبقة العاملة داخل المصانع ومواقع الإنتاج، ويُحرم العامل من جزء من قيمة عمله الحقيقي لصالح رأس المال. غير أننا اليوم نشهد تحولاً جذرياً في بنية النظام الرأسمالي العالمي؛ إذ انتقل مركز الثقل من مصانع الحديد والصلب إلى الخوارزميات، ومن استغلال العمالة التقليدية إلى استخراج وتعدين “فائض البيانات” (Data Surplus). فمن أين تأتي هذه الأرباح القياسية التي تحققها عمالقة التكنولوجيا في عصر الرأسمالية الرقمية؟
من الإنتاج المادي إلى استخراج البيانات: ثورة في استنباط الربح
في الرأسمالية الصناعية القديمة، كان الربح يتحقق بإنتاج سلع مادية استهلاكية تُباع في الأسواق. أما في الرأسمالية الرقمية، فقد تغيرت طبيعة السلعة والمنتج والمستهلك تماماً. أصبحت البيانات الضخمة (Big Data) هي النفط الجديد، والمادة الخام الأثمن التي لا تنضب.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في مصدر هذه البيانات؛ فهي لا تُستخرج من مناجم تحت الأرض، ولا تُنتج عبر خطوط إنتاج آلية مملوكة حصرياً للشركات، بل يُنتجها المستخدمون أنفسهم مجاناً وبشكل طوعي ومستمر. كل نقرة زر، بحث على الإنترنت، تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، موقع جغرافي تتم مشاركته، أو حتى نبضات قلب يتم تتبعها عبر الساعات الذكية، تتحول فوراً إلى بيانات خام تُغذى بها خوارزميات الشركات الكبرى.
كيف يتحول المستخدم العادي إلى “عامل رقمي” مجاني؟
هنا يكمن التحول العميق الذي يناقشه الفكر الاقتصادي الرقمي المعاصر؛ فالمستخدم الذي يتصفح المنصات الرقمية، أو يشاهد مقاطع الفيديو، أو يتبادل الرسائل، لا يدرك في الغالب أنه يمارس دوراً إنتاجياً.
في الرأسمالية الرقمية، أصبحنا جميعاً عُمّالاً رقميين بالمجان (Digital Laborers). فنحن ننتج “فائض البيانات” طوال الوقت، وتقوم شركات الاحتكار التقني (مثل جوجلو، ميتا، أبل، وأمازون) بالتقاط هذا الفائض وتحليله وهندسته. هذا التحليل الدقيق يسبر أغوار سلوكياتنا، رغباتنا، مخاوفنا، ونقاط ضعفنا، ليتحول إلى منتجات إعلانية موجهة بدقة مذهلة، أو خوارزميات تنبؤية تُباع بمليارات الدولارات للمعلنين والشركات الكبرى. وبهذا، تحقق هذه الاحتكارار أرباحاً قياسية شبه معدومة التكلفة من حيث إنتاج المادة الخام مقارنة بالمصانع التقليدية.
الرأسمالية الاحتكارية الجديدة: السيطرة على البنية التحتية للحياة
لا تقتصر أرباح الرأسمالية الرقمية على استخراج البيانات فحسب، بل تقوم على هندسة البنية التحتية الرقمية التي أصبحت لا غنى عنها لأي نشاط بشري حديث. فعندما تتحكم شركة واحدة في محرك البحث الأساسي، ونظام التشغيل الهاتفي، ومنصات التراسل والتجارة الإلكترونية، فإنها تتحول إلى “حارس بوابة” (Gatekeeper) يفرض إتاوات ورسوماً هائلة على الاقتصاد الحقيقي بأسره.
هذه القوة الاحتكارية المطلقة ألغت قواعد المنافسة الحرة الكلاسيكية، وأتاحت لعدد محدود من الشركات مراكمة ثروات تتجاوز نواتج دول كبرى، مستفيدة من غياب التشريعات الضريبية والقانونية الدولية القادرة على ضبط حركة رأس المال الرقمي العابر للحدود.
خاتمة: نحو عدالة رقمية جديدة
إن الانتقال من “فائض القيمة” الماركسي التقليدي إلى “فائض البيانات” في الرأسمالية الرقمية يكشف عن تطور أساليب استغلال الثروة في العصر الحديث. فبينما يتمتع المستخدم بوهم “المجانية” والسهولة في استخدام التطبيقات، يتم تجريده تدريجياً من أغلى ما يملك: خصوصيته وسلوكه المعرفي الذي يُعاد تدويره لإنتاج ثروات قياسية تتركز في أيدي قلة قليلة من أصحاب الاحتكارات التقنية. ويبقى السؤال معلقاً: متى يستيقظ العالم لسنّ تشريعات تضمن سيادة الأفراد على بياناتهم وتعيد توزيع ثمار هذا الفائض الرقمي بعدالة؟



إرسال التعليق