مصادقة لجنة في الكنيست أمس على مشروع قانون يسمح لمواطني دولة الإحتلال بالتملّك في الضفة المحتلة، إمعان في فاشية الإحتلال وسرقة الأرض وممتلكات شعبنا لصالح إتمام مشروع الضم

مصادقة لجنة في الكنيست أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين( مواطني دولة الإحتلال) بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، والذي قدمته الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم الفاشي العنصري في دولة الإحتلال، يمثّل الوجه
الحقيقي الإستعماري الإستيطاني لهذه الدولة والحكومة، التي تستهتر بإرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة
التي تعتبر الضفة أرضا فلسطينية محتلة وجزءا أصيلا من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، لا يجوز سن
قوانين أو تغيير القوانين التي كان معمولا بها قبل احتلالها، وهي انتهاك ونسف للقانون الأساسي الذي سنَّ
من قبل الحكومة الأردنية عام 1953، الذي يمنع غير العرب من التملك في الضفة الغربية.
إن مشروع القرار هذا يأتي في سياق مشاريع عدة يناقشها برلمان الإحتلال وهي باطلة من
وجهة نظر القانون الدولي، كقانون فرض السيادة على الضفة وقانون إعدام الإسرى الفلسطينيين، وكلها
قوانين فاشية تأتي في سياق سعي الإحتلال المحموم لفرض وقائع جديدة على الارض تحول دون قيام دولة
فلسطينية وإتمام مشروع الضم، وردا على موجة الإعترافات العالمية بدولة فلسطين، وحتى على قرار
مجلس الأمن الأخير رقم 2803 وما تضمنه من وعد واهي ( بالمسار الموثوق نحو تقرير المصير
والدولة)، كل مشاريع القرارات هذه تأتي أيضا انتقاما من صمود شعبنا والتحول في الرأي العام الدولي
لصالح شعبنا ونضاله وحقوقه، بعد أكثر من عامين على صموده في وجه حرب الإبادة في غزة والتطهير
العرقي في الضفة.