سعيد سعيود يضع حيز الخدمة الملحقات الجهوية لوزارة الشؤون الخارجية بكل من ورقلة و قسنطينة

من المنتظر أن يضع وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل سعيد سعيود بمعية سفيان شايب كاتب دولة لدى وزارة الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن يضع حيز الخدمة مقر الملحقة الجهوية لوزارة الشؤون الخارجية بولاية وهران، و هذا بهدف ضمان الخدمة العمو مية و تدخل هذه العملية في إطار تعزيز اللامركزية بما ينسجم مع توجهات الدولة في تسيير المرفق العام و تحديث آليات التصديق على الوثائق و رقمنتها و ذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى

و تأتي زيارة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل بعد أن أنهى زيارته إلى كل من ولايتي ورقلة و عاصمة الشرق الجزائري ، رفقة والي قسنطينة عبد الخالق صيودة و نواب البرلمان بغرفتيه و السلطات المدنية و العسكرية أشرف خلالها على الافتتاح الرسمي لمقر الملحقة الجهوية لوزارة الشؤون الخارجية بهاتة الولايتين، من أجل تقريب الإدارة من المواطن و التقليص من تنقلات المواطنين لتسوية وضعيتهم في العاصمة، و هي تعتبر خطوة أولى من العمل المشترك بين وزارتي الداخلية و الخارجية لتقديم خدمات راقية، دون أن يستثني الخدمات الإلكترونية التي كما قال ستخل حيز الخدمة في الأيام القادمة، مشيرا أن هذه الملحقات مجهزة بأحدث الأجهزة و هذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و وضع أبعاد استراتيجية.

و من جهته أشار ممثل وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات تدخل أيضا في إطار لامركزية الإدارة و تحسين الخدمات و تجسيد الرؤية الإستراتيجية للمرفق العام مع وضع خطة لتطوير الرقمنة ، المشروع حسب البطاقة التقنية له ابعاد إدارية ، اجتماعية و اقتصادية الهدف منها تقليص نفقات المواطنين من التنقل من و إلى لتسوية وضعيتهم الإدارية، تحسين الخدمة لمناطق الجنوب و الهضاب العليا و الولايات ذات الكثافة السكانية، و هذه المرافق تخدم بالدرجة الأولى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و المواليد من اصل جزائري المولودين خارج التراب الوطني خاصة ما تعلق بالحالة المدنية و الوثائق الاقتصادية، فهذا البرنامج من شأنه أن يسمح بالتعرف على كل الصعوبات و تحديد كافة الإجراءات و النشاطات الواجب تنفيذها، مع اعتماد منظومات رقمية و الربط الآمن بين المقرات الجهوية و المصالح المركزية.

كما تعود هذه الإجراءات للضغوطات التي تعيشها مصلحة الحالة المدنية بوزارة الخارجية، حيث يستجيب الأعوان لأكثر من 200 طلب في الفترة الصباحية فقط ، باللغتين العربية و الفرنسية، خاصة و أن معظم شهادات الحالة المدنية ما تزال غير مرقمنة ، فالأعوان يعتمدون على الأرشيف الورقي، بحيث ما تزال سجلات تعود إلى ما قبل السبعينيات لم تجر عليها عملية الرقمنة، و هي عوامل تؤدي إلى تباطؤ في العمل، و كانت شهادة إشعار بالزواج العائق الكبير بالنسبة للجالية الوطنية المتزوجين بالخارج ، و هي إجراءات يجهلها الكثير من الجزائريين من الجالية الوطنية.

علجية عيش

إرسال التعليق