تتبنّى وزارة الصحة مبدأ أساسيًا في سياساتها الصحية هو أن الوقاية خير من العلاج (Prevention is better than cure)، وهو مبدأ تسعى من خلاله إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض وتقليل العبء على المستشفيات والميزانية العامة. وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك عبر مجموعة من البرامج الوقائية (Preventive Programs) التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
ففي مجال الصحة العامة (Public Health)، تُنظّم الوزارة حملات دورية للتطعيم (Vaccination Campaigns) ضد الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والإنفلونزا وفيروس كورونا، كما تُنفّذ برامج للكشف المبكر (Early Detection Programs) عن أمراض مثل السرطان والسكري وضغط الدم. هذه الجهود تساعد على اكتشاف الحالات في مراحلها الأولى حيث يكون العلاج أكثر فعالية وأقل تكلفة.
أما في مجال التثقيف الصحي (Health Education)، فتركّز الوزارة على توعية المواطنين بأهمية اتباع نمط حياة صحي (Healthy Lifestyle)، يشمل التغذية المتوازنة (Balanced Diet)، وممارسة الرياضة بانتظام (Regular Exercise)، والامتناع عن التدخين (Smoking Cessation). كما تستخدم الوزارة وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية (Digital Platforms) لنشر الرسائل التوعوية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتُعطي الوزارة اهتمامًا خاصًا بمجال الصحة البيئية (Environmental Health) من خلال مراقبة جودة المياه والهواء، وضمان سلامة الغذاء (Food Safety)، لأنها تدرك أن البيئة النظيفة تُعد خط الدفاع الأول ضد كثير من الأمراض.
ورغم هذه الجهود، هناك بعض أوجه القصور التي تستحق النقد. فبرامج التوعية لا تزال محدودة التأثير في بعض المناطق، خصوصًا الريفية، بسبب ضعف الوصول إلى المعلومات الصحية. كما أن معظم ميزانية الصحة تُوجَّه نحو العلاج (Curative Care) وليس الوقاية (Preventive Care)، ما يقلل من فعالية الخطط طويلة الأمد لمكافحة الأمراض المزمنة. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت الفجوة قائمة بين السياسات (Policies) والتنفيذ الفعلي (Implementation) نتيجة غياب المتابعة الدقيقة (Monitoring and Evaluation).
ولتحسين الوضع، يمكن اقتراح عدة خطوات عملية:
• زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية (Community Awareness Programs) داخل المدارس والجامعات وأماكن العمل. • إدخال مواد دراسية عن الصحة الوقائية (Preventive Health) في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى. • إنشاء قاعدة بيانات وطنية (National Health Database) تربط بين المستشفيات والمراكز الصحية لتسهيل الكشف المبكر وتتبع الحالات. • تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public-Private Partnership) في تمويل المبادرات الوقائية. • وأخيرًا، اعتماد نظام تحفيز صحي (Health Incentive System) يكافئ الأفراد والمؤسسات الملتزمين بالسلوك الصحي السليم.
بهذه المقترحات يمكن لوزارة الصحة أن تعزّز فعالية شعارها “الوقاية خير من العلاج”، ليصبح واقعًا ملموسًا يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة.
د محمد ابراهيم بسيوني
