قرر بنك الجزائر (المركزي) خفض “المعدل التوجيهي” (سعر الفائدة الرئيسي) إلى 2.75٪ بدلاً من 3٪، أي تم تقليصه بمقدار 25 نقطة أساس. وهذا القرار صدر يوم الخميس 28 أوت 2025 خلال اجتماع عادي للمجلس النقدي والمصرفي برئاسة محافظ البنك، صالح الدين طالب .
الهدف من هذا التخفيض هو تيسير السياسة النقدية، أي جعل القروض البنكية أرخص وأسهل، من أجل دعم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني .
كما شمل القرار كذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها من ودائع العملاء) بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 2٪ بدلاً من 3٪ سابقًا .
هذا التخفيف جاء في سياق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية:
معدل التضخم العام (على أساس سنوي انزلاقي) وصل إلى 0.35٪ فيجويلية 2025، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بـ 6.35٪ في جويلية 2024 .
التضخم السنوي (على أساس سنوي تقليدي) تراجع إلى 3.14٪ مقابل 6.12٪ في جويلية 2024.
التضخم الأساسي (مستبعدًا الغذاء والطاقة) انخفض إلى 2.58٪ في جويلية2025 مقارنة بـ 3.92٪ في جويلية 2024 .
كذلك، شهدت الكتلة النقدية نموًا متوسطًا قدره 3.81٪ حتى نهاية جوان 2025، مدعومًا بارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بمعدل 5.36٪ خلال النصف الأول من العام .
من الناحية الاقتصادية الكلية، نمت الجزائر بنسبة 4.5٪ في الثلاثي الأول من 2025، مقابل 4.2٪ في نفس الفترة من 2024، خصوصًا مع نمو 5.7٪ في القطاعات غير النفطية .
