ملتقى دولي حول حق الأفراد في اللجوء للقضاء الدستوري كألية لحماية الحقوق و الحريات

“حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق و الحريات” هو موضوع الملتقى الدولي الذي إحتضنته جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسمسيلت على مدار يومين كاملين 18 و 19 نوفمبر الجاري بالإشتراك و بالتعاون مع كلية الحقوق و المنظمة الجهوية للمحامين لناحية تيارت و كذا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD تحت إشراف المحكمة الدستورية برئاسة السيدة ليلى عسلاوي التي كانت قد أستقبلت من طرف والي الولاية يوم الإثنين بدار الضيافة رفقة عدد من أعضاء المحكمة الدستورية و التي جرت بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس مجلسي قضاء تيسمسيلت و تيارت و كذا النائب العام لمجلس قضاء تيسمسيلت و تيارت ، إلى جانب أعضاء اللّجنة الأمنية و أعضاء البرلمان بغرفتيه ، بالإضافة إلى عدد من الإطارات و المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ، الملتقى عرف مشاركة واسعة من قبل الفاعلين و الضيوف على غرار المحضريين القضائيين و المحامين و أيضا عدد من ممثلي المحاكم الدستورية العليا لكل من دولة تونس و مصر و فلسطين و الصحراء العربية و تركيا و كذا ممثلة المحكمة الدستورية العليا لدولة البرتغال التي تابعت الملتقى عن طريق تقنية التحضار عن بعد ، فضلا عن بعض ولاة الجمهورية لكل من ولاية تيارت و الشلف و ولاية غليزان ، كما حضر اللقاء كذلك الممثلة الدائمة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر السيدة نتاشا فانرين و الأمين العام الدائم للمحاكم الدستورية الإفريقية و بعض الخبراء في مجال القانون الدستوري ، هذا و بعد كلمة السيدة رئيسة المحكمة الدستورية التي أعلنت على إثرها عن الإفتتاح الرسمي لهذا الملتقى الدولي تم الإنطلاق في أشغال الملتقى بتنظيم الجلسة الأولى التي ترأسها عضو المحكمة الدستورية بحري سعد الله ، أين قدم فيها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية المستشار رجب عبد الحكيم سليم زيان مداخلة بعنوان حق اللجوء الفردي إلى جهة القضاء الدستوري ، أما المداخلة الثانية فقد كانت لممثل المحكمة الدستورية العليا التركية السيد محترم إنس حول موضوع حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق و الحريات ، من جهته قدم عضو المحكمة الدستورية الجزائرية عمار عباس مداخلة كانت بعنوان الدعائم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية التي تناول من خلالها 04 دعائم و منها دسترة الحقوق و الحريات الأساسية و إمتلاك الشعب للسلطة التأسيسية و علوية الدستور  و رابعا القضاء الدستوري و هي ليست الدعائم الوحيدة بل هناك دعائم أخرى يقول الأستاذ عمار عباس التي يتم الإستناد عليها في الدفع بعدم الدستورية كحق المواطنة و الدمقراطية المستمرة أو التواصلية ، الأستاذ عمار بوضياف عضو المحكمة الدستورية الجزائرية كانت له أيضا مداخلة تطرق فيها إلى الإطار الإجرائي لحق المواطن في اللجوء إلى القضاء الدستوري على ضوء التجربة الجزائرية ، الملتقى للتذكير يهدف إلى تعميق البحث حول أفضل السبل لتعزيز حق اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق و الحريات من خلال إستعراض تجارب مختلف أنظمة القضاء الدستوري المقارن و نشر ثقافة اللجوء إليه و التعريف بالتجربة الدستورية الحزائرية في مجال الدفع بعدم الدستورية و ذلك كله لضمان حقوق الإنسان بالدرجة الأولى ، من جانبه قدم نقيب المحامين لناحية تيارت الأستاذ عبد الناصر بلفضل مداخلة تحت عنوان دور المحامي في تفعيل إجراءات الدفع بعدم الدستورية و الأستاذ بجامعة تيسمسيلت سيد أحمد شرماط مداخلة عنونها بدور القضاء في فعليل آليات الدفع بعدم الدستورية “تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية من قبل قاضي الموضوع” ، لتختتم الجلسة الصباحية لليوم الأول من الملتقى بتكريم عدد من الضيوف و المشاركين ، بعدها تواصلت المداخلات الخاصة بالجلسة الثانية من اليوم الأول و التي نشطها عدة أساتذة جامعيين في الفترة المسائية تحت رئاسة صابر نصر الدين عضو بالمحكمة الدستورية و التي كانت على التوالي مداخلة عن دور المحكمة الدستورية في رقابة شروط النص القانوني محل الدفع بعدم الدستورية للأستاذ برقوق عبد العزيز عن المحكمة الدستورية الجزائرية و موضوع فلسلفة الحق في التقاضي الدستوري بين التنظيم و التقليد “دراسة مقارنة” الذي تناوله في مداخلته عضو المحكمة الدستورية الأستاذ عليان بوزيان و عن جامعة الشلف فقد كانت مداخلة الأستاذ زيان هواري بموضوع الدفع بعدم الدستورية في الجزائر “قراءة في الشروط و الإجراءات” ، أما الأستاذ عيسى علي من جامعة تيارت فكانت له مداخلة معنونة بمرتكزات القضاء الدستوري لتحقيق العدالة الدستورية في الجزائر و الأنظمة المقارنة ، من جهة أخرى تناول سعوداني صدية من جامعة خميس مليانة موضوع نطاق حق الفرد في اللجوء إلى القاضي الدستوري في الجزائر “الآفاق و المحدودية” لتكون آخر مداخلة من اليوم الأول من الملتقى بعنوان سريان فقدان أثر النص التشريعي أو التنظيمي على أساس المادة 195 من الدستور للأستاذ شامي رابح من جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسمسيلت .

الطيب بونوة