الاعتراف بـ«حق إسرائيل في الوجود» في 9/9/1993 إعلاء للرواية الصهيونية، وطعنة في ظهر الرواية الفلسطينية
الاعتراف بـ«حق إسرائيل في الوجود» في 9/9/1993 إعلاء للرواية الصهيونية، وطعنة في ظهر الرواية الفلسطينية
- نؤكد الالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي منذ 2015، وسحب الاعتراف بإسرائيل
■ استذكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم 9/9/1993 في بيان لها، حين اعترفت القيادة الرسمية بـ«حق إسرائيل في الوجود» مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلاً للفلسطينيين، وهو الاعتراف الذي كانت قد فازت به المنظمة، عربياً ودولياً، تحت سقف قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1974، كما فازت بمقعد في الأمم المتحدة جنباً إلى جنب مع باقي دول العالم.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الاعتراف بـ«حق إسرائيل في الوجود» يشكل إعلاء واعترافاً بالرواية الصهيونية، وبالحق المزعوم للحركة الصهيونية في أرض فلسطين، كما يشكل اعترافاً بالخرافات والأساطير التلمودية التي تستند إليها الحركة الصهيونية في نهب أرضنا والاستيلاء عليها، وإقامة المشروع الصهيوني ممثلاً بـ«إسرائيل الكبرى».
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن هذا الاعتراف المشين يشكل في الوقت نفسه طعنة للرواية الفلسطينية، ونضال شعبنا في سبيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والحق الثابت للاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم.
ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى أن المجلسين الوطني والمركزي في م. ت. ف، ومنذ العام 2015، وهما يؤكدان في قراراتهما بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى.
وانتقدت الجبهة الديمقراطية بشدة تعطيل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية هذا القرار، الذي أعيد التأكيد عليه أكثر من مرة، وتحويله إلى ورقة مساومة رخيصة على حساب المصير الوطني والمشروع الوطني والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وعلى حساب مسارنا النضالي.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إحياء قرارات تعليق الاعتراف بإسرائيل، علماً أن عدداً من دول العالم، تأييداً منها لشعبنا ونضاله، سحبت اعترافها بإسرائيل، عقاباً لها على جرائمها وحروب الإبادة الجماعية التي تشنها ضده في القطاع والضفة.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على التأكيد على أن الإصرار على التمسك باستحقاقات إتفاق أوسلو، لم يعد يعود على شعبنا إلا بالضرر والكوارث، خاصة بعد أن تجاوزت دولة الاحتلال هذا الاتفاق والتزاماته، وحررت نفسها لصالح مشروعها الاستراتيجي القائم على ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة «إسرائيل الكبرى».
وختمت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا وقواه السياسية لم يعد ملزماً بالتزامات القيادة السياسية أمام إسرائيل، بعد أن أسقط المجلسان الوطني والمركزي في م. ت. ف هذه الالتزامات، وفي ظل إجماع مماثل وطني شامل في الحوارات الوطنية، وآخرها حوار بكين



إرسال التعليق